رفضت أمس طعني الطرف المدني والمتهم المحكمة العليا تحيل ولطاش على القضاء الجنائي

رفضت المحكمة العليا، أمس، الطعنين بالنقض اللذين تقدما بهما دفاع عائلة العقيد علي تونسي، ودفاع المتهم شعيب ولطاش، في حادثة اغتيال مدير الأمن الوطني يوم 25 فيفري الماضي. أفاد مصدر قضائي بأن المحكمة العليا أبلغت محاميي ولطاش، الأستاذين محند الطيب بلعريف ويوسف ديلام، ومحاميي عائلة تونسي الأستاذين فاطمة الزهراء شنياف وخالد بورايو، طعنيهما في الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيق في قضية الاغتيال. ويعني ذلك أن أعلى درجة في القضاء المدني تؤيد قرار غرفة الاتهام إحالة الملف على محكمة الجنايات. بعبارة أخرى، يرتقب أن يرد ولطاش على تهمة القتل مع سبق الإصرار، في ظرف أشهر قليلة. واللافت أن دراسة الطعن بالنقض في هذه القضية دام، منذ تاريخ تقديمه من طرف الدفاعين، أربعة أشهر، عكس ملفات أخرى لا تقل أهمية مثل قضية بنك الخليفة. فالمحكمة العليا لا تزال تدرس طعونا بالنقض قدمتها النيابة العامة والمحامون، بعد صدور الأحكام ضد المتهمين.