رفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة بالحدود

سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى للسنة الجارية. ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، المنجزة الى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، قامت مصالح الوزارة بتسجيل مليون و639 ألف و762 تدخل مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 ألف و202 مخالفة ،أي بارتفاع نسبته 17,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020. كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 128 ألف و581 محضر متابعة قضائية (+36,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020)، واقتراح غلق 10 الاف و885 محل تجاري، ما يمثل تراجعا ب(- 42,26 بالمائة).كما قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب2,304 مليار دينار، بانخفاض نسبته 65,26 بالمائة وهذا "راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع"، حسب الوثيقة. في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية، تم تسجيل 849 ألف و865 تدخل، تم خلالها معاينة 94 ألف و385 مخالفة، وتحرير 90 ألف و17 محضر متابعة قضائية. وسمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب71,914 مليار دينار، مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75,972 مليار دينار في 2020، أي بانخفاض قدره 5,34 بالمائة. وارتكزت التدخلات في هذا المجال حول ضمان شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة. أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 29,76 مليون دينار، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 آلاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1,559 مليار دينار. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 789 ألف و897 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود مكنت من معاينة 40 ألفا و817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 37 ألف و664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3265 محل تجاري. وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها ب745,074 مليون دينار. وعلى مستوى السوق الداخلية وحدها، قامت مصالح الرقابة ب724 ألف و36 تدخلا مكن من تسجيل 39 ألفا و718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37 الفا و191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 65 ألفا و861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51,83 مليون طن.
وتم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تمت مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة 3,33 بالمائة، بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب11,16 بالمائة، وذلك مرده إلى "تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات". وتم خلال هذه العمليات معاينة 1099 مخالفة، وتحرير 473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، ورفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب113 ألف و11 طنا وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17,90 مليار دينار. وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. وتم اجراء تحاليل مخبرية على 12 ألفا و991 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية (+ 29,78 بالمائة) ، ثبت منها عدم مطابقة 2023 عينة أي بنسبة 15,57 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 6 آلاف و426 عينة، ثبت منها 749 غير مطابقة أي ما نسبته 11,66 بالمائة، أما بالنسبة للتحاليل الميكروبيولوجية، فقد تمت معاينة 6 آلاف و308 عينة، منها 1241 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها (19,67 بالمائة). وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، قامت المصالح المعنية بتحليل 257 عينة ثبت أن 33 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة 12,84 بالمائة. وفي اطار التحاليل السريعة بواسطة ادوات القياس (حقيبة التفتيش)، بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 115 ألف و995 تحليل (+3,12 بالمائة) تأكد ثبوت 3463 حالة غير مطابقة اي ما نسبته 2,99 بالمائة.