رعاية الفئات الخاصة في مجال العمل الصناعيبين الحق و الامتياز

تمثل الورقة ثمرة عمل ميداني في بعض الأقطاب الصناعية في ولاية صفاقس ([1]) الذي يعتبر النسيج الاقتصادي فيها متداخلا إلى حد بعيد مع النسيج الاجتماعي)[2]( و اعتمدنا في ذلك علىاستمارة موجهة إلى عينة تتكون من: - خمسين عاملا - بقطع النظر عن الجنس- في كل مصنع من أربعة مصانع موزعة جغرافيا بحسب أربعة مناطق صناعية تابعة لمدينة صفاقس (العينة الجملية للعمال 200 عامل) اعتبارا منا أن المؤسسات ليست تجمعا اعتباطيا بقدر ماهي بنية وظيفية بعيدة عن التوزيع العرضي للمنشآت, فالبنية الصناعية تكون مراعية للمؤسسة الأسرية, مما يجعلنا نفترض اختلافا في مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع العمالي الناتجة عن متغير المكان و نوعية التخصص لكل مصنع. - خمسين فردا من نقابة العمال يتوزعون بشكل عشوائي على أربعة مناطق صناعية و السبب في ذلك أن هناك من المصانع التي تفتقد للعملة النقابيون باعتبار أن الطرف النقابي هو المتكفل بالتفاوض مع العرف حول المطالب المادية و الاجتماعية فضلا عن عمليات الحماية و التأمين و المعونة و جمعيات الإدماج المهني و التعاون و التأهيل. - الاستمارة الأخيرة متعلقة بالأعراف و العينة تبلغ خمسون عرفا موزعون بشكل عشوائي على أغلب مصانع ولاية صفاقس و السبب في ذلك أن تمثلات الأعراف حول المساعدات المقدمة من الإدارة إلى مجتمع العمال قد تختلف عن تمثلات العمال و عن منظمتهم النقابية و ربما هذا ما يبرر التعارض التاريخي بين منظمة الأعراف و نقابة العمال.