''رغم المساعدات التي أخذتموها إلا أن الوضع مازال نفسه''

وجه وزير السكن، نور الدين موسى، انتقادات لعدد من المؤسسات العمومية لقطاعه التي استفادت من مسح للديون ودعم للاستثمار، إلا أن لا شيء تغيّر في الميدان، ولم تف هذه المؤسسات بتعهداتها التي قدمتها مقابل الحصول على مساعدات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بإعادة بعث المؤسسات العمومية للإنجاز، حيث خصصت 5, 18 مليار دينار لتطهير ديون المؤسسات العمومية، كما تم منحها 8, 25 مليار دينار للاستثمار والوصول إلى المعايير الدولية وتقديم الأحسن، كما أكد أنه تم منح 9, 1 مليار دينار لمكاتب الدراسات العمومية لتطهير ديونها، و950 مليون دينار للاستثمار، ومنح 4, 3 مليار دينار للاستثمار و9, 1 مليار دينار لتطهير الديون لفائدة المؤسسات التي كانت خارج القطاع. وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي نظمه أمس بمقر الوزارة مع ممثلي المؤسسات العمومية التابعة لشركة مساهمات الدولة ''إنجاز''، أن هذه المساعدات منحت لدعم هذه المؤسسات، وكانت مشروطة بتعهدات قدمتها هذه الأخيرة، كتحسين الأداء وتخفيض آجال الإنجاز وتوظيف الشباب، بالإضافة إلى عقد شراكات مع مؤسسات أجنبية لنقل الخبرة والتكوين. ورغم ذلك، لم تحترم بعض المؤسسات هذه التعهدات، حسب نور الدين موسى، الذي أكد أن الزيارات الميدانية التي قام بها أظهرت الكثير من العيوب والاختلالات التي كان من المفروض أن تقضي عليها المساعدات التي قدمتها الدولة، ولكن في الكثير من المناطق لا شيء تحقق، وما تحقق يسير بوتيرة غير مقنعة.
من جهة أخرى، أشرف موسى، على هامش اللقاء، على التوقيع على اتفاقية مع اتحادية عمال قطاع السكن والعمران وديوان الترقية والتسيير العقاري، تتضمن رفع أجور عمال الدواوين والنظام التعويضي. وتتضمن هذه الوثيقة رفع أجور 18 ألف عامل بدواوين الترقية والتسيير العقاري بنسبة 15 بالمائة، والنظام التعويضي الخاص بهم بنسبة 7 بالمائة.
وتدخل هذه الزيادات حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 جانفي 2012 حسبما أوضح الأمين العام لاتحادية عمال السكن، السيد زيتوني سليمان، الذي أضاف أن عمال وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' سيستفيدون أيضا من زيادة في أجورهم بنفس النسبة، كما أن عمال وكالة تهيئة الإقليم وعمال مؤسسة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية والري استفادوا هم أيضا من زيادة في الأجور بنسبة 10 بالمائة.