رغم تحفّظ قطاع المالية على الأثر الرجعي للقانون القرارات الارتجالية لشكيب خليل تكلف الملايير للخزينة العمومية

 كشفت مصادر مطلعة من قطاع الطاقة والمناجم، أن قطاع المالية قدم تحفظات على قانون المحروقات المعد من طرف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل سنة 2006، خاصة البند المتعلق بالرسم على الأرباح الاستثنائية بأثر رجعي، مشيرا إلى أن القرارات الارتجالية للوزير السابق والذي تمكن من إقناع محيطه بأهمية المداخيل التي ستجنيها سوناطراك، مكنت شكيب خليل من تمرير هذا البند. وقالت المصادر ذاتها إن وزارة المالية، بررت تحفظها آنذاك بعدم قانونية الأثر الرجعي للرسم المفروض على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية العاملة في الجزائر قبل سنة 2006، تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتعديل قانون المحروقات.
في هذا السياق، أكدت إطارات وزارة المالية على ضرورة صياغة بنود تساير ما هو معمول به في دول أخرى في مجال الرسوم المفروضة في قطاع الطاقة، حيث لا تتضمن في مجملها الأثر الرجعي عند تطبيق قوانين جديدة. وحسب نفس المصادر، فإن تعديل القانون الخاص بالرسم على الأرباح الاستثنائية كان مبرمجا، ليتم إدراجه في قانون المالية لسنة 2012، ثم التراجع عن ذلك فيما بعد، باعتبار أن الوقت غير مناسب.
وأوضحت ذات المصادر بأن التفكير جاء في إعادة تعديل قانون المحروقات، خاصة البند الخاص بالرسم على الأرباح الاستثنائية بعد فشل المناقصات الدولية المعلن عنها من طرف الجزائر، في إطار قانون المحروقات المعدل من طرف شكيب خليل، حيث لم يتمكن من جلب شركات بترولية أخرى، بسبب فرض الأثر الرجعي للرسم على الأرباح الاستثنائية، البند الذي تم انتقاده من طرف العديد من الشركات الدولية.
على صعيد آخر، لم تستبعد ذات المصادر، إدراج تعديلات جديدة لقانون المحروقات الحالي، ليتم إدراجها في قانون المالية لسنة .2013