رفضت اقتراحا روسيا حول الاعتقالات العشوائية الأمم المتحدة تدعو الحكومة الليبية الى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة قرارا يدعو الحكومة الانتقالية في ليبيا الى التحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان جرى الحديث عنها لكنه رفض اقتراحا روسيا يدعو السلطات إلى وقف الاعتقالات التعسفية. كما رفض المجلس تعديلا تقدم به اوغندا التي طلبت ادراج فقرة ”تعبر عن القلق العميق من عمليات القتل المتعمدة (...) لاشخاص ينحدرون من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء” في ليبيا. وكان الاقتراحان اللذان تقدما بهما الوفدان قبل ساعات من انتهاء دورة المجلس، محور مفاوضات شاقة بين السفراء. وقالت روسيا إن اقتراحها كان سيجعل النص الذي تدعمه الدول الغربية ”أكثر توازنا”. وأضافت أنه ”يدعو الحكومة الانتقالية في ليبيا الى معالجة قضايا الاعتقال التعسفي بما في ذلك للرعايا الاجانب وإطلاق سراح هؤلاء الاشخاص فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة”.أما أوغندا، فقالت إنها تقدمت باقتراحها نظرا لقلقها من ”استمرار استهداف متعمد لإتنية محددة”. وقال السفير الاوغندي ”نأمل أن يسمح هذا النص بمعالجة كل حالات الانتهاكات بمساواة”. لكن إيطاليا والولايات المتحدة قالتا إنهما لا تستطيعان دعم الاقتراحين لأنهما وصلا متأخرين، إلا أن المجلس تبنى قرارا يشجع الحكومة الانتقالية الليبية على ”إجراء تحقيق بكافة الوسائل الممكنة حول انتهاكات حقوق الإنسان”. وأخذ المجلس علما بتقرير لجنة التحقيق حول ليبيا الذي يندد بالجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للقذافي وكذلك جرائم الحرب والانتقامات التي قام بها الثوار. لكن النص لم يرض منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وقالت ”هيومن رايتس ووتش” إن ”المجلس تبنى قرارا بشأن ليبيا لا يعترف بحجم وخطورة الانتهاكات هناك ورفض الجهود لمواصلة مراقبة هذه الانتهاكات”. ق.د