رغم تراجع أعدادهم من أسبوع لآخر وفشلهم في تجنيد الشارع قوات الأمن تواصل منع مسيرات تنسيقية التغيير والديمقراطية

منعت قوات الأمن، أمس، أنصار التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية من تنظيم مسيرتها السلمية، التي كان مبرمجا انطلاقها من ساحة أول ماي بالعاصمة، باتجاه ساحة الشهداء، للمطالبة بتغيير النظام.
وقد ضيق عناصر الشرطة الخناق على العشرات من أنصار التغيير الذين قدموا إلى ساحة أول ماي، للمشاركة في المسيرة التي دأبت التنسيقية على تنظيمها كل يوم سبت. فبعد أن أحكمت قبضتها على الناشط الحقوقي، علي يحيى عبد النور، وممثلة منظمة العفو الدولية في الجزائر، الأستاذة فطة سادات، قام أعوان الأمن بمطاردة المتظاهرين وصادروا لافتاتهم المنددة بالنظام والمطالبة بالتغيير.
و بالمناسبة، دعا الناشط الحقوقي، علي يحيى عبد النور، جميع شرائح المجتمع وعلى رأسها الطلبة والشباب، للخروج بقوة إلى الشارع للمطالبة بتغيير النظام، على غرار ما جرى في تونس ومصر وما يجري حاليا في العديد من الدول العربية.
ورغم اقتناع السلطات الأمنية بضعف تمثيل التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، جناح الأحزاب السياسية، أو بالأحرى جناح ''الأرسيدي''، وتأكدها من عدم قدرتها على تجنيد الشارع الجزائري، إلا أنها حشدت، أمس، أيضا أعدادا هائلة من قواتها لمنع نفس المجموعة، التي تعودت الحضور كل أسبوع، من تنظيم مسيرتها السلمية، بعد أن قامت بتطويق محيط ساحة أول ماي بعناصر قوات مكافحة الشغب التي عملت على منع أي تجمع تجاوز عدد أفراده ثلاثة أشخاص. وسجل أمس وللأسبوع الثاني على التوالي، غياب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، وبعض نواب حزبه عن المشاركة في المسيرة، عدا النائب طاهر بسباس الذي مر بجانب الساحة كملاحظ فقط على غير العادة.