رشيد نكاز يسلم جواز سفره الفرنسي تماشيا مع شروط الترشح للرئاسيات في الجزائر

قطع الحقوقي ورجل الأعمال الفرنسي من أصول جزائرية، رشيد نكاز، خطوات حاسمة على طريق ترشحه الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، بإقدامه على التنازل عن جواز سفره الفرنسي، في مساعيه الرامية إلى الانسجام مع الشروط المفروضة على المترشحين لمنصب القاضي الأول في البلاد. وأكد رشيد نكاز الذي ينحدر من أصول جزائرية، والمعروف بمواقفه الداعمة للنساء المنقبات في العالم، أنه تنازل عن جنسيته الفرنسية وسلم جواز سفره للسلطات الفرنسية، وذلك حتى يستجيب لواحد من أقدس في الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، وهو المتمثل في أن يكون حاصلا على الجنسية الجزائرية دون غيرها.وسبق للعديد من الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسة أن عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، على غرار وزير تكافؤ الفرص السابق، في الحكومة الفرنسية السابقة، عزوز بقاق،إلا أن أيا من هؤلاء لم يتمكن من خوض السباق، بسبب الشروط المعقدة التي يفرضها قانون الانتخابات في الجزائر على المترشحين لمنصب القاضي الأول.
وقال رشيد نكاز عبر موقعه الرسمي الذي يخصصه لدعم حملته الانتخابية، إنه ''أودع جواز سفره الفرنسي، الأربعاء (المنصرم)، بقصر الإليزي"، معتبرا ذلك سلوك مواطنة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر"، علما أن رشيد نكاز الذي لم يتمكن من الترشح لانتخابات الرئاسية بفرنسا سنة 2007 لعدم قدرته على جمع العدد المطلوب من التوقيعات.
وتنص المادة 73 من الدستور الجزائري المعدل في العام 2008 على: "لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، يدين بالإسلام، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه، يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه"، وهذا إضافة إلى إجراءات أخرى غير محددة في الدستور، عادة ما تكون على المقاس لقبول أو رفض مرشح بعينه، تحددها الجهات المخولة.
ومعلوم أن رشيد نكاز متزوج من امرأة منقبة، وقد عرف أيضا بمساندته الكاملة معنويا و ماديا للمنتقبات في فرنسا، اللواتي أصبحن مطالبات بعد سن قانون منع النقاب في الأماكن العامة، بدفع غرامات مالية للدولة، و هو ما دفع به لتخصيص حساب يقدر بمليون أورو لدفع جميع الغرامات المفروضة على المنقبات في فرنسا، فيما اعتبر تحديا رجوليا ضد القوانين الاضطهادية في فرنسا التي تدعي الحرية والديمقراطية.
وأعلن لحد الآن خمس شخصيات عن ترشحهم للرئاسيات، وهم علاوة على رشيد نكاز، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ووزير الخزينة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، علي بن نواري، الحامل للجنسية السويسرية، وشخصيتين غير معروفتين لدى الرأي العام الوطني، في صورة كل من عبد المجيد مزغنة، وكمال بن كوسة، وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية، في انتظار أن بخرج علي بن فليس عن صمته.