رغم نجاح عملية الخوصصة وتأكيد وزارة الصناعة على أحقية المستثمر أكبر مركب لصناعة الألومنيوم في الجزائر مهدد بالشلل

يواجه أكبر مركب لصناعة الألومنيوم في الجزائر التابع لشركة ''ألقال بلوس'' الخاصة الجزائرية الأردنية، هاجس الشلل الكامل رغم استفادة المستثمر من دعم السلطات العمومية وتأكيد عدم شرعية المطالب التي تقدّم بها عدد من العمال السابقين الذين عمدوا إلى إغلاق الوحدة الصناعية  منذ أسابيع وشل النشاط. تفيد المعلومات التي تحصلت عليها ''الخبر'' أن النشاط الصناعي للمركب المتواجد بالمسيلة الذي شرع في التصدير أصيب بالشلل، وأن السلطات العمومية لم تحرك ساكنا لتجاوز الانسداد الذي يعرفه المركب والحد من التجاوزات المسجلة، خاصة فيما يتعلق بالغلق القصري للمصنع من قبل عدد من العمال السابقين الذين طالبوا برحيل المستثمر وإعادة تأميم المركب رغم تأكيد مراسلة والي ولاية المسيلة لوزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية، بأن المطالب التي رفعت من قبل هؤلاء ''غير مشروعة'' رغم الضمانات والتطمينات التي تلقاها مسؤولو الوحدة الصناعية التي تم خوصصتها منذ .2006 وأشار مصدر مسؤول من الشركة، أن كافة المشاكل سويت مع العمال الشرعيين، وأن اتفاقا تم مع الشريك الاجتماعي بخصوص تلبية مطالب العمال المتعلقة بالأجور، إلا أن المركب الذي يوظف أكثر من 400 عامل لا يزال يواجه الشلل الكامل منذ 8 ماي الماضي. وقد وجّه نائب في المجلس الشعبي الوطني، عبد العالي حساني الشريف، استجوابا  لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، السيد محمد بن مرادي، حول القضية وتلقى ردا بتاريخ 29 جوان 2011 تحت رقم 607/أ.م.ج/11 أكد من خلالها قانونية عملية الخوصصة للمصنع الذي تم إنقاذه من الإفلاس بفضل هذه العملية، فضلا عن احترام المستثمر لكافة التزاماته. فقد تمت الإشارة أن ''مجلس مساهمات الدولة درس في دورته المنعقدة في 17 جويلية 2006 ملف وحدة ''ألقال بلوس'' التابعة لمجمع المؤسسة الوطنية للتعدين وتحويل المعادن غير الحديدية ''ميتانوف'' وصادق خلالها على التنازل عن أصولها الصناعية لفائدة ''مؤسسة سطال والحاج حسان وفقا لأحكام الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها'' وكأن الوحدة الصناعية تواجه صعوبات كبيرة قبل الخوصصة كما أشار اليها بن مرادي ''كانت وحدة المسيلة مع نهاية 2005 تعيش اختلالا في وضعها المالي بأصل صافي سلبي وصل ناقص 633 مليون دينار ومستوى مديونية جد مرتفع يقدر بـ 652,2 مليون دينار، إضافة الى رهن مجموع أراضيها لصالح البنك الخارجي الجزائري وتطور الخلل المالي ليصبح هيكليا، خاصة مع لجوء الوحدة إلى القروض قصيرة الأجل لتمويل عمليات الاستغلال، يضاف إليها خسائر الوحدة لحصص من السوق نتيجة الاستيراد المكثف لمنتجات مماثلة. ولتجنب الحل الحتمي للوحدة يعد العلاج الأمثل خوصصتها لإعادة بعث النشاط في هذه المنطقة والحفاظ على مناصب الشغل''. وأكد وزير الصناعة ''لقد جرت عملية الخوصصة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في توصية مجلس مساهمات الدولة، بحيث التزم مشتري الوحدة بالحفاظ على نشاط الوحدة والعمل على تطويره والحفاظ على مناصب 276 عامل وتحقيق استثمار بـ 630 مليون دينار في مدة أقصاها 12 شهرا''. وقد تم الالتزام بمافة التعهدات من قبل المستثمر، حيث أضحت المؤسسة تحقق أرباحا وتم رفع عدد العمال الى 400 وباشرت في 2011 عمليات تصدير باتجاه بريطانيا وفرنسا وتونس، كما تم تأهيل المصنع وعصرنة تجهيزاته. ولكن بدأت المؤسسة تواجه مصاعب كبيرة مع مواجهة مع اعتبر ''أزمة مصطنعة ناتجة عن مطالب غير مهنية''. وقد أشار وزير الصناعة أن''إجراءات الخوصصة تمت وفقا للإجراءات القانونية وتم متابعة تعهدات المشتري المنصوص عليها في بنود العقد''. مصيفا أن ''الوضعية التي تعيشها الوحدة من نزاع بين صاحب الوحدة والعمال المتوقفين عن العمل تندرج ضمن علاقات العمل التي يضبطها قانون العمل''. مشددا أنه ''بخصوص المطلب المتعلق بإعادة النظر في قضية الخوصصة واسترجاع الوحدة يمكن القول أن عملية الخوصصة تمت خلال 2006 بموجب مداولة مجلس مساهمات الدولة وفق أحكام نص تشريعي، وقد أصبحت الوحدة في حكم ملكية مكتسبة لفائدة المشتري وبالتالي لا يمكن استرجاعها''. ومع ذلك، ظلت التجاوزات تسجل، حيث تم إحصاء ايداع حوالي 20 شكوى خلال الثلاثة أشهر الماضية، وسارع الشريك الأردني الى توجيه مراسلة الى السفير الجزائري بالأردن شكا له وضع المصنع. وقام هذا الأخير بإشعار وزارة الداخلية. هذه الأخيرة راسلت ببرقية والي ولاية المسيلة تحت رقم 135/ و.د.ج.م بتاريخ 22 ماي 2011 استفسرت من خلالها عن قيام 30 شخصا بغلق مركب صناعة الألومنيوم. وكان رد والي ولاية المسيلة ''تبعا للبرقية الواردة من طريق وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص وضعية مؤسسة الألمنيوم ''ألقال بلوس'' وبعد دراسة جميع المقترحات من طرف مفتش العمل، تبيّن بأن جميع المطالب غير مشروعة. علما بأن المحضر القضائي عاين الشركة وصرّح بأن نسبة الأشغال متوقفة 100 بالمائة رغم صدور قرار قضائي استعجالي لإجبار العمال على فتح أبواب المؤسسة. ولهذا نطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمخولة قانونيا من أجل فتح الشركة لاستئناف عملها. علما بأن الشركة تكبدت خسائر فادحة ''ورغم كافة التدابير لا يزال المركب مغلقا ولم يتم تنفيذ أي قرار بشأنه.