رفض 300 ملف استثمار ومجال الخدمات الأكثر إقبالا من الشباب

كشف لعزالي عدلان، المدير الحالي لوكالة للوكالة الولائية لتشغيل الشباب بتيبازة، عن انتهاجة لسياسة التحسيس والتوعية لدى الشباب عبر مراكز التكوين، المؤسسات التربوية والكليات الجامعية، لإقناعهم بضرورة الاقتراب من مصالحه للحصول على مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات والخدمات الاجتماعية، دون اللجوء إلى الاحتجاجات التي من شأنها أن تعيق مسيرتهم في توفير مناصب الشغل الدائمة.وأشار المتحدث إلى أن مصالحه التي تنسق مع مختلف الجهات لمواجهة الحيل للحصول على مشاريع استثمارية، توصلت إلى التعرف على هوية ما يفوق ال300 شخص تقدموا بملفات لدى ”أنساج” لمختلف الخدمات، دون أن يقروا بأنهم كانوا منتسبين لمؤسسات عمل أخرى، بينما كانوا مصرحين لدى الضمان الاجتماعي، حيث أرغموا على استعادة ملفاتهم من وكالة ”أنساج” بعد تحقيق دام حوالي سنة.لعزالي عدلان، وفي ندوة صحفية عقدها أول أمس بمقر وكالة أنساج لتيبازة، استعرض حصيلة 2013 لأهم المشاريع الممنوحة للشباب وعددها 1149 موزعة على 10 قطاعات، على رأسها الخدمات ب424 مشروع، تليها الصناعة التقلدية ب281 مشروع كون طابع تيبازة سياحي وفلاحي بالدرجة الأولى، حيث وصلت حصة القطاع الأخير إلى 181 مشروع، ثم قطاع الصيد البحري ب20 مشروعا فقط رغم أن الساحل البحري لتيبازة يمتد من الدواودة شرقا إلى غاية الداموس غربا على مسافة تفوق 115 كيلومتر.في حين أن مشاريع نقل السلع والمسافرين لم تتعد 34 مشروعا واثنين (02) فقط، نظرا للإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية نتيجة الضغط المفروظ على حركة المرور، مقارنة بنقل التبريد الذي بلغت مشاريعه 119 بوكالة أنساج بتيبازة، لأهمية المواد الغذائية المنقولة من جهة لأخرى، خاصة ما تعلق منها بالتلف السريع.وقال مدير ”أنساج” بتيبازة، في حديثه عن المجهودات التي تبذلها مصالحه من أجل إقناع جميع الشباب الراغبين في الحصول على مشاريع استثمارية، إن 1217 مشروع تم تمويلها واستحداث 3651 منصب شغل في فترة تتراوح من شهرين إلى أقل من سنة، حيث تأتي في الرتبة الأولى الخدمات ب350 مشروع مقابل 1050 منصب شغل أي بنسبة 29 في المائة، يليها قطاع الفلاحة في المرتبة الأولى ب259 مشروع ممول مقابل 777 منصب شغل أي بنسبة 21 في المائة، ثم الأشغال العمومية ونقل التبريد ب174 مشروع مقابل 522 منصب شغل، و119 مشروع مقابل 357 منصب شغل، أي بنسبتي 14 و10 في المائة على التوالي، بينما بلغت القيمة الحقيقية للمشاريع الممولة 3707 مليون دج لدى الوكالة، البنوك والمستثمرين، مؤكدا أن ما يفوق 55 مليون دج تم تحصيلها في 2012 نظير المشاريع الممنوحة أي بنسبة 32 في المائة، مقابل أكثر من 66 مليون دج لاسترجاع الديون المالية في 2013 أي بنسبة حوالي 50 في المائة، إلى جانب تخصيص تربصات للمستثمرين في مختلف المشاريع الذين لا يدفعون شيئا خلال ال03 سنوات من نشاطهم المهني، بينما ستتم محاسبتهم بعد 08 سنوات من إنجاز مشاريعهم، رغم أن قضية النزاعات بين الوكالة والمستثمرين في مختلف المشاريع الممنوحة، وصلت إلى 50 حالة، لكنها سويت بطريقة ودية، مقابل 113 متابعة قضائية من جملة 167 قضية ومن أصل 8737 مشروع استثماري، الأمر الذي استدعى تخصيص عمليات تحسيسية وتوعوية لإقناع الشباب بضرورة التحلي بروح المسؤولية بعد الحصول على مختلف المشاريع، وتفادي النزاعات والمتابعات القضائية، بينها 34 عملية متعلقة بالأبواب المفتوحة، 17 يوما دراسيا و05 أخرى متعلقة بالتوجيه والإرشاد، ومن جملة 1069 مشروع تم تسجيل حوالي 1000 مشروع مفلس لأسباب مختلفة.