رغم انخفاضها خلال شهر نوفمبر ارتفاع فاتورة الأدوية بـ17.63 بالمائة خلال الـ11 شهرا الأولى من 2011

سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 1.70 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة تقدر بـ17.63 بالمائة، بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر. ومن جهة أخرى، عرفت واردات الأدوية انخفاضا في القيمة بـ5،42 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010، بحيث انتقلت قيمة الواردات من 182.93 مليون دولار إلى 173.02 مليون دولار، حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. وأوضح ذات المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة بـ1.. مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011، مقابل 1،39 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2010، وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية بـ53،03 مليون دولار مقابل 37.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد كميات كبيرة بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب، بل من حيث الكمية أيضا، كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على     مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة. راضية. ت