رغم القطارات، الترامواي والمترو.. العاصمة لا تزال حبيسة الاختناق المروريالمهنيون يطالبون بمرصد ولائي ومخطط نقل تعده كل الأطراف

كشف السيد نور الدين فكاير النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، أن قطاع العدالة تدعم  بمؤسستين عقابيتين في كل من بلديتي خميس الخشنة ويسر، وأنه سيتم إنجاز سجن بخميس الخشنة في القريب العاجل، يستوعب 3 آلاف سرير، وآخر بيسر يحتوي على 500 سرير.
وكشف المصدر عن إنشاء موقع إليكتروني على مستوى وزارة العدل، يسهل على المواطنين طلب شهادة السوابق العدلية، حتى الأشخاص المقيمين خارج الوطن بإمكانهم استخراج شهادة السوابق العدلية من محل إقامتهم، وذلك بالتقرب نحو أقرب قنصلية، وفي عرضه للأرقام التي سجلها القطاع على مستوى الولاية، أكد السيد فكاير أنه تم خلال السنة المنصرمة تسليم 174521 شهادة سوابق عدلية و122453 شهادة جنسية، مضيفا أنه تم الفصل خلال السنة القضائية الفارطة في 15362 قضية، أي بنسبة 76,77 بالمائة من المواد المدنية، فيما تم الفصل في 78929 قضية جزائية، و1100 قضية إدارية من أصل 1272 قضية مسجلة، هذا وقد تم معالجة، على مستوى المجلس، 2685 قضية منفذة من أصل2667 قضية مسجلة، تضاف تلك القضايا التي لم تنفذ سنة 2009 أي بنسبة 22,97 بالمائة.
وأشار السيد فكاير إلى أن الدولة حددت مبلغا من المال يدفع للمحامي الذي يقوم بالدفاع عن المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان يتم دفع 6000 إلى 12000 دج، والآن ارتفع من 10 آلاف دج إلى25 ألف دج، وهو ما حدده المرسوم الجديد. للعلم، فقد أدى مؤخرا أزيد من 500 محام جديد يمينهم القانونية ليباشروا بعدها ممارسة مهامهم في المحاكم والمجلس القضائي، وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى المنظمة في ولاية بومرداس، بعد أن تم إنشاء فرع لنقابة المحامين بالولاية، والذين كانوا سابقا متبعين لمكتب ولاية تيزي وزو.
 
استفادت بلدية العمارية 36 كلم شرق ولاية المدية من 410 سكنات بنوعيه الاجتماعي والتساهمي، وهورقم معتبر مقارنة بحجم عدد السكنات الضئيلة التي كانت تستفيد منها البلدية خلال السنوات الماضية، حسب مصادر من البلدية كشفت لـ ''المساء'' أن البلدية لم تستفد من هذا الرقم منذ تاريخ إنشائها، حيث تم إنجاز 230 سكنا تساهميا وزعت منها 50 وحدة، أما البقية فهي قيد التوزيع، وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، فقد استفادت البلدية من 40 حصة بلغت بها الأشغال نسبة الـ 80بالمئة، و140حصة جديدة ستعرف النور قريبا، فهذه الحصة المعتبرة -على حد تعبير المصدر- ستعمل على امتصاص السكن الهش وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي بات السكن همه الوحيد، خاصة مع التزايد الكبير في عدد السكان.
وعلى صعيد آخر، فلا حديث هذه الأيام في بلدية العمارية إلا على مشروع القطب الحضري، أو كما يحلو لسكان المنطقة تسميته ''العمارية الجديدة''، حيث كانت كل الآمال معلقة على هذا المشروع، لأنه سيحل الكثير من المشاكل، كما سيمكن العمارية من احتلال مكانة في ريادة كبريات مدن الولاية، حيث يضم هذا المكسب 750 سكنا بنوعيه؛ التساهمي والاجتماعي، وهي حصة تفي بتلبية رغبات المواطن بالبلدية للحصول على سكن، بالإضافة إلى هذا، فإن مشروع القطب الحضري يضم عدة مرافق عمومية أخرى تشمل عدة قطاعات منها القطاع التربوي، حيث سيتم إنجاز مدرسة ابتدائية ومتوسطة للتلاميذ، هذه المشاريع التربوية حتما ستسهم في تخفيف الضغط على الابتدائيات والمتوسطات المجاورة، وتحد من تنقل التلاميذ خارج القطب الحضري.
إلى جانب هذا، وقصد تقريب الصحة من المواطنين، فإن القطب الحضري سيحتوي على عيادة متعددة الخدمات، تحمل جميع المواصفات وتحوي على عدة تخصصات مع المناوبة الليلية.
أما في الميدان الرياضي، فستنجز قاعة متعددة النشاطات لاحتضان الممارسات الرياضية وتفعيل النشاط الرياضي، كما سيتم إنجاز مقر للمحكمة ومشاريع أخرى متنوعة.

أعطت وسائل النقل الجديدة مثل؛ كهربة السكة الحديدية، تشغيل الترامواي والمترو اللذان دخلا الخدمة منذ فترة قصيرة صورة أكثر حداثة للنقل الحضري، حيث تحسّنت ظروف التنقل في عدة أحياء، خاصة تلك القريبة والمجاورة لهذين المشروعين، غير أن العاصمة لم تتخلص بعد من فوضى الطرقات واختناق حركة المرور في العديد من المسالك، الأمر الذي يتطلب إعداد مخطط جديد للنقل يتماشى والوضع الحالي، بإشراك جميع الأطراف المعنية منها المصالح الإدارية، الأمنية والناقلين، وغيرها من الجهات التي لها علاقة مباشرة بالمرور في العاصمة.
لا تزال حركة المرور بالعديد من المناطق في العاصمة تشهد اختناقا وتشكل هاجسا للمواطنين الذين لم يستفيدوا بعد من خدمات المترو والترامواي أو قطارات السكة المكهربة، كما لا يزال نقص وسائل النقل قائما ببعض الجهات التي ينتظر قاطنوها نصيبهم من المشاريع الحديثة وتحسين خدمات النقل المتدنية، وإدخال إجراءات تخفف المتاعب اليومية التي يواجهونها في تنقلاتهم، خاصة على مستوى بعض النقاط السوداء التي تتعقد بها حركة المرور بشكل كبير، على غرار طريق جيش التحرير في جزئه لواقع بين الخروبة باتجاه الحراش والمحمدية، والذي يشكل أكبر نقطة سوداء بالنسبة للمتوجهين نحو شرق العاصمة، فضلا عن باب الزوار، برج الكيفان والرغاية، حيث يلاحظ المار عبر هذه الجهة من العاصمة القلق الكبير الذي ينتاب مستعملي خطوط النقل، خاصة النقل الخاص أو الحافلات التي أصبح بعضها غير لائق، وكثيرا ما يتسبب في مشاكل كثيرة كالتعطل في منتصف الطريق. كما لا يقل الوضع سوءا في ناحية الأبيار وشوفالي، فضلا عن بئر مراد رايس وحيدرة، وغيرها من النقاط السوداء التي لا تزال تنتظر تجسيد المشاريع المختلفة وفتح نقاش واسع لإيجاد الحلول المناسبة وتخفيف فوضى النقل بالعاصمة التي صار الدخول والخروج إلى العديد من أحيائها يتطلب الكثير من الوقت والصبر أيضا، نتيجة النمو الديموغرافي الذي تعرفه، فضلا عن استقبالها لأكثر من مليوني سيارة يوميا، أي مرتين ضعف قدرتها الحقيقية، حيث يعد ذلك من بين الأسباب الأساسية للازدحام المتواصل للسيارات، وينتظر العديد من أصحابها دخول الشطر الثاني من الترامواي الخدمة وتجسيد ما تبقى من مشروع المترو للتخلص من شدة الازدحام وطوابير السيارات الخانقة.
طرقات مزدحمة ونقاط سوداء تنتظر الحل
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين السيد محمد بلال في لقاء مع ''المساء''، إلى أن الوسائل الحديثة التي دخلت الخدمة سنة 2011 وفرت كثيرا من الراحة لمستعمليها، إلا أنها تبقى غير كافية ولم تقض بعد على الازدحام الذي يميز العاصمة، بسبب تمركز مختلف المؤسسات والهيئات بقلب العاصمة، والتي يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين، من العاصمة وخارجها، فضلا عن عدم إعداد الوصاية لمخطط نقل جديد يستجيب للمتغيرات الحالية، والتي - حسبه- لم تستجب للمقترحات التي تقدم بها الاتحاد الذي يرى أن حل مشكل نقص وسائل النقل في العديد من المناطق، يتطلب تحويل الناقلين الذين كانوا يضمنون هذه الخدمة على مستوى الخطوط التي استفادت من المترو وخاصة الترامواي، لمواجهة البطالة التي تهدد أغلبيتهم، من خلال فتح خطوط بالأحياء الجديدة التي تشهد أزمة حادة في النقل، خاصة أن مناطق عديدة بحاجة إلى فتح خطوط تضمن الخدمة؛ على غرار بئر توتة وعين المالحة بجسر قسنطينة.
من جهته، يؤكد المكلف بالنقل الحضري على مستوى الاتحاد أنه من الضروري وضع مخطط جديد للنقل يتماشى والوضع الجديد بعد دخول المترو والترامواي الخدمة، والجلوس إلى طاولة واحدة تجمع كافة المعنيين من مسؤولين وناقلين لحل مشكل اختناق حركة المرور بالعاصمة، وفتح خطوط أخرى والنظر في النقاط السوداء التي لا تزال قائمة، على غرار ما يحدث بمحور الخروبة، لاقلاسيار التي ينتظر فيها الناقلون والمسافرون أكثر من ساعة وسط ازدحام كبير للمركبات، فضلا عن الفوضى العارمة التي تميز محطتي هذين المحورين منذ ما يفوق ستة أشهر، حيث يقف المسافرون جنبا إلى جنب مع المركبات لانتظار الحافلات التي تزيد الوضع سوءا بسبب طول توقفها بالمحطتين.
كما يواجه الناقلون العاملون على خط برج الكيفان نحو وسط العاصمة، مصاعب كبيرة وصفها المتحدث بـ ''غير المنطقية'' كون الحافلة تنطلق على الثانية زوالا من برج الكيفان لتصل على الرابعة والنصف إلى ساحة الشهداء، كما تبقى نقاط سوداء أخرى تميز حركة المرور ببئر مراد رايس على مستوى بناية ''سفيتال''، وباب الزوار بسبب مفترقات الطرق الدائرية ذات القطر الكبير، وعودة الشاحنات المقطورة للسير نهارا وعدم احترامها للقوانين وتطبيقها بصرامة.
وفي سياق متصل، قال الأمين الولائي المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لسائقي الأجرة والناقلين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية السيد تابات لـ ''المساء''، إن مخطط النقل الحالي يجب أن يتغير ويشارك في إعداده كافة المعنيين، لأن هناك نقاطا سوداء لم يتم التخلص منها بسبب عدم التحضير لما بعد المترو والترامواي، ووضع مخطط جديد لحركة المرور، يتم من خلاله تغيير الخطوط التي كانت تعمل في هذه النواحي إلى جهات أخرى تضمن النقل عبر خط برج الكيفان، باب الزوار، سوريكال مرورا بحي قايدي لإنهاء مشكل النقل.
إعداد دراسة ووضع مرصد ولائي أمر ضروري
وحسب المتحدث، فإنه من الضروري إعداد دراسة شاملة حول النقل بالعاصمة قبل إطلاق أي مشروع، خاصة أن مشاكل النقل واختناق حركة المرور تتفاقم من سنة إلى أخرى، فضلا عن مظاهر الفوضى في الطرقات بسبب نقص التنظيم والتشاور بين مختلف الأطراف، حيث يتم فتح خطوط جديدة دون القيام بأية دراسة في الميدان، في الوقت الذي يتطلب الأمر-يضيف المتحدث- دراسة كل خط والاطلاع على الوضع ميدانيا، ليتم على أساسها معالجة النقائص.
من جهته، أرجع رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين السيد حسين آيت ابراهم في لقاء مع      ''المساء'' وضعية النقل المعقدة بالعاصمة إلى موقعها الجغرافي، وتمركز مختلف المصالح الإدارية والسياسية بها، مشيرا إلى أن المترو والترامواي خففا نوعا ما من الضغط بسبب تخلي أصحاب السيارات عن مركباتهم واستعمالهم لهاتين الوسيلتين، غير أن نقائص كثيرة لا زالت تُسجل نتيجة نقص الحظائر وعودة الشاحنات المقطورة إلى السير، مع عدم استعمال الأضواء الحمراء في مفترقات الطرق وتعطلها أحيانا، حيث يلجأ شرطي المرور إلى تنظيم حركة المرور بنفسه وسط ضغط واكتظاظ السيارات والراجلين، مثلما يحدث عادة بمفترق طرق البريد المركزي وفي قلب العاصمة التي يجب أن تكون مثالا للنظام، كما أشار إلى الركن العشوائي للسيارات في الطرقات ذات الاتجاه الواحد، مما يستدعي ردعه بالنظر إلى ما تحدثه هذه الظاهرة من عرقلة في حركة المرور، مشيرا إلى نقص التمثيل في لجان الدوائر التي تم تشكيلها لوضع مخطط نقل للعاصمة، وهذا في الوقت الذي يفترض إشراك أصحاب المهنة الذين هم على علم بوضعية الطرقات.
ولم يفوت السيد آيت ابراهم الفرصة دون الإشارة إلى الأشغال اللا متناهية التي تعرقل حركة المرور بالعاصمة، بسبب غياب المراقبة والمتابعة، حيث لا تكلف الشركات المعنية نفسها عناء إعادة الأمور إلى حالتها عند قيامها بإصلاح الأعطاب في قنوات المياه أو الصرف الصحي، مما يُحدث فوضى في الحركة وأضرارا بالمركبات.
ولوضع حد لفوضى النقل وإعطاء صورة لائقة بالعاصمة، يقترح رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وضع مرصد ولائي لتنظيم حركة المرور، ومخطط نقل على مستوى الولاية أو الدائرة تتم مراجعته بصفة مستمرة ودورية، وبمشاركة لجنة مختلطة تضم كافة المعنيين منهم الشرطة، الدرك الوطني والناقلين، خاصة بعد دخول المترو والترامواي الخدمة، حيث يفرض ذلك خارطة جديدة للن