رسالة الأسبوع...لهذه الأسباب نعارض مشروع البناء التساهمي في حيّنا

 نحن سكان حي بوسكين علي بالقل ولاية سكيكدة، نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، لنعبر لكم عن معارضتنا للبناء التساهمي المزمع إنجازه في حيّنا.
مشكلتنا بدأت منذ أن لاحظنا وتفاجأنا ببداية حفر أمام عماراتنا، ولما سألنا صاحب المؤسسة، أخبرنا بأنه بصدد فتح طريق، ولكن لما استقصينا، تبين أن الأمر يتعلق ببناء ثلاث عمارات في إطار السكن التساهمي دون مراعاة لأدنى شروط البناء والحجة هي ضيق المدينة وعدم وجود مساحات شاغرة للبناء.
ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأن قطعة الأرض المزمع قيام المشروع عليها لا تبعد سوى بثلاثة (03) أمتار عن مختلف عماراتنا، كما أنها تعتبر المساحة الوحيدة التي بها أشجار في عمرها 30 سنة وهي المتنفس الوحيد لسكان هذه العمارات وباقي سكان مدينة القل، ومع ذلك قامت المؤسسة صاحبة المشروع بقطع الأشجار في 02 جوان 2011 اليوم العالمي للبيئة، وهو ما نعتبره تحديا لكل القوانين. ثم كيف وهل يعقل أن يتم القضاء على ملعب بكامله بنته الدولة الجزائرية بأموال الشعب لأجل شباب الحي بهذه الطريقة ودون أدنى اعتبار لحقوق الناس؟ ونظرا لكثرة الهرج والمرج الذي يحدث في أيامنا هذه حول هذا المشروع، فإننا سنوافيكم، فخامة  الرئيس، ببعض الحقائق التي تتلخص عموما في كون المقاولة اتخذت من التراخيص الممنوحة لها ذريعة للاستحواذ على المزيد، حيث إن المساحة المعنية بالبيع لا تتجاوز 1551 متر مربع، لكن المقاولة قامت بالاستحواذ على أرضية أخرى مجاورة، وقد قامت بقطع أشجارها مستفيدة من الرخصة الممنوحة لها لقطع أشجار أخرى، رغم أن هذه الأرضية معدة ومبنية في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لإنجاز محكمة كمشروع على المدى القريب. وكذلك فإن القرارين رقم 307 و308 لمديرية التعمير والبناء لا يسمحان سوى بإنجاز 34 مسكنا و43 محلا تجاريا، لكن اللوحة المرفوعة كتب عليها (مشروع بناء 34/60 مسكنا اجتماعيا تساهميا)، فهي غير واضحة تماما سواء من عدد المحلات أو من عدد السكنات، وإذا سلمنا بأنها 34 مسكنا فمن أين أتى الرقم 60؟ كما أن عملية اختيار وبيع الأرضية المعنية بالمشروع (العقد رقم 542/2010 لمديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة) لم ترافقه الخطوات القانونية المبنية والمعروفة لدى المصالح المعنية، إلى جانب عدم احترام المعايير التقنية للبناء (البعد بين البنايات، معدلات التشمس، نصيب الفرد من المساحات الشاغرة والخضراء، اندماج البنايات والكثافات) وعليه من حقنا أن نتساءل على أي أساس تم اتخاذ القرارين سالفي الذكر؟
والأخطر من ذلك أن القطعة الأرضية المعنية بالبيع لا توجد في حي علي بوسكين وإنما في منطقة ظهر لقزاير المعدة للبناء، ولم يقع اختيار الأرضية على حي بوسكين علي، وهذا كاف لسحب رخصة البناء من هذه المقاولة. أما عبارة حقوق الغير الواردة في المادة الأولى، فقد تم انتهاكها بشكل واضح وذلك بحرمان الشباب والأطفال من مرافق للرياضة والتسلية والترفيه وبحوزتنا صور توضيحية عن حالة المرفق قبل تهيئته وقطع الأشجار منه، إضافة إلى محضر معاينة للمحضر القضائي يثبت قيام هذه المؤسسة بأشغال الحفر. والأسئلة المطروحة هي أنه في قانون البناء والتعمير الورشة تكون قبل انطلاق الأشغال ولكن هذه الأخيرة انطلقت دون تسييج، وفي نفس القانون تكون القطعة الأرضية خالية من أي عمود كهربائي أو شبكات المياه، فكيف سمحت مديرية البناء والتعمير بانطلاق الأشغال في وسط هذه المعطيات؟ ضف إلى ذلك أن رخصة قطع الأشجار قدمت من طرف مصلحة الغابات لبلدية الشرايع، رغم أن الأشجار داخل حي بوسط المدينة وهي تابعة لمصالح البيئة، فكيف يعقل قطع ثلاثين شجرة دون موافقتها؟
 وجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون البيئة الصادر في الجريدة الرسمية العدد 31 المؤرخ في 13 ماي 2007 تنص: ''أي طلب لرخصة بناء مرفوض في حال لم يتم مراعاة ترك أمكنة للمساحات الخضراء أو إنجاز أي بناء يمس بسلامة الغطاء النباتي''، وهذه المادة كافية برأينا لإلغاء رخصة البناء المقدمة لهذه المؤسسة.
ونحيطكم علما فخامة رئيس الجمهورية بأننا تقدمنا باحتجاج إلى السلطات المعنية بهذا الموضوع، لكن لم نتلق أي رد واضح في هذه المسألة.
الرسالة مرفقة بإمضاءات سكان الحي عنهم: زروال سعيد وعامر عبد الكريم.


سددت المبلغ المطلوب وحرمت من السكن
 أنا ابن شهيد وأب لأسرة متكونة من أربعة (04) أطفال وزوجة، ولم أستفد من أي شيء في هذا الوطن الذي ضحى من أجله والدي.
فقد أعطيت لي الموافقة على مسكن يدخل ضمن السكن التساهمي من طرف مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة حسين داي، ودفعت مبلغ 00,000, 500 دج.
لكن، بعد عدة أشهر، وصلني استدعاء من طرف مصالح هذه المؤسسة المذكورة أعلاه، وكانت يومها فرحتي لا توصف. لكن عند التقرب من هذه الأخيرة، أبلغوني بأن طلبي رفض، وعند استفساري عن سبب الرفض كان الرد بأنني استفدت من مسكن بولاية تبسة (مسقط رأسي) رغم محاولة إقناعهم بأنني لم أستفد لا أنا ولا حتى أمي، ما أرغمني على التنقل إلى  ولاية تبسة وإحضار لهم شهادة من طرف مديرية الوكالة الوطنية لتسيير العقار لولاية تبسة تثبت عدم استفادتي من مسكن. كما قمت بكل الإجراءات على مستوى كل من مديرية السكن والصندوق الوطني للسكن، وكل هذه المؤسسات أنصفتني.
وللعلم كذلك، فإنني كاتبت الهيئات من مديرية المجاهدين، منظمة أبناء الشهداء، مجلس الأمة والمجلس الشعبي، وأغلبهم تجاوبوا مع قضيتي وكاتبوا ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، ورغم المراسلات العديدة من كل طرف إلا أنني لم أجد لا الجواب على المراسلات ولا على معضلتي هذه.
وعلى هذا الأساس، أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية، راجيا إنصافي من خلال مساعدتي على إيجاد حل لقضيتي هذه، وأعانكم الله في مهامكم النبيلة.
بوفرة لزهر، حي 5 جويلية عمارة 27، باب الزوار، الجزائر.

مشروع معطل وأجور معلقة
 لقد جاء في الدستور أن الراتب مقدس، لكن فخامة رئيس الجمهورية نحن عمال شركة الخدمات الجوية والتقنية في الطيران بالسوفر ولاية تيارت، لم نتقاض رواتبنا منذ سنة كاملة بالرغم من أننا مؤمنون اجتماعيا، فقد استعملنا صاحب هذا المشروع كورقة رابحة للضغط على الدولة لتمويل هذا المشروع القادر على صناعة طائرة استطلاعية وأخرى للاستعمال الداخلي وطائرة لرش المحاصيل الزراعية بالمبيدات، ونحن الآن في حالة إضراب منذ تاريخ 08 نوفمبر 2010 وبعلم كل السلطات المعنية.
 وما شجع العمال على الصبر طول هذه المدة هو زيارة معالي وزير النقل في جانفي 2010 وقبله لوط بوناطيرو مشجع الاختراعات، لكن للأسف كانت الوعود وهمية وحبرا على ورق، ما زاد في معاناة أسر المضربين.
وعليه نناشدكم، فخامة الرئيس، التدخل لدى السلطات المخوّل إليها هذا الأمر، قصد تسوية وضعيتنا ورد الاعتبار أو منحنا كل الصلاحيات بالتصرف في هذه الورشة أو بيعها في المزاد العلني.
عن العمال: بلخيرات سعد وميلود مستور.

ليلة البحث عن القابلة وسيارة الإسعاف
نعم، معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذه حقيقة مرّة يعيشها سكان بلدية أولاد ابراهيم وكل من يقصد مستشفاها للعلاج، حيث يلاحظ غياب الطبيب وغياب القابلة، أجهزة طبية معطلة، خدمات ضعيفة، استعجالات غائبة وقصتي دليل قاطع على ما أقول.  ففي يوم 4 جويلية الماضي على الساعة الحادية عشرة ليلا، اشتد المخاض على زوجتي فتوجهت بها إلى المستشفى، لكنني تفاجأت بعدم وجود القابلة ولا رئيس المصلحة ولا سيارة الإسعاف، حيث إن كل ما قام به الطبيب هو قياس ضغط الدم وقد وجده منخفضا إلى 80 درجات، وهو ما تطلب نقلها بسرعة إلى مستشفى ولاية سعيدة ولكن لا شيء من ذلك تحقق، ما اضطرني إلى نقلها على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا عن طريق أحد الخواص إلى مستشفى دائرة الحساسنة الذي يبعد بحوالي 03 كلم عن دائرة أولاد ابراهيم، وكم كانت رحلة العذاب قاسية (وجع، ألم وصراخ) مع وعورة الطريق غير الآمن.
وعند وصولنا لمستشفى الحساسنة عملوا كل ما في وسعهم لإنقاذ الزوجة، ونظرا لهبوط ضغط الدم ووضعيتها الصحية السيئة جراء نقلها في ظروف غير ملائمة، قرر الطبيب المسؤول نقلها مرة أخرى إلى مستشفى ولاية سعيدة المركزي عن طريق سيارة الإسعاف وهنا تبدأ رحلة أخرى من العذاب.
وبعد مخاض عسير دام ثلاث ساعات، وضعت مولودها ومازالت تعاني من آثار هذه الرحلة القاسية، التي لم تكن لتحدث لو وجدنا الاهتمام بالمريض في مستشفى دائرة أولاد ابراهيم.
لذا، ألتمس من سيادتكم فتح تحقيق حول وضعية الخدمات المقدمة في هذا المستشفى وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
ولد قادة فاروق، بلدية أولاد ابراهيم، ولاية سعيدة

 رسائل مختصرة
قرية أولاد بوناب دون مياه شرب
 تقع قرية أولاد بوناب بالناحية الجنوبية لبلدية عين تاغروت ولاية برج بوعريريج، بمحاذاة الطريق السيار شرق غرب، وتكتسي هذه القرية طابعا فلاحيا وشبه حضري وذلك كونها تحتوي على مرافق الحياة الضرورية باستثناء عنصر حيوي وهو مياه الشرب، حيث تعاني هذه القرية مع قدوم كل فصل صيف من انعدام مياه الشرب وعدم التوزيع المنتظم للمياه في بعض الأحيان، وربما يستمر انقطاع الماء لمدة أسبوع كامل بالرغم من الشكاوى اللامنتهية لدى البلدية التي عجزت، لحد كتابة هذه الأسطر، عن إيجاد تسوية لوضعية هذه القرية مع مشكل المياه.
والعجيب في الأمر، أن القرية تحتوي على نقب مائي يزخر بالمياه، تم حفره منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لكن يبقى البئر مغطى دون أدنى استغلال. هذا وتبقى معاناة سكان القرية مستمرة لغاية تدخل السلطات الولائية لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة.
عن سكان القرية: بن عمراني عمار.
استغاثة عائد من ليبيا
l أنا مواطن جزائري كنت مقيما رفقة أسرتي المتكونة من الزوجة، ليبية الجنسية، وأولادي الاثنين، في ليبيا لمدة فاقت العشر سنوات، وبعدها رجعت إلى بلادي في 2009، وقمت بتقديم وثائق لغرض الحصول على مسكن، لكنني تفاجأت برد المسؤولين في ولاية باتنة بأنه ليس لي الحق في ذلك وعندها قررت الرجوع إلى ليبيا. غير أن الأحداث التي تعيشها والتي جرت في ليبيا واتهام المعارضة لنا هناك بأننا مرتزقة نعمل لصالح النظام الليبي، وخوفا على أنفسنا، قررنا العودة من جديد إلى بلادنا الجزائر وسمعنا بأن هناك توجيهات من الحكومة لرؤساء الدوائر من أجل مساعدة العائدين من ليبيا فيما يخص العمل والمسكن، مع العلم أنني أعيش في ظروف صعبة ولم يتم تقديم المساعدة لي بهذا الخصوص، لذا أناشد المسؤولين في الولاية أخذ رسالتي بعين الاعتبار.
بوقنة جمال، زانة البيضاء ببلدية عين جاسر، ولاية باتنة.
أطلب الترخيص لاستغلال ممتلكنا المنجمي
 أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، لأعراض عليكم مشكلتي المتمثلة في عدم منحي رخصة استغلال ممتلكنا المنجمي الخزفي من طرف وزارة الطاقة والمناجم، في إطار برنامج تشغيل الشباب، ضمن تعاونية شبانية، وهذا بالرغم من استيفاء كل الشروط القانونية ومرور سنة كاملة على إيداع رخصة طلب الاستغلال المسجلة تحت رقم 6470 AR والمؤرخة في 18/08/2010 وهذا ما يتعارض مع توجيهاتكم، فخامة الرئيس، المتعلقة بتشجيع المشاريع الشبانية المصغرة.
وعليه أرجو منكم التدخل بما ترونه مناسبا لتمكيننا من حقنا في العمل، وتقبلوا، فخامة الرئيس، فائق التقدير والاحترام.
تيزي عطية علي، قرية تيزي نالي سليمان،
برج منايل ولاية بومرداس.
ارفعوا عني هذا الظلم السيد رئيس ''حمس''
 إحساسي بالظلم جعلني أتوجه إليكم، السيد رئيس حركة مجتمع السلم، بطرح قضيتي عليكم، حيث إن سائق سيارة الإسعاف التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح لبلدية الشطية ولاية الشلف، يرفض نقل المرضى إلى المستشفيات والعيادات الطبية، فكلما استدعي لنقل مريض يؤخر له موعده المحدد بسبب التماطل الذي يتعمّده وهذا مازاد من معاناة المرضى. هذا التصرف المتكرر دفعني إلى التقرب من رئيس المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح بالشلف، لرفع شكوى ضد هذا السائق لوضع حد له، حيث استقبلني ووعدني بحل المشكلة لكن ذلك لم يتحقق. ثم راسلت السيد رئيس المكتب الوطني لجمعية الإرشاد والإصلاح، عدة مرات، لحل هذه المشكلة التي وعدني بحلها وإجابتي كتابيا لكن دون جدوى.
وبسبب هذه الشكاوى، حرمت من الاستفادة من سيارة الإسعاف إلى يومنا هذا. وعليه، أتوسل إليكم، السيد رئيس حركة مجتمع السلم، أن ترفعوا عني الظلم والنظر في قضيتي التي أعتبرها جديرة بالاهتمام.
بزينة عبد القادر، بقعة الشطية، الشلف.

 إعلان للقراء

 تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر  في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة  تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب  مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.                                                                             
    المحرر


رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد  إلى أصحابها.  وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.