رغم احتلالها للمركز الثاني وطني في إنتاجها

لم تنج عين الدفلى التي تحتل المركز الثاني على المستوى الوطني في ترتيب الولايات المنتجة للبطاطس من التهاب أسعار هذه المادة التي ارتفعت إلى 100 دج للكلغ في الأسابيع الأخيرة.وللإشارة فإن سكان هذه الولاية – التي تغطي نسبة قريبة من 35 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من البطاطس وشرعت العام الماضي في عمليات تصدير هذا المنتوج إلى بلدان أوروبية لاسيما إسبانيا- عجزوا عن إيجاد تفسير لدواعي الارتفاع المذهل لأسعار هذه المادة حتى " في عقر دارها."… جمع أكثر من 7 ملايين قنطار من البطاطس سنوياويرى مدير المصالح الفلاحية بالولاية أن الارتفاع المذهل لسعر البطاطس المسجل في الأشهر الأخيرة بتراب الولاية خاصة وعلى المستوى الوطني بصفة عامة " لا يعود البتة " إلى ضعف الإنتاج.وأفاد بوجمعة زروق بأن الإنتاج المحقق بالولاية منذ سنة 2011 يفوق سنويا 7 ملايين قنطار، مؤكدا أن المشكل مطروح على مستوى حلقات التسويق التي يسودها " غموضا كبيرا."ومن أجل تحديد مصدر ووجهة المنتوج اعتبر ذات المسؤول أنه من الضروري أن " تتم المعاملة بين الفلاح والتاجر وفق التنظيم المعمول به "، معربا في نفس الوقت عن تأسفه " لعدم التعامل بفواتير أثناء الصفقة التجارية. "وأضاف أن "عدم إشهار أسعار البطاطس وغيرها من الخضروات الأخرى يؤكد بوضوح نوايا الغش والاحتيال"، موضحا أن مهمة المصالح الفلاحية تتعلق " بضبط الإنتاج وليس السوق."…600 ألف طن من البطاطس موجودة بالسوق خارج نظام سيربالاكوفيما يخص عملية إخراج مخزون البطاطس التي تتم في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك) بغرض ضمان استقرار الأسعار أفاد زروق بأنه تم منذ الفاتح سبتمبر الماضي طرح بالسوق أكثر من 33.000 طن من البطاطس المخزنة، مشيرا إلى أن كمية هامة من هذه المادة المخزنة من طرف الفلاحين غير خاضعة لنظام (سيربالاك)، حيث قدر الكمية المعروضة بالسوق بنحو 600.000 طن.وصرح في هذا الصدد أنه " من الواضح أن المضاربين والوسطاء هم الذين يقفون وراء رفع الأسعار كما يشاءون."… 85 بالمائة من البطاطس تباع بالحقولمن جهته أرجع رئيس الغرفة الفلاحية لعين الدفلى سبب ارتفاع أسعار البطاطس إلى الوسطاء و" الانتهازيين"، فحسب الحاج جعلالي هناك نسبة 85 بالمائة من البطاطس المنتجة بالولاية تباع بالحقول، حيث يفضل المنتجون " التعامل مع السوق الموازية" التي تعتبر في نظرهم "مربحة بشكل أكبر".وأوضح بأن المنتوج يمر عبر ثلاثة وسطاء قبل الوصول إلى المستهلك، مشيرا إلى وجود مضاربة مستمرة يغذيها بعض الناشطين "غير النزهاء" بالسوق.وأضاف يقول أنه " بما أن الفلاحين لا يتعاملون مع الحلقة المعتادة المتمثلة في أسواق الجملة لبيع منتوجاتهم فإن الوسطاء يستغلون الفرصة ويحرصون كل الحرص لبقاء الوضع على حاله."… غياب أسواق الجملة والجوارية وعجز في حلقات التخزينواعتبر في سياق متصل أن الارتفاع " الدوري" لأسعار البطاطس يعود أيضا إلى عدم وجود أسواق للجملة والجوارية بالعدد الكافي، وكذا حلقات التخزين بعين الدفلى وغيرها من مناطق البلاد".وقد أدى هذا الوضع (حسبه) إلى تضاعف عدد الوسطاء الذين " يحققون هوامش أرباح معتبرة " كون " الأسعار تتجه نحو الارتفاع كلما استمرت الأوضاع على حالها."وقدر المتحدث أن احتياجات الولاية من غرف التبريد بنحو 800.000 م … أي ضعف تقريبا الغرف المتوفرة حاليا، لافتا إلى أنه " لا يمكن تخزين البطاطس سوى لفترة معينة بحيث ينبغي تفريغ المخازن لتخزين كميات جديدة من هذا المنتوج".ويرى عدد كبير من مواطني الولاية أن الارتفاع المذهل لأسعار البطاطس "في عقر دارها" غير معقول، علما أن هذه المادة كانت تباع في الموسم الفارط بأسعار"بخسة."وصرحوا حسب اعتقادهم أن " بعض المنتجين يريدون تعويض الخسائر التي لحقت بهم في الموسم الفلاحي الماضي نتيجة الفائض في الإنتاج"، مشيرين إلى أن " المنتجين باعوا في العام الماضي نسبة قريبة من 90 بالمائة من منتوجهم بأقل من 20 دج للكلغ فوجدوا أنفسهم غير قادرين على الاستثمار مجددا في هذه الشعبة. "وأكدوا من جهة أخرى أن " 5 دنانير للكلغ الممنوحة للمنتجين الذين تكبدوا خسائر في السنة الماضية لم تغير شيئا بالنظر إلى حجم الخسائر المسجلة"، معتبرين أن " المشكل يتعلق بتنظيم هذه الشعبة ككل" وأنه من الضروري " تنسيق الجهود بين قطاعي الفلاحة والتجارة للقضاء على ظاهرة الوسطاء أو بالأحرى التقليل من نفوذهم والحد من نشاطهم".