رغم احتكار بعض المضاربين، مدير الديوان الوطني المتعدد المهن للخضر واللحوم لـ المساء :‏الأضاحي متوفرة بنوعية وأسعار معقولة

 

صرح رؤساء الأجهزة التنفيذية لأربع ولايات من غرب البلاد، في ليلة الأحد إلى الإثنين، بوهران، أن التنمية المحلية تتطلب التخطيط والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات كل منطقة في إعداد برامج الاستثمار. وخلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد ولاة وهران ومستغانم ومعسكر وغليزان على ضرورة الانتقال من الارتجال إلى التخطيط ومشاورة الجهاز التنفيذي وممثلي السكان المحليين قبل إعداد برامج الاستثمار الموجهة إلى ولاياتهم.
في هذا السياق اعتبر والي معسكر أن الوقت قد حان للشروع في إعداد استراتيجية تنموية خاصة بكل إقليم مع إشراك جميع الفاعلين المحليين حول خلية تنشيط إقتصاد محلي .
كما ستضم هذه الخلية ممثلي البلدية والهيئات العمومية وجمعيات الأحياء أو المدن بهدف تشكيل قوة اقتراح وشريك فعال لصياغة برامج تنموية تتلاءم مع ممارسات الحكم الراشد.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمرصد محلي للتنمية يهدف إلى تثمين السياسات التابعة للجماعات المحلية.
ومن جهة أخرى، أوصى والي معسكر بإنشاء هيئات ما بين الولايات تسمح بتطبيق أفضل لبرامج التنمية المشتركة لمختلف الولايات التابعة لنفس الإقليم.
من جانبه أشار والي مستغانم إلى أن الارتجال في صياغة برامج التنمية قد كانت له آثار سلبية على التنمية المحلية قي مختلف مناطق البلاد مضيفا أنه من الضروري الآن استشارة المواطنين الذين هم أول المعنيين.
كما أوصى من جهة أخرى بإعادة صياغة الحباية المحلية للسماح للجماعات المحلية بالاستفادة من موارد إضافية لتطوير إقليمها.
كما دعا إلى مراجعة النظام الحالي لتحصيل الرسوم والضرائب على مستوى مقرات المؤسسات التي يتمركز أغلبيتها في التجمعات السكنية الكبرى بينما تتواجد نشاطاتهم بداخل البلاد.
وأشار إلى ضرورة منح الجماعات المحلية مزيدا من الصلاحيات ومرونة في التسيير الاقتصادي للأقاليم . وستسمح هذه المرونة للمسؤولين المحليين باستهداف المناطق المتخلفة ووضع إجراءات تحفيزية لخلق نشاطات في إطار عقد إقليمي ، حيث يشترك جميع المتدخلين من بينها البنوك والمؤسسات لتطوير منطقة قابلة للترقية.
ومن جهة أخرى، قال والي مستغانم إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة فإن نوعية الخدمة العمومية تبقى لا تستجيب للمستوى المطلوب بسبب نقص الوسائل المادية والتأطير غير الكافي للبلديات.
وأضاف أن تحسين حكامة الجماعات المحلية يستدعي تزويدها بالوسائل البشرية التي تتماشى مع المهام المخولة لها .
وأكد والي وهران أنه من الأنجع الشروع في لامركزية تسيير كافة المشاريع التابعة لميزانية التجهيز العمومية والمتواجدة بإقليم الولاية.
وقال إن التنمية المحلية والتكفل بانشغالات السكان يقتضي منح الولايات قروضا لدفع جزئي مقارنة بحجم المشروع وأجل إنجازه وترك المبادرة للسلطات المحلية لاختيار صيغة دراسة مشاريع التجهيز بالنظر إلى حاجياتها.
ودعا في هذا الصدد إلى تقليص الآجال في معالجة مشاريع الوثائق التعاقدية من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي تستغرق سنة على الأقل واستهداف وسائل الإعلام الأكثر تداولا لنشر الإعلانات عن المناقصات.
كما دعا والي وهران إلى وضع مرصد للاستشارة والمتابعة يتكفل بتصور وإنجاز المشاريع الاستراتيجية لأن مكاتب الدراسات غير مجهزة بالقدر الكافي للتكفل بهذه المهمة .
ومن جهته، أكد والي غليزان أن التكفل بالطلب الاجتماعي يقتضي برامج منسجمة يتم إعدادها بالتشاور مع حركة جمعوية نشطة وممثلة.
ويرى أنه من بين ضروريات التنمية المحلية خلق مناصب شغل دائمة ومراجعة آليات منح مختلف المساعدات الاجتماعية خاصة لاقتناء سكن.

أكد المسؤول الأول عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) أن بورصة الجزائر أطلقت، أمس الإثنين، رسميا، مشروع إصلاح السوق المالية الجزائرية التي من المفروض أن تساهم في تنويع نظام تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة السيد نور الدين اسماعيل أن هذا المشروع الذي صادقت عليه السلطات العمومية مدعمة ببرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية سينجزعلى مرحلتين.
وخلال يوم إعلامي حول المشروع، صرح مسؤول اللجنة أن المرحلة الأولى التي تمتد من 8 إلى 10 أشهر تتعلق بـ إعادة تحديد مفهوم خصوصيات السوق المالية ودورها في تسيير تنمية الاقتصاد الوطني .
كما يتعلق الأمر أيضا بتحديد، خلال هذه المرحلة، مجال وطريقة عمل كل متدخل على مستوى السوق المالية والعلاقة بين هذه السوق وسوق الصرف والنقد وكذا مع الاستثمار الأجنبي حسب قوله.
أما المرحلة الثانية فستتمحور حول تنفيذ المشروع من خلال عصرنة الأنظمة الإعلامية للسوق المالية وتطابق الإطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية وترقية سندات البورصة على مستوى البنوك العمومية والمؤسسات المالية الخاصة.
وقد تم التوقيع على اتفاقية حول تمويل المشروع الذي بلغت تكلفته 1,4 مليون دولار على مدار سنتين بين الجزائر ممثلة بوزارتي المالية والشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية.

 تم، أمس، تدشين المركب الثقافي عبد الوهاب سليم بمنطقة شنوة بتراب بلدية تيبازة، بحضور السلطات المحلية، وذلك على هامش التظاهرات المخلدة للذكرى الـ50 لأحداث 17 أكتوبر 1961 الأليمة. وقد أشرفت على حفل التدشين الأمينة العامة لوزارة الثقافة السيدة جاهدو جميلة.
ويعد المركب الثقافي لشنوة الملحقة الثانية للديوان الوطني للثقافة والإعلام بعد مركب عين البنيان. وسيمثل مركز إشعاع ثقافي بولاية تيبازة التي كانت، إلى عهد قريب، تفتقر لهياكل استقبال بهذا الحجم رغم كونها تضم عددا كبيرا من الفنانين الشباب وسبع جمعيات للموسيقى الأندلسية.
للعلم فإن هذا المركب يتربع على مساحة مبنية قدرها 241,94 7 م2 ويتكون من ثلاثة طوابق ومسرح في الهواء الطلق تتراوح طاقة استيعابه بين 600 و800 مقعد موجهة للنشاطات الثقافية بمختلف أشكالها والبيداغوجيا، كما ذكره مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام السيد ابن تركي لخضر. 
وسيخصص الطابق الأرضي للمركب لاحتضان المعرض برواقين أحدهما خاص بالفن المعاصر والثاني سيوجه لعلم الآثار والصناعة التقليدية وهما محاذيان لورشات الرسم والفنون التقليدية. 
كما سيخصص الطابق الأول من هذا الهيكل الثقافي والذي يتربع على 1400 م2 لمصالح تسيير النشاط المسرحي وورشة لتعليم الموسيقى وورشة للفنون الدرامية وأخرى للفن الغنائي. 
أما المكتبة المتواجدة بالطابق الثاني فتضم قاعة لإعارة الكتب وأخرى للمطالعة وقاعة لعرض الأشرطة ونادي سيبرنتيك وميدياتيك علاوة على فضاء لالتقاء الفنانين.
ويحتوي الطابق الثالث للمركب المطل على البحر على جناح خاص بتتبع حركة الكواكب وناد لعلم الفلك وقاعة مطالعة وأخرى خاصة بإعارة الكتب الموجهة للباحثين والطلبة بالإضافة إلى مسرح في الهواء الطلق.
وفيما يتعلق ببرنامج نشاطات المركب، أوضح المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام في تصريح لـ(وأج) أنه سيتمحور في مرحلة أولى حول النشاطات البيداغوجية والتعليمية من خلال فتح مكتبات وقاعات المطالعة ونادي سيبرنتيك إلى جانب ورشات خاصة بالإعلام الآلي والرقص والمسرح قبل التفكير في تنظيم عروض موسيقية على أن يتم إعداد برنامج سنوي اعتبارا من جانفي . 2012
يذكر أن الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المركب بلغت 310 مليون دج ساهمت الولاية في تمويل الشطر الأول منه على أن يتعزز القطاع بالولاية في الأيام القادمة بفتح دار للثقافة بمدينة القليعة وقاعة مطالعة عمومية بتيبازة.
للإشارة يحمل المركب الثقافي لشنوة اسم المرحوم عبد الوهاب سليم واسمه الحقيقي عبد الوهاب شباطي تخليدا لذكرى هذا الباحث في مجال الموسيقى المولود بعين البيضة بولاية أم البواقي والذي وري التراب ببواسماعيل أين قضى فترة من عمره إلى أن وافاه الأجل سنة .1999

كشف المدير العام للديوان الوطني متعدد المهن للخضر واللحوم السيد لخضر مراكشي لـ المساء ، أن الرجوع إلى التعاضدية وإنشاء مجمع للمصالح المشتركة لصالح مهنيي القطاع، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للإنتاج الفلاحي، منوها بالعمل الذي تقوم به المجالس متعددة المهن التي ساهمت بشكل كبير في تنظيم القطاع الذي تحول اهتمامه من توفير الكمية إلى التركيز على النوعية.
وبخصوص وفرة أضاحي العيد لهذه السنة، توقع المتحدث توفرها بنوعية جيدة، لكن تبقى الأسعار في يد المضاربين ككل مرة، مقترحا على السلطات الوصية فتح أسواق للموالين بالولايات الشمالية لكسر احتكار المضاربين خاصة إذا علمنا أن الماشية قبل وصولها للمستهلك تمر على 10 تجار على الأقل.
طمأن السيد مراكشي المدير العام للديوان الوطني متعدد المهن للخضر
واللحوم المواطنين بتوفير أضاحي العيد بما يغطي الطلبات بعد ارتفاع عدد رؤوس الماشية بالجزائر إلى أكثر من 23 مليون رأس، مشيرا إلى أنه بالنسبة لهذه السنة ستكون هناك نوعية جيدة بالنظر إلى المجهودات التي بذلتها وزارة الفلاحة من خلال دعم الموالين وتوفير الشعير بأسعار جد معقولة.
وفي اتصال هاتفي مع أحد الموالين، أكد السيد مراكشي أن أسعار الجملة اليوم جد معقولة بعد أن بلغ سعر الكبش المتوسط بين 22 و25 ألف دينار، أما الكبش ذو الحجم الكبير فتتراوح أسعاره بين 28 و30 ألف دج، وعليه رفع المتحدث عن الموالين مسؤولية التهاب أسعار الماشية عشية عيد الأضحي المبارك، مؤكدا أن المواطن يقتني أضحيته بعد أن تكون قد مرت على 10 تجار على الأقل، وهو ما يجعل أسعارها تبلغ مستويات قياسية خلال الأيام الأولى من العرض قبل أن تعدل كفة الأسعار مع اقتراب يوم العيد، وهو الأمر الذي يعتبر تقليدا سنويا.
وعن إمكانية اللجوء إلى استيراد أضاحي العيد هذه السنة، استبعد المتحدث الأمر من منطلق أن الإنتاج الوطني يغطي طلبات السوق، بالمقابل يعترف السيد مراكشي بظاهرة استنزاف الماشية من طرف المهربين خاصة في فترات عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أن الديوان ينشط حاليا في إطار استقطاب اهتمام الموالين للعمل بالتنسيق مع المسؤولين المحليين في إطار شعبة اللحوم الحمراء لتنظيم المهنة من جهة والسهر على تحديد مسارات القطعان وطريقة تسويقها من جهة أخرى، وهو ما سيتم مستقبلا بعد فتـــــــــح مساحات منظمـــة ومراقبة لتسويق الماشية تسمح للموال ببيــــــع منتـــــــوجه في فضــــاء خاص به.
وبغرض المتابعة عن كثب لما يحصل بالمراعي وأسواق الجملة -يقول المتحدث- استحدث الديوان شبكة اتصال مع عدد من الموالين وحتى باقي الفلاحين لتتبع عملية الإنتاج والتسويق، مع التعرف على انشغالات المهنيين في وقتها واقتراح الحلول في وقتها أيضا لتدارك أي اضطراب قد يحدث في مجال تموين أسواق الجملة بمختلف المنتجات الفلاحية.
وبخصوص شعبة اللحوم البيضاء، أكد المسؤول أن الجزائر تغطي طلباتها 100 بالمائة عبر المنتوج الوطني الذي حقق قفزة نوعية في مجال تربية الدجاج وإنتاج اللحوم البيضاء والبيض، مرجعا السبب إلى ارتفاع عدد المربين من سنة إلى أخرى، واستعمال تقنيات التلقيح والتفريخ العصرية مما سمح حاليا بتوفر مفرختين تلبيان طلبات السوق الوطنية من صغار الدجاج، الأولى بشرق الوطن والثانية بالغرب، وهناك مشروع لفتح مفرخة ثالثة بالوسط، وهو ما سمح ببلوغ أهداف عقود النجاعة للموسم الفلاحي 2010/,2011 حيث ارتفع الإنتاج إلى 36,3 ملايين قنطار بعد أن كان الهدف مسطرا في حدود 89,2 مليون قنطار، ويسجل الديوان اليوم تخصص 1272 بلدية في إنتاج اللحوم البيضاء والبيض من مجموع بلديات الوطن .
أما بخصوص باقي الشعب المنضوية تحت غطاء الديوان الذي يسير اليوم 8 شعب، تكلم المسؤول عن شعب الخضر عامة والتي تعرف تحسنا ملحوظا في مجال الإنتاج بعد عصرنة وسائل الإنتاج، أما شعب التمر والزيتون فتعرف إعادة تنظيم وجمع صفوف المنتجين والمصنعين حول استراتيجية واحدة، فبالنسبة للتمر يقوم الديوان حاليا بإحصاء المزارع وتحسين نوعية الإنتاج من خلال إعادة النظر في تقنيات جني المحصول والاعتناء بالنخيل، أما بالنسبة لشعبة الزيتون فيدعوا الديوان إلى تخصيص مشاتل خاصة لشجيرات الزيتون لبلوغ أهداف الوزارة ومساعدة سكان الأرياف على غرس عشرة أشجار زيتون للاستفادة من دعم الدولة المخصص لبناء السكن الريفي، كما ينوي الديوان إيلاء اهتمام كبير بمجال إنتاج زيت الزيتون، على أن يوجه في المستقبل القريب فائض الإنتاج للتصدير سواء بالنسبة للخضر أو زيت الزيتون.
وعن اقتراحات الديوان للنهوض بالقطاع الفلاحي، أشار السيد مراكشي إلى دراسة اقتراح وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص الرجوع إلى التعاضدية الفلاحية لمساعدة الفلاحين على تنويع مصادر التموين خاصة بعد أن تم حل إشكالية العقار الفلاحي، مع إمكانية إنشاء مجمع للمصالح المشتركة يجمع الفلاحين والمحولين وحتى التجار في هيكل واحد يسمح بمراقبته ومتابعته لتحسين القدرة الشرائية ووضع حد للمضاربة وجشع عدد من التجار غير الشرعيين الذين استحوذوا في الفترة الأخيرة على توزيع العديد من المنتجات الفلاحية ليتحولوا في أسواق الجملة إلى بارونات يتحكمون في تموين السوق.
ولدى تطرق المسؤول إلى إشكالية التأمين لدى الفلاحين والموالين أكد أن تحول القطاع نحو المهنية والاحترافية بدد هذا الإشكال خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن أصحاب المستثمرات الفلاحية هم من الجامعيين والمهندسين في الزراعة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في دخول المكننة والتكنولوجيات الحديثة عالم الزراعة.
وعن نشاط الديوان الذي أنشئ بمرسوم تنفيذي رقم 30909 المؤرخ يوم 32 سبتمبر ,2009 أشار المدير إلى أن هيئة أعطيت لها كل الصلاحيات للتدخل واقتراح قوانين أو إجراءات استعجالية للنهوض بالإنتاج خاصة في مجال الصناعات التحويلية وهو ما تعول عليه الحكومة لتوفير الأمن الغذائي، مما يجعل الديوان الهيئة التنظيمية للقطاع الفلاحي، بالمقابل سيجد المهنيون في الديوان فضاء لإبراز قدراتهم ومحضنة لاقتراحاتهم التي ستكون مؤطرة في برنامج وضعته الوزارة.
نوال / ح