رغم توفيرها لـ40 بالمائة من المنتوج الوطني، يحرم منتجوها من مستحقاتهم الفلاحون والمهنيون يحتجون ويحذّرون من ارتفاع أسعار البطاطا

رفع منتجو البطاطا بعين الدفلى التي تمون السوق الوطنية بأزيد من 40 بالمائة من المنتوج الوطني احتجاجهم لدى وزارة الفلاحية للتدخل قصد الحصول على مستحقات التخزين وتربية البذور، مما جعلهم يعجزون عن اقتناء البذور المستوردة. وهي مؤشرات قد تلهب الأسواق في الأشهر القادمة.  برأي المنتجين والمهنيين، فإن تفاقم الوضعية ووجود هذه المادة بالأسواق التي تمونها الولاية والبالغة 28 ولاية سيكون معرضا لأزمة أسعار حقيقية، بعد تراجع المنتوج خلال الحملة الجارية والأسعار المنخفضة التي هزت المنتجين؛ حيث وصل السعر بين 10 و16د.ج. وهو ما كبد الفلاحين خسائر باهظة، حسب تصريحاتهم المتذمرة.
وهذا رغم اعتماد نظام سيربلاك للضبط الذي فضل العدد الكبير من الفلاحين عدم الانخراط في برنامجه بسبب إجراءاته البيروقراطية والغموض الذي يكتنف العملية، وعدم دفع المنحة ومستحقات التخزين لموسم 2009 و2010 وكذا عدم تحرك المصالح الفلاحية لتسوية الوضعية التي مازالت معلقة، رغم نداءات الفلاحين والمهنيين المتكررة الخاصة بتنفيذ الإجراءات التي أطلقتها وزارة الفلاحية لضمان استقرار أسعار المنتوج والتخفيف من خسائر المنتجين لهذه المادة.
وفي ذات السياق، فإن الغلاء الفاحش للبذور المستوردة التي عادة ما تجلب من ميناء مستغانم والتي وصلت إلى سقف 70د.ج للكيلوغرام الواحد، وهو ما حال دون اقتنائها بعد الخسائر المالية وعدم قدرتهم على توفير المستحقات الخاصة بمباشرة الموسم الذي حذروا من عواقبه إن لم تتدخل الوزارة بصفة استعجالية، حسب المعطيات المتوفرة لديهم. كما تساءلوا عن مصيرهم في وقت أن الفلاحين بالولايات الأخرى قد استلموا مستحقاتهم ومنحهم، رغم أن عين الدفلى منطقة محورية في إنتاج هذه المادة التي تغطي السوق الوطني بنسبة تزيد عن40بالمائة حسب المختصين.