رعية مالي ينصب على جزائري ويسلبه 400 مليون

سلط، قاضي المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة العامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق رعية إفريقي من جنسية مالية، نصب على مواطن جزائري بمبلغ 400 مليون سنتيم بعد إيهامه بإقامة مشروع استثماري والظفر بضعف المبلغ فيما تمت تبرئته من الإقامة غير الشرعية بالجزائر.وجاءت متابعة الرعية الإفريقي، بعد الشكوى التي قيدها الضحية أمام مصالح الأمن يوم التاسع أفريل 2015، أورد فيها تعرضه للنصب من قبل رعيتين إفريقيتين، حيث أكدا أن أحدهما من غانبيا والثاني من مالي، وقد تعرف عليهما صدفة شهر مارس من نفس السنة وتوطدت علاقته بهما إلى حين عرضا عليه مشاركتهما في مشروع استثماري بالجزائر، وستعود عليه الفوائد بضعف المبلغ الذي يقدمه لهما، وعلى أساس ذلك سلم لهما مبلغ 400 مليون سنتيم، وبعد مدة أوهماه أنهما قد سلمانه الأرباح بعدما قدما له صندوقا ادعيا أنه يحوي المبلغ المالي والفوائد، غير أنه وبمجرد فتحه في ظل غيابهما اكتشف أنه وقع ضحية نصب لكون الصندوق لم يكن يحوي سوى قصاصات ورقية. وبناء على المعلومات التي قدمها لمصالح الأمن تم إيقاف أحد المتهمين الغامبي الجنسية الذي جرت محاكمته وإدانته في وقت سابق، فيما ظل المتهم المالي المعارض في قضية الحال في حالة فرار بعد صدور حكم غيابي في حقه أدانه بعامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، إلى أن تم ضبطه على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وهو بصدد السفر إلى بلده بعدما تطابقت بصماته مع البصمات المرفوعة من السيارة التي كان قد استعملها في عملية النصب على الضحية، وبالرغم من مواجهته بالأدلة القائمة في حقه إلا أنه حاول التنصل من المسؤولية الجزائية للإفلات من العقاب، قبل أن توقع عليه العقوبة السالف ذكرها.