رسميا.. أوامر للولاة لاسترجاع الأراضي الفلاحية المهملة

الحكومة ترخص للولاة باللجوء إلى المحاكم لمتابعة كل من تسبّب في خراب القطاع 33% من الأراضي التابعة للخواص غير مستغلة وعقوبات صارمة تصل إلى بيع الأرض تطبيقا للقانون تشجيع الفلاحين الذين استغلوا أراضيهم وتمويلات جديدة لإنعاش استثماراتهمتلقى كافة ولاة الجمهورية، الأربعاء الماضي، تعليمة صادرة عن الحكومة تطالبهم بموجبها بتجريد كافة الأشخاص الذين استفادوا من أراض فلاحية ولم يستغلوها إلى غاية اليوم، حتى يتم تسليمها لأشخاص آخرين، مع اللجوء إلى المتابعات القضائية إن اقتضى الأمر ضد المتقاعسين.تحصلت النهار على نسخة من التعليمة التي وجّهها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، إلى ولاة الجمهورية يوم 28 سبتمبر المنصرم، وبعث بنسخة منها إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، حملت رقم «1456»، تؤكد في مضمونها على الإسراع في تطبيق القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية المتنازل عنها في إطار الامتياز الفلاحي، وحتى تلك التابعة للخواص، وذلك بعد ثبوت تسجيل خروقات بالجملة وتجاوز للآجال المحددة قانونا أمام المستثمرين لاستغلال أراضيهم، وهي الخروقات التي اتسعت رقعتها، خاصة بعد الزيارات التفتيشية التي قادت رئيس الجهاز التنفيذي إلى عدة ولايات.وذكّر الوزير في تعليمته التي أرسلت نسخا منها إلى مديري المصالح الفلاحية والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالمراسلات التي كانت قد وُجِّهت من قبل لفائدة هؤلاء، والتي صبت في مجملها حول التخلي غير المبرر عن الأرض الفلاحية لأسباب غير مقنعة أو اللجوء إلى حيلة التخلي عن الأرض من أجل تغيير نوع المنتوج الفلاحي، وهذا رغم الظروف المناخية الجيدة التي تتميز بها مناطق استثماراتهم، الأمر الذي جعله يراسل مجددا المسؤولين سالفي الذكر من أجل إلزام الفلاحين باستغلال أراضيهم، وذلك حماية للاقتصاد الوطني والأراضي الخصبة المنتجة وتأمينا للأمن الغذائي وتخفيضا لفاتورة استيراد المنتجات الفلاحية؛ لأن عدم استغلال هذه الأراضي – حسب تعليمة الوزير - يعد انتهاكا صارخا للحقوق، حيث تمت الإشارة في التعليمة إلى أن آخر المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تؤكد أن نسبة 67 من المائة من الأراضي التابعة للخواص فقط مستغلة من إجمالي يقدر ب5.7 مليون هكتار.وأوضحت أن النصوص القانونية المعمول بها طبقا للقانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990، تقتضي توجيه إعذارات لهؤلاء «أي الذين تخلوا عن أراضيهم»، من أجل العودة إلى استغلال أراضيهم، وفي حالة انتهاء الآجال المحددة، فإنه يتوجب منح آجال أخرى لمدة سنة، وفي حال عدم الامتثال لذلك، فإن ديوان الأراضي الفلاحية مطالب في هذه الحالة بإلزام مالك الأرض باستغلالها بأمواله الخاصة، وفي حال ما إذا كان مجهولا فإن الأرض تحول إلى الوريث، أو تأجيرها أو إعادة بيعها إذا كانت الأرض منتجة.إلى ذلك، فقد طالب وزير الفلاحة اللجان الولائية بفتح تحقيقات معمقة حول الأراضي غير المستغلة، وتحويل نتائجها إلى ولاة الجمهورية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، وتطبيق ما جاء في قانون 12/83 المؤرخ في فيفري 2012، أما بشأن الأراضي التابعة للدولة، فإن التعليمة ركّزت على الأراضي غير المستغلة وتلك التي حولت عن طبيعتها.وأوضح الوزير في تعليمته أن الأشخاص الذين تحصلوا على عقود الامتياز، وكان ديوان الأراضي الفلاحية قد منح لهم آجالا محددة بسنة واحدة، ولم يستغلوا الأراضي، فإنه يتوجب على الديوان فسخ عقد الامتياز وتجريدهم من الأرض، كما طالب المديرين الولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتوجيه إعذارات لكل من ثبت تخليه عن مستثمرته ومنحه آجالا محددة بستة أشهر أمام هؤلاء، قبل أن يقوموا بفسخ العقد مباشرة عقب انقضاء الآجال.وتم التطرق في هذه التعليمة إلى قضية الأراضي المتنازل عنها في إطار الامتياز للملكية العقارية الفلاحية الخاصة بالأملاك الخاصة، تضمنت أيضا أهم القرارات المتخذة من طرف المسؤول الأول عن القطاع، والتي دارت في مجملها حول المطالبة بإعادة تفعيل لجان الدوائر من أجل ضبط المستثمرات الفلاحية المعنية، وحماية المستثمرين الذين استغلوا أراضيهم، والسماح لهم بالحصول على التمويل اللازم لإحياء استثماراتهم، وكذا توجيه إعذارات للمستمرين الذين لم يستغلوا أراضيهم بعد، وتطبيق القوانين من خلال تجريدهم من الأراضي التي تحصلوا عليها، واللجوء إلى المحاكم إن اقتضى الأمر.