رغم أن الحدود مع المغرب مغلقة حجز 5 ,1 مليون لتر من الوقود ومواد مختلفة بقيمة 8 ,28 مليار دينار

 سجل نشاط التهريب عبر الحدود الغربية، المغلقة رسميا بين الجزائر والمغرب، ارتفاعا في عدد القضايا من 2288 إلى 2683 قضية، حسب حصيلة القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، التي حجزت ما يقارب 5 ,1 مليون لتر من الوقود، وبلغت القيمة المالية للمحجوزات بكل أنواعها أكثـر من 8 ,28 مليار دينار. أظهرت حصيلة نشاط 6 وحدات من حرس الحدود، التي تغطي 113 كلم من الشريط الحدودي مع المغرب، أن شبكات التهريب كثفت من عملها رغم أن الحدود البرية مغلقة رسميا بين البلدين منذ .1994 وفي هذا السياق، حجزت مصالح الدرك قرابة 5, 1 مليون لتر من الوقود، علما أن المحجوزات لا تمثل في غالب الأحيان سوى 50 بالمائة من الكميات المهربة فعليا، وهو ما يطرح أكثـر من تساؤل حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة على مستوى تراب ولاية تلمسان والمتعلقة بمحطات توزيع الوقود. وبلغ عدد الموقوفين في إطار التهريب 1048 وتم إيداع 196 شخص. وعرفت جريمة سرقة المواشي بدورها منحى تصاعديا بنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة ,2009 بحيث انتقل عدد القضايا من 395 إلى 449 وإيداع 115 والإفراج عن 79 شخصا. في سياق آخر، كشف العقيد خروبي، قائد أركان القيادة الجهوية الثانية، بأن مشروع إنشاء فرق بحرية على مستوى السواحل لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونشاط شبكات المخدرات لا يزال مطروحا على مستوى الهيئات العليا، في انتظار تجسيدها على أرض الواقع.
كما أكد استلام مركزين حدوديين متقدمين، عن قريب، بعد انتهاء الأشغال بهما، يضافان لـ18 مركزا حدوديا مستغلا حاليا من طرف فرق حرس الحدود، في انتظار استكمال ما تبقى من 114 مركز حدودي متقدم تدخل ضمن مشروع باشرته مصالح الدرك الوطني، سنوات 2005 - 2006 وأوكلت جزءا من المراكز لمؤسسة ''أولا للبناء''.
وكشف المسؤول الأول عن حرس الحدود بالقيادة الجهوية بأن نسبة تقدم أشغال إنجاز المراكز المتقدمة بلغت 68 بالمائة. واعترف بوجود تأخر في الإنجاز بعد فسخ عقود عدة شركات إنجاز ومعاقبة بعض المكلفين بمتابعة هذا المشروع الأمني الاستراتيجي.