رغم حصولها على قرار الموافقة

تتساءل المؤسسة الصناعية للخزف"سارتاف بدائرة مغنية بالكشف عن الخلفيات التي تقف حجر عثرة في وجه مصنع الآجر بمنطقة مزاورو ببلدية السواحلية(الغزوات) الذي يراوح مكانه مع أنه قادر على بعث الحركة الاقتصادية بالحدود الغربية لولاية تلمسان من خلال تشغيل أكثر من 300 شاب بضواحي باب العسة و بوكانون و تيانت و تونان و غيرها من المداشر المتاخمة للشريط الحدودي. و تتوقف قضية إحياء المصنع من جديد على تجسيد قرار الموافقة الخاصة بضم المصنع إلى المؤسسة و التي تلقتها هذه الأخيرة في شكل إرسالية رسمية و تأخرت عن التطبيق لأسباب
مجهولة حسب مصدر مسؤول "بسرتاف" و التي أعاقت عملية إدماج وحدة مزاورو تحت جناحهم بحكم الإمكانيات المادية و التقنية المتوفرة على مستواهم و التي تستطيع مضاعفة الإنتاج خصوصا "القرميد" ذي الطلب الواسع محليا ووطنيا. و قال نفس المصدر المقرب من المؤسسة ان هذا الملف سبق له و ان تم طرحه على لجنة الاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي لكنه لم يناقش و بصفتهم طقم مسّير يأملون في تحريك هدفه الإقتصادي و الإستثماري و الإجتماعي من أجل المضي قدما بالمصلحة العامة وبالتالي تكون جميع الأطراف المعنية و المسؤولة بالولاية و الوزارة الوصية قد ساهمت في
إنقاذ ما تبقى من العتاد الصناعي الضخم الذي تم نهب منه جزء كبير في الأعوام الماضية و تقلص عدده بالبيع بالتجزئة بطريقة استغلالية للمال العام أدت لسرقة و تشتيت آلات مستوردة من فرنسا كان من الممكن الحفاظ عليها من الضياع إلا أن اللامبالاة و التسيب ألحقت الضرر بالمعدات و أدخل المصنع في إفلاس .. و أضاف مصدرنا من "سارتاف" أن التعجيل في تجسيد الموافقة الذي عملت بعض الجهات على تجميدها كانت ستحيي مجال التشغيل لدى أبناء الحدود ولذا لا يزال يتساءلون عن المضمون الخفي في ترك وحدة صناعية كهذه بإمكانها إنعاش
العمل و دعم الاقتصاد و هو ما تنادي به شريحة كبيرة من السكان باعتبارها تقتات من عائدات تهريب الوقود و تنتظر البديل و حان الآوان لوضع مصنع الآجر لمزاورو على محك الواقع و الجدير بالانتباه فإن الممتلكات التي نهبت من المصنع قيمتها الإجمالية 630 مليون سنتيم و تخص عتادا أساسيا كان مركبا بورشات المصنع منها خزان الغاز بسعة مائة(100) متر مكعب ضف له قطع غيار عرضت خلال السبعة سنوات بثمن 375 مليون في حين مبلغها الحقيقي آنذاك حدد ب800 مليون سنتيم .فهل هذا التلاعب المادي بوسائل الوحدة يرضاه المنطق 
خاصة إذا ما عرفنا أن المصنع يستطيع فتح صفحة جديد بموافقة وزارية للدخول في منافسة صناعية و اجتناب سياسة الغلق الفوري الذي طال مؤسسات كثيرة