رشاوى الرباط توقع بعشرات النواب الأوروبيين

بلغت قضية "مغرب غيت" فصولا مدوية من الفضائح بتورط عائلة النائب الايطالي السابق في البرلمان الاوروبي، انطونيو بانزيري، التي كشفت مصادر إعلامية غربية أنها كان يحتمل أن تحتفل بنهاية رأس السنة في واحد من أرقى فنادق المملكة "المامونية" على حساب المخزن. وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في إطار كشفها لخبايا تورط المغرب في فضيحة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، إلى حجز غرفتين على نفقة الحكومة المغربية خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر إلى 5 جانفي الجاري في فندق المامونية ب1800 أورو لليلة الواحدة بمناسبة للاحتفال بنهاية السنة لعائلة النائب الأوروبي الإيطالي، المسجون على ذمة التحقيق في هذه القضية المدوية.وأكدت الصحيفة الألمانية في مقال تناولت من خلاله أطوار هذه القضية أنه لو لم يتم كشف فضيحة الفساد الكبرى بالبرلمان الأوروبي قبل أسابيع، يحتمل أن تكون عائلة بيير أنطونيو بانزيري، "موجودة في مدينة مراكش بالمغرب للاحتفال بأعياد نهاية العام، عوض أن تكون في السجن". ويأتي الكشف عن هذا الفصل الجديد من فضحية "مغرب غيت" في وقت أكدت فيه الرئيسة بالمناصفة لتيار اليسار بالبرلمان الأوروبي، مانون أوبري، أن شبكة الفساد التي يقودها المغرب بالبرلمان الأوروبي استهدفت عددا معتبرا من النواب الأوروبيين.
وقالت في تصريح للقناة التلفزيونية الفرنسية-الألمانية "أ. أر. تي" إن كل ما تم الكشف عنه إلى حد الآن من فساد داخل الاتحاد الأوروبي، قد يكون غيضا من فيض، موضحة بأن "الأمر يتعلق بشبكة فساد انطلقت في البداية من المغرب ومن المحتمل أنها استهدفت عددا معتبرا من النواب الأوروبيين بمختلف ألوانهم السياسية مما جعل الكتل البرلمانية الأخرى تردد في معالجة هذه الفضيحة لتفادي أن تطولها رائحة العفن المنبعثة من قضية "مغرب غيت". وأشارت صحيفة "كوريار ديلا سيرا" الإيطالية في مقال إلى أن الرباط قامت بعمليات تدخل في عدة مؤسسات أوروبية أخرى بفضل الرشاوى الكبيرة التي قدمتها لشخصيات مؤثرة داخل البرلمان الأوروبي للدفاع عن مصالحها.
وكتبت الصحيفة أن "تدخل اللوبي المغربي مس مؤسسات أوروبية أخرى من خلال شبكة من الشخصيات المؤثرة من بينها العضو في البرلمان الأوروبي سابقا، أنطونيو بانزيري، والنائب السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي وفرانشيسكو جيورجي، صديق هذه الأخيرة ومساعد برلماني، الموجودون رهن الحبس وهم لا يمثلون سوى عناصر قليلة"، مستشهدة بوثائق من التحقيق في الرشاوى بالبرلمان الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن المخزن المغربي ركز بشكل كبير على نواب كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين لتمرير مواقفه بخصوص اتفاق الشراكة الذي شمل الأراضي الصحراوية عبر ثلاثة إيطاليين" وردت أسماؤهم بالترتيب وهم بيير أنطونيو بانزيري والنائب الحالي أندريا كوزولينو ومستشارهما فرانشيسكو جيورجي.
وركز المغرب على هذه المجموعة البرلمانية "لتدعيم مصالحه المتعددة من خلال إشراف، محمد بلحرش، ضابط المخابرات المغربية الذي نجح في توريط نواب كان الأجدر عليهم الدفاع عن مصالح بلدانهم ومصالح التكتل الأوروبي بدلا من السقوط في فخ الرشاوى التي استخدمتها الرباط للتأثير على قرارات تكتلات بحجم الاتحاد الأوروبي مما افقده سمعته وهيبته كمنتظم سياسي يدافع فعلا عن مصالح القارة الاوروبية
يذكر أن الضابط المغربي استعمل السفير المغربي في العاصمة البولندية، عبد الرحيم أتمون، الذي "يعمل بالتعاون الوثيق مع المخابرات المغربية"، حيث اجتمع عدة مرات مع بانزيري وكوزولينو في بروكسل ووارسو. ولتنفيذ عملياتهم، يعتمد الإيطاليون الثلاثة على "عاون مجموعة من النواب الأوروبيين جميع أعضاء في المجموعة البرلمانية للاشتراكيين، الديمقراطيين الذين تم اعتبارهم على أنهم أصدقاء أقربهم إيفا كايلي وأرينا ماريا وموريتي أليساندرا وبينيفي براندو ماريا". والواقع أن كل هؤلاء شكلوا شبكة "مافياوية" داخل البرلمان الأوروبي لخدمة مصالحهم والحصول على مزايا وامتيازات قدرت حسب تقارير أمنية أوروبية بأكثر من 100 ألف اورو بالإضافة إلى إقامات وسفريات إلى المغرب لبيع ذممهم كمثليين للناخبين الأوروبيين الذين انتخبوهم ولكنهم خانوا الثقة التي وضعت فيهم.