رغم حصر قانون الانتخابات القائمة في 9 تشكيلات سياسية تمثيلية بن صالح يشاور أحزابا مطالبة بجمع التوقيعات حتى تترشح للانتخابات

 رغم أن قانون الانتخابات اشترط على مجموعة من الأحزاب ضرورة جمع التوقيعات للترشح للانتخابات التشريعية والمحلية، بسبب عدم تحقيقها للنسب المقبولة شعبيا في كل المواعيد الانتخابية السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع عبد القادر بن صالح من ضمها إلى قائمة المعنيين بالمشاورات حول الإصلاح السياسي، وهو ما يعني إما أن هناك ظلما فرض على هذه الأحزاب الصغيرة من قبل وزارة الداخلية، وإما أن هيئة المشاورات تريد إحياء الأحزاب وهي رميم؟
لم تمنع تحذيرات أحزاب فاعلة في الساحة الوطنية من مغبة تكرار ما جرى في ندوة الوفاق الوطني لسنة 96، كما جاء على لسان رئيس حركة حمس والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال وغيرهم، إلا أن ذلك لم يقلل في شيء من عزيمة عبد القادر بن صالح في استقبال وتوجيه الدعوة إلى ممثلي أحزاب المجلس الانتقالي سابقا، ليدلوا بدلوهم حول الإصلاحات السياسية. وللوهلة الأولى يبدو أن بن صالح يريد الاستماع إلى أقصى ما يمكن من آراء ومواقف ومقترحات للأحزاب السياسية حتى لا يتهم بممارسة ''الإقصاء'' أو التهميش. غير أن لجوء هيئة المشاورات إلى الاستعانة بأحزاب صنفت من قبل قانون الانتخابات الذي وضعه وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، بأنها ''لا تملك أي قاعدة شعبية''، ولذلك اشترط عليها للمشاركة في الانتخابات جمع ما نسبته 3 بالمائة من توقيعات الهيئة الناخبة للمواطنين حتى يحق لها الترشح بقوائمها، يغذي الانطباع بأن السلطة تتعامل بمكيالين، فمن جهة حددت قائمة بـ9 أحزاب لها تمثيل شعبي لكونها حققت أكثـر من 5 بالمائة من الأصوات في المواعيد الانتخابية السابقة، وما دونها غير معترف به كحزب، ومن جهة أخرى تضع هذه الأحزاب الممنوعة من المشاركة في الانتخابات خارج جمع التوقيعات على رأس قائمة المعنيين بالمشاورات.
وبعملية حسابية فإن الأحزاب التي اعتبرها قانون الانتخابات الحالي ذات تمثيل شعبي سيكون حضور صوتها في هذه المشاورات محدودا بالنظر إلى إعلان العديد منها عن المقاطعة، على غرار الأفافاس والأرسيدي بمعية المرشح للرئاسيات الأخيرة فوزي رباعين، بينما تتواجد الأحزاب غير التمثيلية، بموجب نفس قانون الانتخابات، بقوة في هذه المشاورات، وهو ما يجعل هذه المشاورات شبيهة بمن يريد أن ''يسير القطار على الطريق السريع وليس فوق السكة الحديدية''.
وما دامت هيئة المشاورات لم تجد أي حرج في الاستماع إلى أحزاب لا تمثل سوى نفسها، بدليل أنها مطالبة بالحصول على توقيعات المواطنين ليتسنى لها خوض غمار الترشح للانتخابات، فكان الأجدى والأنفع أن توجه دعوات مماثلة إلى المواطنين الجزائريين مباشرة لأنهم على الأقل أدرى بمطالبهم وعلى اطلاع كامل بمشاكلهم، عوض أن يستعان لهم بواسطة حزبية أو جمعوية، هذا طبعا إن كانت الرغبة من وراء كل هذه المشاورات، تطبيق إصلاحات سياسية حقيقة ودائمة.