رسميا لا ضريبة على الثروة في 2018

النواب يصادقون على مشروع قانون المالية للسنة القادمة**
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 أمس الأحد خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة ومن أهم المواد التي تعرضت للتعديل التام المادة رقم 12 المتعلقة بفرض ضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة وهي المادة التي تم إسقاطها ما يعني أنه وبصفة رسمية لن تكون هناك ضريبة على الثروة خلال 2017.
ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017)
وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
وفي هذا الشأن قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى لقد قدم 52 تعديلا للمجلس ورفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط وباقي التعديلات تدارستها اللجنة مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع وانسحبوا وبقي 32 تعديلا وبعد دراستهم من طرف اللجنة تم رفضهم.
وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي والتكميلي وعددها 28 تعديلا موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل وأخرى على الموضوع قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و11 مادة جديدة.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة والمتابعة وغياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات والخبراء يقترحون كيفية تطبيقها.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية فريد بن يحي إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص ويرى أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة وصبّ فيه ما يقارب نسبته 5ر2 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.
واستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية وكذا في قلة الخبرة من موارد بشرية وغيرها.
وأكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن وفي غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.