رغم أنهم نشطاء حقوقيون ‏

أحيا التونسيون أمس الذكرى الأولى لانتصار ثورة الياسمين التي أطاحت في 14 جانفي من العام الماضي بالرئيس زين العابدين بن علي وشكلت الشرارة الأولى لانطلاق انتفاضات شعبية في بلدان عربية أخرى.
وتجمع آلاف التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس والذي شهد قبل عام من الآن اعنف المواجهات بين قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين مما أدى إلى سقوط 300 قتيل وإصابة 700 آخرين.
وبنغمات متجانسة غنى المتظاهرون ''ارحل بن علي'' قبل ان يرددوا الكلمة الشهيرة ''ارحل'' باللغة الفرنسية والتي أصبحت رمزا للثورة التونسية. وزينت شوارع تونس العاصمة بالأعلام الوطنية وبأعلام وفود الدول المشاركة في هذه الاحتفالات كما علقت في كل مكان الصور التي تروي مراحل وأحداث الانتفاضة في الوقت الذي تواصلت فيه حفلات موسيقية رافقتها رقصات شعبية فولكلورية.
وبالتوازي مع أجواء الطرب والفرحة التي عمت الشوارع التونسية عبر المواطنون المتجمعون عن تجندهم للدفاع عن مسار الثورة الشعبية وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وإقرار مبادئ حقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة. 
وهو ما جعل احتفالات أمس تتميز برفع المتظاهرين لشعارات مطالبة بالعمل والحرية والكرامة مرديين هتافات مختلفة منها ''العمل حق'' و''التونسيون يبقون واقفون'' و''سوف نواصل معركتنا''.
وقال احد المتظاهرين وهو شاب في عقده الثالث ''لقد قمنا بهذه الثورة ضد الديكتاتورية لفرض حقنا في عيش كريم وليس لمساعدة بعض الانتهازيين لتحقيق طموحاتهم السياسية''.
وهي رسائل واضحة باتجاه حكومة حمادي الجبالي وخاصة حركة النهضة التي تقود العملية السياسية في البلاد بضرورة التفاتها إلى مطالب شارع يصر على حقوقه التي انتفض من اجلها قبل عام من الآن ودفع ثمنها بدماء أبنائه.
وتنوعت مطالب المتظاهرين بين اجتماعية واقتصادية وأخرى تطالب بالاعتراف بصفة الشهيد للقتلى الذين سقطوا خلال ثورة الياسمين. ورفع البعض منهم شعارات كتب عليها ''نحن أوفياء لدماء شهدائنا''. مطالبين بـ''ضرورة التكفل'' بملف ''الشهداء والجرحى'' وايلاء العناية الاجتماعية لعائلاتهم وضمان التوازن بين الجهات والفئات.
وإذا كانت شوارع تونس تزينت للاحتفال بالذكرى الاولى للإطاحة بنظام بن علي فقد احتضن قصر المؤتمرات بقلب العاصمة الاحتفالات الرسمية التي تمت بحضور العديد من رؤساء الدول يتقدمهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل.     
وأكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي هي الكلمة التي ألقاها بقصر المؤتمرات على ان بلاده سيتواصل مسيرتها باتجاه الحرية. وقال ان ''14 جانفي يوم أرّخ لانتهاء مرحلة مظلمة لنظام متسلط وفاسد... والثورة التونسية فتحت لنا الأبواب لمستقبل مشرق''.
ولكن الرئيس المرزوقي الذي يدرك صعوبة المهمة في مواجهة ثالوث البطالة والفقر والتخلف أكد ان التقدم سيكون خطوة-خطوة.

وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لاذعة لإسرائيل بعد أن اتهمها بالعمل على تقويض كل فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قائمة على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمضمون خارطة الطريق لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ففي تقرير أثار حفيظة إسرائيل أدان دبلوماسيون أوروبيون تسارع وتيرة الاستيطان والقيود المفروضة على الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية والتي أكدوا أنها تقوض بشكل سريع إقامة دولة فلسطين.
وجاء في التقرير السري الذي أعده رؤساء بعثات الدول الأوروبية في القدس المحتلة والضفة الغربية ان ''الباب يكاد يغلق سريعا أمام حل الدولتين في ظل استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين''.
واستند الدبلوماسيون الأوروبيون في ملاحظاتهم على مضمون الاتفاق المؤقت المسمى باسم ''اسلو 2 '' الموقع عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وهو الاتفاق الذي تم بموجبه تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق وهي المنطقة ''ألف'' الواقعة تحت السلطة المدنية والأمنية للفلسطينيين و''باء'' الواقعة تحت السلطة المدنية للفلسطينيين والسلطة الأمنية لإسرائيل والمنطقة ''تاء'' الواقعة تحت السلطة المدنية والأمنية لإسرائيل.
وركز تقرير الاتحاد الأوروبي الموقع شهر جويلية 2011  وصدر في 16 صفحة حول المنطقة الثالثة ذات كثافة سكانية قليلة حيث تقطنها أقلية بدوية ولكنها تغطي نسبة 62 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتتوفر على ثروات طبيعية وأراض من المفروض ان يستفيد منها الفلسطينيون في إحداث التنمية الديمغرافية والاقتصادية لإقامة دولتهم المستقلة.
وقال التقرير ان إسرائيل تريد فرض سيطرتها على هذه المنطقة وخاصة وادي الأردن عبر الحدود بين الضفة والمملكة الأردنية.
وفي الوقت الذي حث فيه التقرير السري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع فاعلين دوليين آخرين على الإعراب عن اعتراضهم لإجراءات الطرد التي يتعرض لها الفلسطينيون في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. دعا إسرائيل إلى تغيير سياستها ونظام التخطيط في المنطقة الثالثة وترقية التنمية الاقتصادية فيها.
ولم تستسغ إسرائيل مضمون التقرير وسارعت إلى مهاجمة الاتحاد الأوروبي باتهامه بأنه يتبع منهجية غير نزيهة إزائها. وقال مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته ان الاتحاد الأوروبي يقوم بتحضير تقارير سرية من دون مطالبتنا بتقديم أية معلومات أو موقف مكتفيا بالمعطيات التي يزودها به الطرف الفلسطيني.
واتهم المسؤول الإسرائيلي القنصليات الأوروبية في القدس المحتلة بالعمل على حماية ''السياسة الفلسطينية ودعايتها''.
وكان الرد الإسرائيلي على مثل هذا التقرير متوقعا لأنه نقل بعض من حقيقة المعاناة والواقع المرير الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني المحروم من إقامة دولته المستقلة بسبب تعنت المحتل الصهيوني.
ولكن ماغا كوسيجانسيك المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية وصفت التقرير بأنه واقعي ويساعد الاتحاد الأوروبي على تحديد أفضل طريقة للتوصل إلى حل الدولتين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.
والمؤكد ان هذا التقرير سيساهم في توتير العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي شابها بعض التوتر في الآونة الأخيرة بسبب المواقف الأوروبية التي ترى فيها حكومة الاحتلال أنها منحازة إلى الجانب الفلسطيني.
وسبق لوزير الخارجية الإسرائيلي اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان ان اتهم كل من ألمانيا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا بأنه أصبح لا معنى لمواقفها بالنسبة لإسرائيل بعد ان أدانوا في الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها الاتحاد الأوروبي إسرائيل حيث عبر مؤخرا عن قلقه إزاء سياسة التمييز التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الأقلية العربية التي لا تزال تعيش داخل إسرائيل أو ما يعرفون بعرب 48 والذين يعانون من أسوء المعاملات.
وكانت التقرير الذي أعده السفراء الأوروبيون في إسرائيل ويعد الأول من نوعه الذي يتحدث عن هذه النقطة الحساسة اعتبر ان الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع المواطنين العرب تمثل مشكلا مركزيا وليس ثانويا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وهو الأمر الذي أثار حفيظة حكومة الاحتلال واعتبرت التقرير الأوروبي ''تدخلا في شؤونها الداخلية''.

أجلت المحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط محاكمة الحقوقيين الصحراويين الـ23 المعتقلين منذ الأحداث الدامية التي شهدتها عملية تفكيك مخيم اقديم ازيك من قبل قوات الاحتلال المغربية شهر نوفمبر 2010 إلى أجل غير مسمى بعدما كانت مقررة أمس.
وقال ليلي محمد فاضل المحامي بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة ان النائب العام ابلغهم بتأجيل المحاكمة لأسباب إجرائية. واعتبر ان التأجيل غير شرعي ولا يستند إلى أي سند قانوني.
ويأتي قرار المحكمة في الوقت الذي كثف فيه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز وجبهة البوليزاريو من دعواتهما للهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة من اجل التدخل لمنع احالة الحقوقيين الصحراويين على محاكمة عسكرية.
وفي رسالة وجهها إلى المنظمة الأممية دعا الرئيس الصحراوي هذه الأخيرة إلى ممارسة ضغوط على المغرب وقال ''نجدد دعوتنا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بممارسة ضغوط على السلطات المغربية لحملها على احترام القانون الدولي والتراجع عن قرارها بإحالة مدنيين على المحكمة العسكرية''.
وأكد الرئيس الصحراوي في رسالته ان ''الأمر لا يتعلق فقط بمدنيين يحالون على محكمةعسكرية وهو أمر في غاية الخطورة في حد ذاته ولكنه أيضا يتعلق بمواطنين صحراويين أبرياء ينتمون إلى الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار قيامها بمهمتها في تصفية الاستعمار منها''.
وأكد أن نية الحكومة المغربية تقديم معتقلي اقديم إزيك إلى المحكمة العسكرية تأتي في إطار ''الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال المغربي''. 
وبتتبع تطورات هذه القضية يمكن القول ان نظام المخزن وجد نفسه في مأزق في ظل تصاعد الدعوات والنداءات المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم جهروا بمطالبة حق شعبهم في تقرير مصيره.
وهو ما يجعل تحجج المدعي العام المغربي بتأجيل المحاكمة لأسباب إجرائية مجرد مبرر للتغطية على الأسباب الحقيقية وراء قرار التأجيل.
واعتقل هؤلاء السجناء والذين يعرفون باسم ''مجموعة اقديم ازيك'' اسم المخيم الذي أقامه الصحراويون على مشارف عاصمة الصحراء الغربية المحتلة قبل ان يتعرض للتفكيك على يد قوات الاحتلال المغربية في الثامن نوفمبر .2010 ووجهت لهم تهم خطيرة من ضمنها ''المساس بالأمن الوطني'' ما قد يعرضهم إلى عقوبات جد قاسية.
وهو ما جعل رئاسة الجهورية الصحراوية تدعو كل الصحراويين إلى المشاركة بكثافة وبقوة في عديد التجمعات التضامنية المقرر تنظيمها عبر العالم احتجاجا على القرار الذي اتخذته السلطات المغربية بإحالة هؤلاء السجناء على محكمة عسكرية.
وقررت الرئاسة الصحراوية الدعوة إلى تنظم هذه التجمعات في كافة الأراضي المحتلة وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية وعلى مستوي الجالية الصحراوية المقيمة في الخارج وفي جميع السفارات الصحراوية في العالم وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية ومكاتب جبهة البوليزاريو.
وحثت الصحراويين على التعبئة الشاملة للمشاركة في ''عمل تضامني'' وجعل نهار أمس  ''يوما جددوا فيه تمسكهم ووفاءهم لتضحيات  الشعب الصحراوي استجابة لنداء السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في سجن سلا المغربي''.
 
عاد الرئيس السوري بشار الأسد ليؤكد أمس أن بلاده ستخرج ''منتصرة'' مما وصفها بـ''المؤامرة'' التي أحيكت ضدها واتهم خلالها أطرافا إقليمية وداخلية بالوقوف وراءها سعيا منها لزعزعة استقرار نظامه.
وفي ظهور مفاجئ له في ساحة الأمويين في قلب العاصمة دمشق قال الرئيس الأسد أمام عشرات الآلاف من أنصاره ''سوف ننتصر من دون أي شك ... مؤامرتهم قاربت على نهايتها'' ورد جموع المحتشدين ''بالروح بالدم نفديك يا بشار''.
وأضاف الأسد في ثاني ظهور له في اقل من 24 ساعة ''عندما علمت أنكم قررتم النزول إلى الشوارع في عدد من الساحات بعدد من المحافظات شعرت برغبة عارمة أن أكون معكم في هذا الحدث وأردت أن نكون معا في ساحة الأمويين في قلب دمشق عاصمة المقاومة والتاريخ.. ولمن لا يقرأ التاريخ ليتعلم منها''.
وفي إشارة واضحة إلى عدم وجود أدنى نية لديه في التنحي من الحكم كما تطالب بذلك المعارضة قال الرئيس الأسد ''أتيت إلى هنا لأستمد منكم  القوة، فبفضلكم لم اشعر أبدا بالضعف''.
وجاءت تصريحات الرئيس السوري وردود الفعل على خطابه أول أمس لا تزال مستمرة خاصة بعد ان رأت فيه المعارضة انه إعلان واضح للحرب و''تحريض على استمرار أعمال العنف'' في البلاد.
كما تزامنت مع الاتهامات التي وجهها احد المراقبين العرب الذي استقال من بعثة الملاحظين إلى سوريا بإتجاه النظام في هذا البلد بارتكاب جرائم. وبرر أنور مالك قراره  بعملية ''التضليل التي تعرض لها المراقبون بعد أن أقدمت السلطات السورية على فبركة غالبية الامور التي وقفنا عليها من اجل منع الجامعة العربية من اتخاذ موقف ضد دمشق''.
ويرى العديد من المحللين ان الرئيس الأسد يلعب على عامل الوقت من خلال استغلاله للانقسامات الحاصلة على مستوى المعارضة والدول العربية والمجموعة الدولية بشأن كيفية التعامل مع الازمة السورية التي تشابكت خيوطها مما زاد من صعوبة حلها. وبحسب هؤلاء فإن انقسام المعارضة في وقت تريد فيه بعض الدول العربية اتخاذ مواقف أكثر حزما إزاء دمشق ورفض دول أخرى لهذا الطرح وعدم وجود إجماع على المستوى الدولي بسبب الموقف الروسي الداعم للنظام السوري مكن الرئيس الأسد من البقاء في منصبه.
من جانبه عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة حول الأوضاع في سوريا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء تم التأكيد خلالها على ضرورة تعجيل أعضاء المجلس باستصدار قرار حول هذا البلد.وجدد رئيس المجلس للشهر الحالي السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ الدعوة إلى توجيه رسالة عاجلة وموحدة من مجلس الأمن إلى السلطات السورية، مشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة حول إصدار قرار من المجلس حول سوريا.
وأعرب فيتيغ عن عدم الرضى إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن مشروع القرار الروسي وقال إنه وعدد من الأعضاء كانوا قد حثوا روسيا على التعجيل بالمفاوضات قبل رأس السنة إلا أن ذلك لم يتحقق.
وجاءت مشاورات مجلس الامن الدولي بالتزامن مع فرض العربية السعودية لعقوبات اقتصادية ضد سوريا وفقا لقرار الجامعة العربية نهاية نوفمبر الماضي بفرض عقوبات على دمشق لحملها على الامتثال للمبادرة العربية لاحتواء المعضلة السورية.وذكرت صحيفة ''الوطن'' السورية ان ''تمثيلية  العربية السعودية والجامعة العربية في القاهرة أرسلت برقية رسمية أمس أكدت فيها ان المملكة بدأت في تطبيق القرار الذي تبناه وزراء خارجية الدول العربية بخصوص فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا''.
وأضافت الصحيفة ان ''العقوبات المفروضة من قبل المملكة يشرع في تطبيقها انطلاقا من تاريخ إرسال البرقية''.
 
ينتظر أن يمثل يوم غد أمام محكمة عسكرية مغربية سجناء الرأي الصحراويون الـ23 المعتقلون بسجن سلا بالقرب من العاصمة الرباط منذ الثامن نوفمبر سنة 2010 تاريخ اعتقالهم بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. 
 والقي القبض على هؤلاء السجناء الذين أصبحوا يعرفون باسم  ''مجموعة اكديم ازيك'' باسم المخيم الذي أقامه صحراويون على مشارف عاصمة الصحراء الغربية المحتلة قبل أن تقدم قوات الأمن المغربية على تفكيكه في الثامن نوفمبر 2010 قبل نقلهم إلى سجن مدينة سلا. وأدانت جبهة البوليزاريو في بيان أصدرته أمس بالتلفيقات التي كيلت باتجاه المعتقلين الصحراويين والظروف التي اعتقلوا فيها دون أي وجه حق وهم الذين لم يقوموا سوى بالمطالبة بحقوق الشعب الصحراوي في المدن المحتلة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
كما استنكر بيان البوليزاريو إحالة هؤلاء أمام محكمة عسكرية رغم أنهم لم يقوموا بأي عمل يمس بالأمن ولكنهم طالبوا فقط باحترام لوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وحذرت الجبهة الأمم المتحدة من مخاطر أي تجاوزات يتعرض لها هؤلاء وطالبت بعثة ''المينورسو'' إلى تحمل مسؤولياتها في حمايتهم.
ورفضت سلطات الاحتلال المغربية إلى حد الآن تمكين هؤلاء من محاكمة عادلة رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان الدولية بإطلاق سراحهم مما اضطرهم على الدخول في أربعة إضرابات عن الطعام من اجل جلب انتباه الرأي العام الدولي حول الحيف الذي يتعرضون له وأيضا من اجل المطالبة بتحسين ظروف سجنهم وتنظيم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم غير المشروط.
 كما وجهوا نداء ''للقوى الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة'' من اجل ''الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في زنزانات علنية وأخرى سرية دون محاكمة.
وأكدت لجنة متابعة الإضراب عن الطعام التي أنشئت من طرف عائلات السجناء تدهورت الحالة الصحية لهؤلاء بعد أن فقدوا وزنهم وتعرض الكثير منهم لأعراض مختلف الأمراض مثل العجز الكلوي والبصر والصدر وعلى آلام حادة على مستوى المفاصل.
وأرغم السجناء الصحراويون على اللجوء إلى خيار شن إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن تجاهلتهم السلطات المغربية وكذا ''الاحتجاج على نكران حقوقهم الأساسية والشرعية القانونية داخل وخارج السجن ومن اجل المطالبة بتقديمهم أمام محكمة تضمن لهم ''جميع ظروف إجراء محاكمة عادلة ومنصفة أو إطلاق سراحهم دون شروط''.
وأثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخرا قضية هؤلاء في مذكرة بعثت بها الى وزارة العدل المغربية للفت الانتباه إلى الظروف الكارثية التي يعيشونها في زنزاناتهم الانفرادية وعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من أدنى حقوقهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وزارة العدل التدخل من اجل انقاد حياة أولئك السجناء والتحرك ''فورا'' من اجل تجنب الأخطر بالنظر الى حالتهم الصحية المتدهورة.
وبعد أن أشارت الجمعية الى أن السجناء الصحراويين يعانون ''من ظروف صعبة وغير إنسانية'' دعت ''الى إطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة''.