رغم التوصيات التي خرجت بها اللجنة المختلطة بين وزارتي المالية والفلاحة، التي دعا إلى إنشائها الوزير الأول أحمد أويحيى منذ أسابيع، لتسوية مستحقات المقاولات المتعاملة مع شركة العامة للامتيازات الفلاحية، فإن المكلفين بهذا الملف لم يعملوا، كما يقول أصحاب مقاولات الجنوب، بتوصيات اللجنة، حيث تم استدعاء مقاولات دون أخرى، لإعداد محاضر صلح بينها وبين الشركة، في وقت تتساءل فيه تلك المقاولات إن كان إمضاؤها على محاضر الصلح كخطوة أولى لاستلام مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنوات والمقدرة بمئات الملايير، أم أنها مجرد عملية لربح الوقت فقط؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/10/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com