رغم أنه غير مسموح به

تسعى الحكومة الجزائرية في ظل الظروف الاقتصادية الصّعبة التي تعيشها البلاد بفعل انهيار أسعر النفط و تقلّص مداخيل الخزينة العمومية إلى ترشيد النفقات و الابتعاد قدر الإمكان عن المصاريف و الأعباء التي لا جدوى و خاصّة بقطاع الواردات الذي استنزف الكثير من العملة الصّعبة منذ سنوات مع الحفاظ على حركية التجارة الخارجية و تحسين مناخ الأعمال و خاصّة عبر الحدود عن طريق تسهيل كل الإجراءات الإدارية و الرقابية و تقليص التكاليف عن استيراد المنتجات الجاهزة و نصف الجاهزة و غيرها. و إضافة إلى تقليص فاتورة الواردات بفرض نظام الرخص و الحصص أصدرت وزارة التجارة العام الماضي تعليمة تخص الترخيص للمتعاملين الاقتصاديين و المستوردين بإنجاز عملية وسم المنتوجات المستوردة باللغة العربية داخل التراب الوطني سواء على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى محلية لأن ذلك يكلف أربع مرات أقلّ ممّا تكلّفه العملية إذا أجريت خارج الوطن و بلغة الأرقام فإن كلفة إنجاز وسم واحد باللّغة العربية بالبلد المصدّر للجزائر هو حوالي 12 دج في حين لا يتجاوز 3 دج إذا ما تم داخل المؤسسات المحلية و هذا استنادا إلى تصريحات بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال. و هذا الإجراء الهدف منه بطبيعة الحال تقليص التكاليف بالعملة الصّعبة عند الاستيراد من جهة وتطوير لنوع جديد للنشاط المهني و الصّناعي على مستوى السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى و فتح بيان وزارة التجارة الصّادر نهاية السنة الماضية الباب أمام المتعاملين الاقتصاديين لإنشاء مؤسسات متخصصة في الوسم و الترميز الصّناعي و السماح بإجراء هذه العملية على التراب الوطني على كامل المنتجات المستوردة باستثناء المنتجات الغذائية المعبأة و سريعة التلف ،بحيث يكون بمقدور المستورد إدخال سلعته بدون وسم مكتوب باللّغة العربية ثم يقوم بهذا الإجراء بنفسه سواء بمستودعاته إذا توفّرت عنده التجهيزات الخاصّة أو لدى الشركات المحلية المتخصصة . و على هذا الأساس بادر العديد من المستوردين إلى تجهيز مستودعاتهم و مقرات التخزين بعتاد متخصص في عملية الوسم الصناعي و منهم من أنشأ شركات متخصصة لكن سرعان ما أصدرت وزارة التجارة مع بداية هذه السنة تعليمة أخرى تلغي فيها الأولى و تبقي على الإجراء القديم الساري المفعول منذ سنة 2009 و القاضي بوسم المنتجات بالبلد المصدّر.