رغم تبرئتها من تهمة الفساد الأخلاقي والسرقة عائلات عائدة من ليبيا لاتزال تفترش الشارع بعنابة

 ناشد أرباب عائلات الجزائريين العائدين منذ قرابة 3 أشهر من الأراضي الليبية، السلطات العمومية التدخل لإنقاذهم من تبعات قرار طردهم إلى الشارع من طرف مسؤولي دار الإنسانية بحي 8 مارس ببلدية عنابة، على خلفية اتهامهم بالفساد الأخلاقي والسرقة، رغم مرور شهرين على قرار الترخيص لهم بالإقامة في هذه الدار.
ودعت هذه العائلات الجزائرية المتكونة من 30 فردا، الوالي والعدالة لإنصافهم من تهم الفساد الأخلاقي والسرقة، التي كانت ذريعة، حسبهم، للتخلص منهم وطردهم بطريقة مؤسفة إلى الشارع من طرف مسؤولي دار الإنسانية. واستحسنت العائلات نتائج التحقيقات التي توصلت إليها نيابة الجمهورية والضبطية القضائية، حول مضمون الشكوى التي تقدمت بها إدارة الدار، وتتهم فيها صراحة العائلات العائدة من ليبيا بهدف التخلص منهم ورميهم إلى الشارع.
وقد أحالت نيابة الجمهورية ملف سرقة التجهيزات، الأسبوع الماضي، على محكمة الجنح، بعدما تم تكييف السرقة ضد مجهول، وفق ما توصلت إليه التحقيقات بتوجيه تهمة الإهمال والسرقة إلى الحارس، حيث التمست النيابة في حقه عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا بعدما حامت الشكوك حول قيامه بفعل السرقة.
وعبر أفراد العائلات المطرودون عن ارتياحهم للمعالجة العادلة من طرف المحكمة لملف السرقة الذي تعرضت لها دار الإنسانية، الذي كان من بين الأسباب التي تحججت بها الإدارة لتنفيذ قرار طردهم باستخدام القوة العمومية، وهو الإجراء الذي لقي الاستياء من طرف عشرات  المواطنين، جراء الطريقة المؤسفة التي طرد بها حوالي 30 فردا من العائلات الجزائرية العائدين في 24 فيفري الماضي من ليبيا، بعد قرار ترحيلهم من طرف السلطات الجزائرية من ليبيا، عقب اشتداد الحرب.
وذكر المطرودون أن قرار إيوائهم في دار الإنسانية كان بطلب من الوالي الذي راسل مسؤولي الدار من أجل استقبال هذه العائلات التي تم ترحيلها من طرف السلطات الجزائرية من مطار طرابلس نحو مطار هواري بومدين، إلى حين إيجاد حل نهائي لها ومنحها سكنات لائقة، إلا أنهم تفاجأوا بعد مرور شهرين من المبيت في الدار بمطالبة مسؤوليها بإخلاء السكنات التي خصصت لهم مؤقتا، بعدما انتهت المدة التي وعدت مديرة دار الإنسانية الوالي، وفق مراسلة كتابية، بإيواء هذه العائلات لمدة شهرين بداية من 24 فيفري إلى  غاية 24 ماي.
وعبر ممثلو هذه العائلات الذين يواصلون المبيت في الشارع ويفترشون الأرصفة، عن استيائهم من تخلي السلطات الولائية عنهم، رغم التوصيات التي قدمها مسؤولو رئاسة الحكومة إلى الوالي بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه العائلات الجزائرية التي فقدت في ظرف وجيز كل ما تملكه، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في ليبيا.