رسالة الأسبوع خراطة.. تاريخ كبير وواقع مرير

فعلا أنتم صوت المخاصمين للرداءة والمعذبين بهذا الواقع اليومي المرير، بلغوا وانشروا عن رقعة جغرافية جزائرية المنطق والحقائق اسمها ''خراطة'' لقبها ''التاريخ الكبير والواقع المرير''. فالتاريخ يشهد على أنها كانت من أهم مناطق الشمال القسنطيني التي دفعت الثمن غاليا أمام همجية الاستدمار الفرنسي في الثامن ماي 1945، لا لسبب سوى أن سكانها مثل باقي الجزائريين في ذلك الزمان، يمقتون الخضوع والمذلة، يعشقون الحرية والكرامة. هذا التاريخ الكبير في التضحيات والنضال في سبيل وطن عزيز مكرم، يقابله اليوم واقع حقير ومرير أنتجه إنسان فقير من حيث القيم الأخلاقية غني بعملة الانتهازية، فارغ الوازع الديني مليء بالاندفاع الحيواني. فخراطة تشترك مع باقي مناطق الوطن في المشاكل المتنوعة التي هي من صنع جزائري كأزمة السكن، الشغل والبناء الفوضوي وتراجع مستوى التربية والتعليم وغيرها. لكن الاختلاف الجوهري بين منطقة وأخرى هو درجة القابلية للاستغباء، حيث يوجد بشر متمردون على صعاب الحياة لا ينتظرون من السماء أن تمطر فضة ولا ذهبا، لا يرضون بالواقع الأليم المتعفن فيجتهدون ويغيرون انطلاقا من أنفسهم. أما الصنف الثاني من البشر وهو المذموم، مدرسته تحمل شعار ''التقدم إلى الوراء'' أما معلمه فهو الاتكال والتهاون والتكلس الفكري، الذي شلّ المجتمع المدني والمسؤولين والمنتخبين المحليين والولائيين والوطنيين.  ففي خراطة التاريخ، أيعقل اليوم مثلا أن نشوّه معلما تاريخيا عظيما، وهو جزء من الذاكرة الوطنية، لو كان ينطق لنطق في وجه فرنسا الظلم والغطرسة، نظرا لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية في هذا الوادي السحيق الذي يسمى ''شعبة الآخرة''، حيث كان جيشها يملأ الشاحنات بالجزائريين من شتى القرى وهم مكبلو الأيدي ويرميهم في هذا الوادي الجهنمي. ومن كان حظه النجاة أجهزوا عليه بالرصاص، فأصوات هؤلاء الشهداء تصرخ اليوم بأعلى صوت وتقول لمبدعي ''الجاهلية المعاصرة'' ''كفاكم عبثا''. كان من اللائق أن ترمى في هذا المكان الورود وتقرأ فيه الأدعية صباح مساء كعربون وفاء وإخلاص لأرواح وتضحيات الزعماء وليس أن يحول إلى مفرغة عمومية لا ترحم لا البشر ولا الحجر. فكيف نريد اليوم من فرنسا أن تعترف وتعتذر لنا إذا كنا نحن لا نقدس تاريخنا؟ هذا غيض من فيض يدمي القلب والعقل الحي لما وصل إليه مستوى التفكير الآدمي، فخراطة الحاضرة ''منكوبة'' بأتم معنى الكلمة في شتى ميادين الحياة. لا تكفي صفحات ''الخبر'' كلها لذكر نكباتها، فهي تطلب النجدة من الوطنيين الأحرار لرد الاعتبار لإحدى قلاع التاريخ الوطني، وهذا لن يتحقق إلا بمحاصرة الإنسان الفاشل المتزوج بالعيوب السبعة، الذي هو سبب كل المحن والمصائب. حططاش عبد الغاني ـ 04 شارع أول نوفمبر 1954 خراطة ـ ولاية بجاية   حرمنا من حقنا في توصيل الغاز   يؤسفني سيدي والي ولاية المدية، أن نشتكي إليكم نحن أبناء المرحوم بتيل بن زاهية المقيمين في العنوان المذكور أدناه عن حرماننا من حقنا في توصيل الغاز، والذي يمر على بعد 20 مترا من مدخل مسكننا على ممر مفتوح دون عائق، حيث تم وضع مشكاة العداد من طرف المقاول المكلف في سنة 2007 ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر دون جدوى  وقد قمنا بمراسلة شركة سونلغاز عدة مرات منذ 2008 وتنقّلنا إليهم عدة مرات ولم نأخذ منهم سوى الوعود الشفهية دون رد كتابي مقنع ليطلبوا منا في النهاية استخراج وثيقة من البلدية- لم يحددوا لنا اسمها لأنهم هم أصلا لا يعرفونها- لكي يستطيعوا الحفر في ذلك الممر. وعليه انتقلنا إلى مقر بلدية قصر البخاري- المصلحة التقنية- ليستقبلنا رئيسها وينفي أي وجود لتلك الوثيقة وصرح لنا بأننا كطالبين عند شركة سونلغاز لا يحق للبلدية التعامل معنا مباشرة، بل الشركة المعنية هي من تراسلنا بخصوص الطلب وأخذ الموافقة لأشغال الحفر الخاصة بتوصيل الأنبوب الممون.  فقمنا بمراسلة ثانية لكل من شركة سونلغاز وبلدية قصر البخاري مرفوقة بمخطط كتلة لموقع المسكن مصادق عليه من طرف مكتب دراسات موثق وطلبنا من الجهتين الرد علينا كتابيا، لكن لا حياة لمن تنادي ومنذ ذلك الحين ونحن ننتقـل من البلدية إلى مديـرية سونلغاز في المدية وكل طرف يرمي بالمسؤولية على الآخر ولا يسعنا سيدي الوالي أن نشرح لكم معاناتنا وخاصة مع هذه الظروف الجوية الكارثية الاستثنائية، ناهيك عن المعاناة النفسية من بيروقراطية الإدارة والشعور بالحفرة في أبسط الأمور التي هي حق لا غبار عليه في بلد استطاع أن يوصل الغاز إلى أوروبا، بينما عجز أن يوصله إلى مواطن يمر أنبوب الغاز أمام بيته في منطقة عمرانية مستفيدة من هذه الخدمة.  لذا نرجو منكم السيد الوالي النظر في تظلمنا وحل مشكلتنا التي طالت وطالت معها معاناتنا وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. أبناء المرحوم بتيل بن زاهية حي أول نوفمبر، طريق الزاوية رقم 51 قصر البخاري- المدية     صرخة مظلوم  أناشدكم، فخامة رئيس الجمهورية، وكلي أمل فيكم بعد الله عز وجل في حل مشكلتي التي تتخلص في أني اشتريت قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع من أحد الخواص ببلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة، وذلك بموجب عقد الوعد بالبيع محرر في 24/01/1993 تحت رقم 145، على أن يتحقق البيع النهائي بعد إتمام البائع للإجراءات الإدارية. وإلى غاية 2001 أنجزت محلات تجارية على القطعة الأرضية طبقا لرخصة البناء، وعندما قدمت طلبا لتوصيل الكهرباء والماء فوجئت بالبائع يعترضني، فذكرته بالتزاماته في العقد، إلا أنه قام برفع دعوى يطالب فيها بإبطال عقد الوعد بالبيع، لكن صدرت الأحكام كلها في صالحي والتي تؤكد سلامة العقد وأنه جاء وفقا للقانون ومستوفٍ لجميع الشروط الجوهرية للعقد، معتبرا أنه عقد تمهيدي لعقد نهائي. وحين طالبته بإتمام إجراءات البيع بعد استخراجه لعقد الملكية في سنة 2008، تفاجأت بأنه رفع دعوى ضدي يطالب فيها بإبطال عقد الوعد بالبيع بدفوعات مستوحاة من الدعاوى السابقة وبطريقة فيها تحايل على القانون، ومع ذلك فإن محكمة سيدي عيسى قبلت الدعوى، علما أيضا بأنني ذكرت هيئة المحكمة بأن القضية قد تم الفصل فيها من قبل المجلس والمحكمة العليا، إلا أنه قد صدر حكم يقضي بإبطال عقد الوعد بالبيع وكل شاغل بإذنه بالخروج والتخلي عن قطعة الأرض. وتبعا لذلك، قمت بالاستئناف لدى مجلس قضاء المسيلة متمسكا في دفوعاتي بأن القضية قد تم الفصل فيها مسبقا من طرف المجلس والمحكمة العليا، غير أن المجلس هذه المرة أصدر قرارا بتاريخ 21/03/2011، يقضي بفسخ عقد الوعد بالبيع وإعادة الطرفين إلى ما كان عليه قبل التعاقد، مع تعيين خبير لتقييم المنشآت حسب المداولة وقت الشراء أي في .1993 وأحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأن تقرير الخبرة قد صدر بتاريخ 29/06/2011 والذي قمت بالطعن فيه لرفضه بتاتا، غير أن المجلس لم يكلف نفسه عناء تعيين خبير آخر، علما بأن الخبير الأول لم يتبع الخطوات التي أمره بها القاضي، بل إنه قيّم بناية ضخمة بمبلغ زهيد.  وللإشارة كذلك، فقد تقدمت بعدة شكاوى إلى وزارة العدل، لكنها لم تجد آذانا صاغية وآخر شكوى تقدمت بها هي إلى سيادتكم بتاريخ 23 مارس 2011، وبعد طول انتظار وصلني الرد يوم 08 نوفمبر  2011 من رئاسة الجمهورية، يحثني على الانتظار إلى ما ستفسر عنه الشكاوى المرسلة إلى وزارة العدل والمحكمة العليا.وبعد أن أخذت مني قضيتي 12 سنة، ها أنا أقف أمام بابكم، فخامة الرئيس، طامعا أن تردوا الأمور إلى نصابها وأن تعيدوا الحق إلى أصحابه ودمتم فخرا لهذا البلد. بلعسل صالح، بلدية سيدي عيسى، ولاية المسيلة     أريد الدخول إلى الجامعة وعائلتي مشرّدة  فخامة رئيس الجمهورية بعد التحية والاحترام، أوجه ندائي إلى مصالحكم قصد تسليط الضوء على معاناتي طيلة سنوات في سبيل الحصول على سكن يأويني رفقة أولادي وزوجي، فأنا أم لأربعة أطفال كلهم متمدرسون وزوج عاطل عن العمل، فبعد جهد كبير تحصلت على شهادة البكالوريا في ولاية سطيف، حيث سبق لي الدراسة بإحدى ثانوياتها، غير أن مشكلتي الكبيرة تكمن في تسجيلي كل سنة من أجل الدراسة، وفي نهاية المطاف لا ألتحق بالجامعة بحكم سكني في الجزائر العاصمة، زيادة على أن طلب تحويلي يتطلب بطاقة إقامة، وهنا تكمن المشكلة التي أرهقتني ولا تزال، فأنا لست مستأجرة بل أسكن عند أحد أقاربي الذي منحني غرفة ببيته للسكن مؤقتا إلى غاية حل هذا المشكل بعد أن كنت أقطن ببيت قصديري في إحدى المداشر المعزولة ببلدية عموشة بسطيف، وقد حاولت حل هذا المشكل طيلة سبع سنوات(07) كاملة دون جدوى سواء بالتحويل نحو إحدى الجامعات بالعاصمة التي تشترط شهادة الإقامة، خاصة وأني شطبت اسمي في القائمة الانتخابية، وبالتالي لم تتمكن ولاية العاصمة من تسجيل اسمي في قوائمها لعدم وجود شهادة الإيجار، فكيف لأم أن تترك أبناءها في العاصمة وتغادر لمتابعة دراستها في سطيف. كما أن زوجي فخامة الرئيس أودع ملفا للسكن منذ 16سنة كاملة ولم نحصل على أي إجابة، وأنا الآن في حيرة من أمري بعد أن صرت مهددة بالطرد من الجامعة، خاصة وأن هذه السنة هي الأخيرة قبل أن يتم فصلي نهائيا. لذا فأنا أستغيث بكم من أجل منحي سكنا سواء بالعاصمة أو بولاية سطيف من أجل لمّ شمل العائلة والحفاظ عليها من مصير مجهول وأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بورياش عائشة، حي الرمضانية، الدويرة، ولاية، الجزائر     عائلتي تتعرض للطرد التعسفي من مسكنها  أنا مواطن جزائري قمت بإنجاز مسكن لأبنائي على قطعة أرضية منحت لي بقرار إداري صادر عن بلدية الدرارية سنة 1991، وبعدما تحصلت على رخصة البناء من البلدية في نفس السنة، شرعت في البناء، ولما قاربت أشغال البناء على نهايتها، فوجئت بمواطن يخاصمني في قطعة الأرض وذلك سنة 2004، وبعدما رفعت القضية أمام القضاء ومرورها بمراحل متعددة، صدر قرار ضدي بالطرد من القطعة الأرضية. وغداة تنفيذ القرار القضائي اتضح للمنفذ بأن القطعة الأرضية مشيدة فوقها بناية سكنية مشغولة من طرف عائلتي، ما جعله يرفض التنفيذ لمخالفته منطوق الحكم القضائي، لأن القرار محل التنفيذ ينص صراحة بإخلاء القطعة الأرضية، فانسحب وحرر محضرا عن الإشكال في التنفيذ عرض على محكمة الشرافة، لكن صدر حكم بمواصلة التنفيذ باللجوء إلى قوات الدرك الوطني، وهكذا في يوم ماطر فوجئت بخصمي يداهم منزلي ليشرد عائلتي وأصبحت تعيش على قارعة الطريق، تفترش الأرض وتلتحف السماء. ومع ذلك لابد من الانتباه إلى أمر هام، وهو أن منطوق الحكم ينص صراحة ودون لبس على طرد الحائز من القطعة الأرضية وليس من البناية المسكونة المشيدة على القطعة الأرضية. وعليه، أناشدكم، فخامة رئيس الجمهورية، التدخل العاجل لإصلاح وتصحيح الخطأ الذي رحت ضحيته بسبب التلاعب في مخططات التجزئة، وهذا بتغيير معالم حدود القطع ومواقعها، كما نرجو منكم المساعدة لرجوع عائلة مطرودة دون وجه حق إلى مسكنها، لأن ذلك سيعيد بلاشك الطمأنينة إلى القلوب ويزيل الشكوك والظنون، ريثما تنظر المحكمة العليا في قانونية القرار المطعون فيه أمامها، الصادر عن المجلس القضائي للبليدة وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام. زادي حسين، الدرارية، ولاية الجزائر     أنصفنا معالي وزير الفلاحة  نحن أعضاء المجموعة الفلاحية لعور الخير، الموجودة ببلدية أولاد صابر ولاية سطيف، نتوجه إليكم، معالي وزير الفلاحة، بهذه الشكوى، لنخبركم من خلالها بأن مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، قد قام بالتعدي على أرضنا بنزعها منا، وزعم أننا استأجرناها للخواص. وكل هذا، معالي الوزير، لا يعدو أن يكون مجرد اتهامات باطلة، علما بأننا قمنا بحرثها وزرعها بالقمح والشعير والخرطال. تقدمنا إلى المدير ولم يقدم لنا أي تفسير عن سبب نزع الأرض، مكتفيا بالقول إن ''هذه المسألة انتهت ولا أريد أي نقاش حولها واذهبوا واشتكوا حيث شئتم''. وعليه نطلب منكم، معالي الوزير، إيفاد لجنة تحقيق إلى عين المكان، مع الإشارة إلى أننا نحوز كل الوثائق التي تثبت بأننا قمنا بخدمة هذه الأرض، بما في ذلك تقرير المحضر القضائي، فكل ما نرجوه هو إنصافنا. عن أعضاء المجموعة الفلاحية، غربي أحمد، أولاد صابر، ولاية سطيف      ساعدوني على تسوية وضعيتي الإدارية  أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، وأرجو منكم أن تأخذوا قضيتي بعين الاعتبار وأن تساعدوني على تسوية وضعيتي الإدارية. فقد بدأت العمل في15/07/1987، وهذا بعد تكوين في سلك التقني بالصحة وتدرجت في سلك ممرض مؤهل، ثم خضعت لتكوين بانتداب للترقية إلى رتبة ممرض ذي شهادة دولة. وفي شهر جوان 1992، زاولت التكوين وتحصلت على شهادة النجاح، وفي ديسمبر 1992 تم عزلي من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، ليعاد إدماجي في جوان 2006 ولكن كممرض مؤهل. وبعد 18 شهرا من تاريخ الإدماج، أعيد تعييني في منصبي الأصلي (ممرض ذو شهادة دولة)، وبعد مدة تم إلغاء هذا التعيين وتم تنزيلي إلى ممرض مؤهل. وقد راسلت عدة جهات لكن دون جدوى، فلجأت إلى العدالة بسطيف، حيث تفاجأت برفض الدعوى لعدم التأسيس، وهذا رغم إقرار إدارة القطاع الصحي ومديرية الصحة بأحقية تصنيفي في رتبة شبه طبي ذي شهادة دولة في العلاج العام. استأنفت قضيتي لدى مجلس الدولة وبعد مدّ وجزر، تمخضت قضيتي بعدم قبول الدعوى شكلا، علما بأن كل زملائي الذين أجروا التكوين معي، يعملون في رتبة ممرض ذي شهادة دولة. أملي أن تكونوا لي فخامة الرئيس السند والنصير، بعد أن صدّت في وجهي كل الأبواب، مع الإشارة إلى أني أحوز  كل الوثائق التي تثبت صحة أقوالي. مسعي لقمان، ص. ب 230، سطيف     شقيقي ينتظر الاستفادة من تدابير المصالحة  حبا مني لهذا الوطن الغالي الذي تسعون جاهدين لبعث روح المصالحة والعفو وتحقيق العدل فيه، أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بصفتكم القاضي الأول للبلاد، بمراسلتي هذه، راجيا من الله ومنكم النظر فيها بعين الحكمة والعدل، من خلال تمكين أخي المدعو لعرابي رشيد المولود تاريخ 13/06/1958 من الاستفادة من تدابير العفو والمصالحة. حيث إنه منذ إقراركم وسنكم لهذا القانون ونحن في انتظار الإفراج عن أخي الذي لايزال ينتظر ويتطلع لذلك، هذا لو علمتم أنه موقوف منذ سنة 1993 وحاليا هو متواجد بسجن قسنطينة، مع العلم كذلك أن المجموعة التي أوقفت معه، قد تمت استفادتها من تدابير العفو إلا أخي لأسباب نحن نجهلها. وفي الأخير، أفوّضكم أمري بعد الله، فخامة الرئيس، لتسليط الضوء على قضيتي هذه وتنظروا لها بعين الحكمة والعدل، وتقبلوا أسمى عبارات الشكر والعرفان ودمتم فخرا لهذا الوطن الغالي. لعرابي نصر الدين، حي 30 مسكنا ببرج بن عزوز، طولفة، ولاية بسكرة