رسالة الأسبوع بناءاتنا شرعية والشارع يتهددنا

نحن مجموعة من سكان مزرعة مهدي بوعلام الكائنة بحي بن غازي ببراقي، ولاية الجزائر نقيم في سكنات موجودة على تراب هذه المزرعة منذ أمد بعيد يرجع إلى ما قبل الاستقلال، وفينا من كانت أسرته محدودة وأصبحت متعددة بحكم المدة الطويلة. لقد استفدنا من عقود إدارية للتنازل عن قطع أرضية للبناء من طرف بلدية براقي بتاريخ 20/01/1989 وعلى إثر ذلك تحصلنا على رخص بناء من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية براقي بمقتضى المرسوم رقم 82/305، المؤرخ في 09/10/1982 المتضمن البناءات المسيّرة بحكم القانون رقم 82/02 المؤرخ في 06/02/1982 المتعلق برخص البناء ورخص التجزئة وكذلك بناء على المرسوم رقم 85/211 المؤرخ في 13/08/1985 المحدد لكيفيات تسليم رخصة البناء وكذلك بناء على موافقة السيد مدير التعمير والبناء والسكن لولاية الجزائر بتاريخ 30/01/1989 تم تحديد هذه العقود وهذه الرخص. كما نحيطكم علما أن هذه القطعة الأرضية التي استفدنا منها بموجب عقد تنازل من طرف بلدية براقي، كانت عبارة عن عقارات للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية، فبنايته كانت مخصصة لإقامة عماله الذين هم من فئة الفلاحين الذين أفنوا حياتهم في خدمة تلك الأرض، التي تم إدخالها ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية، هذه الأخيرة قامت بالتصرف لفائدة العارضين بموجب عقود تنازل مدعمة برخص بناء، حيث أن العقار السالف الذكر والذي آل لنا نحن العارضين أخرج من الإحتياطات العقارية لمديرية أملاك الدولة بصفة نهائية وآل إلى بلدية براقي التي تنازلت عنه للمستفيدين الحاليين.  وبتاريخ 01/04/2009 تفاجأنا برفع دعوى من طرف المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 مهدي بوعلام الممثلة من قبل مسيّرها تلتمس فيها طرد العارضين المستفيدين من هذا العقار مستندة على العقد الإداري رقم 103/1996 المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية الممنوحة لها من قبل مديرية أملاك الدولة.  وعلى إثر ذلك، صدر حكم من محكمة الحراش يقضي بطردنا نحن المستفيدون من عقود تنازل ورخص بناء، مانحا الحق للمستثمرة الفلاحية بعدما شيّدنا في هذه الأرض مساكننا بعد أن ضربوا عرض الحائط العقود الإدارية التي تحصلنا عليها بصفة شرعية وكذا شهادة رئيس المجلس الشعبي لبلدية براقي.   ونظرا لما سبق شرحه، نحن سكان مزرعة مهدي بوعلام، نناشد السلطات المعنية التدخل لإيجاد حل نهائي لقضيتنا قبل أن نصبح نحن وأولادنا وكذلك أحفادنا في الشارع دون مأوى ودون أن نجد من يقف إلى جانبنا. مجموعة من سكان مزرعة مهدي بوعلام     تعاونية عقارية تحتال على سيدة مغتربة  لقد قمت رفقة زوجي معامير يوسف بشراء قطعة أرض من إحدى التعاونيات بحي عين السفيهة بلدية سطيف، مساحتها 310 متر مربع ذات ثلاث واجهات بمبلغ 350 مليون سنتيم، بتاريخ 07/06/2005 كما هو مبيّن في شهادتي الحجز والحفظ وأيضا تحصلت على العقد الجماعي مثلما هو مبيّن في قانون التعديل للقانون الأساسي للتعاونية العقارية في 15 أفريل 2006، حيث صرت رفقة زوجي أعضاء ومستفيدين في التعاونية العقارية، لكن منذ ذلك الوقت وهذه الأخيرة تتماطل في تحرير العقد مستغلين وجودي بديار الغربة، إلى غاية شهر جوان 2010 أين تفاجأت بأن قطعة الأرض التي اشتريتها قد أعيد بيعها وتقسيمها دون علمنا أنا وزوجتي، عندها توجهنا لرئيس الوكالة العقارية للاستفسار، فبدأ يتهرب ويلقي المسؤولية على البلدية والمهندس وغيرهما، عندها أردنا إيداع شكوى لدى السيد وكيل الجمهورية، فترجانا الرئيس بعدم إيداعها وقام بإعطائنا قطعة أرض أخرى ذات مساحة 300 متر مربع تحمل الرقم 15 في التجزئة رقم 02، وعليه تم تحرير خبرة من طرف خبير عقاري والإمضاء عليها من طرف الرئيس وكذا الضحية، وبعد عام وتحديدا في صيف 2011، وأثناء العطلة قمنا بالإتصال بمديرية التعمير والبناء لولاية سطيف أين كان وقع الصدمة شديدا علينا عندما أخبرونا بأن القطعة رقم 15 هي ذات مساحة 191 متر مربع كما هو ثابت في مخطط التجزئة وليس 300 متر مربع، فتوجهنا إلى المحافظة العقارية للاستفسار فوجدنا أن القطعة باسم شخص آخر، مما جعلنا نتصل بأعضاء التعاونية الذين قاموا بالتهرب، وهكذا لم نجد من حل سوى إيداع شكوى لدى السيد وكيل الجمهورية لمحكمة سطيف ضد التعاونية بتهمة النصب والإحتيال بتاريخ 23/10/2011 تحت رقم 40658، وكذا شكوى لدى السيد رئيس المجلس الشعبي متبوعة باعتراض على منح رخصة التجزئة دون أن تتلقى أي رد، ثم راسلنا السيد والي الولاية بصفته السلطة الإدارية الوصية في منح الإعتماد للتعاونيات العقارية لكن دون جدوى، لذا نضع كل أملنا وثقتنا في العدالة من أجل إنصافنا وإرجاع حقنا. راشدي ليلى، حي عمر دفو عمارة و/أ رقم 23- سطيف-     أطلب فك رموز قضية نسب  أطرح عليكم معالي وزير العدل، حافظ الأختام قضيتي بعد أن سدّت كل الأبواب أمامي.  بادئ ذي بدء أعلمكم بأنه لم يخطر يوما ببالي أن يأتي يوم وألجأ فيه إلى تحرير رسالة مفتوحة إلى هيئتكم الموقّرة وإلى وسائل الإعلام والرأي العام الوطني، لكن شاء القدر وبعد نفاذ صبري وسدّت كل السبل أمامي، اضطررت إلى هذا المنبر الإعلامي لكشف حقائق لقضية شخصية عكرت صفو حياتي. فقد تعرفت على زوجتي سنة 1982، وبعد مرور 22 سنة من الحياة الزوجية، وجدت نفسي في قفص الاتهام من حيث لا أدري.  فهذه السيدة كان لها طفل عمره أربع سنوات، وذهبت إلى المملكة المغربية في نفس السنة لزيارة أهلها هناك، حيث قامت بتغيير لقبها بعقد صادر في 11 أكتوبر 1987 وغيّرته في الجزائر بعد عودتها بتاريخ مسبق مدته عشر سنوات كاملة لتثبت بنيّة الحيلة أن الولد هو من نسبي، في حين أن فترة الزواج التي قضيناها معا معروفة ومعلومة وهي 22 سنة ولم يرزقني الله معها بأي مولود. وأمام هذه القضية التي عكرت صفو حياتي أتساءل كيف يصبح هذا الولد ابنا لي، وبالتالي أطلب من العدالة الموقرة إجراء التحاليل الطبية وتحاليل الحمض النووي لإثبات شرعية نسب الولد. كما أعلمكم معالي الوزير بأنني راسلت المفتشية الفرعية لهيئتكم الموقرة بتاريخ 31 مارس 2010 تحت رقم 2101 مع إفادتها بنسخ من قرار البراءة بتهمة الإهمال العائلي الصادر في 05/12/2009، ونسخة من الحكم المؤرخ في 24/10/2005 وآخر من حكم البراءة من تهمة الاهمال بتاريخ 04/01/2007 ونسخة من استدعاء مباشر من أجل عدم دفع النفقة وأخرى من الحكم الصادر في 08/01/2011 تحت رقم 6231/.19 علما كذلك أن دفع النفقة تم خلال الجلسة الأولى في المحكمة وعلانية مقدرة بـ27 مليون دينار جزائري من يدي شخصيا.  فهل يعقل أن تسلم النقود عن طريق اليد في الجلسة وللمحكمة رقمها البنكي وحسابها البريدي ألسنا في هيئة رسمية؟ أخيرا اسمحوا لي معالي الوزير أن أصرح أمامكم بأنني ضحية التلاعب والحيلة من قبل أشخاص قد لا يريدون الخير للبلاد والعباد. عبد الحميد كيموش 6 شارع عبد القادر بن بارك سيدي امحمد- الجزائر العاصمة     تدخلوا قبل شطبي من قائمة الطلبة القضاة  يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الرسالة، مناشدا إياكم التدخل العاجل لتسوية وضعيتي القانونية إزاء المدرسة العليا للقضاء وذلك بإعادة إدراجي إلى منصبي الأصلي. حيث كنت طالبا قاضيا بعد نجاحي في مسابقة الإلتحاق بسلك القضاء سنة 2010 وزاولت الدراسة حوالي خمسة أشهر بالمدرسة العليا للقضاء ضمن الدفعة الـ21، بيد أنني أصبت باضطرابات نفسية منذ بداية شهر فيفري 2011، وعلى إثر ذلك صدر في حقي قرار بالتوقيف التحفظي عن مدير المدرسة في 09/02/2011 نص في المادة الأولى منه على توقيفي مؤقتا إلى غاية تقديم تقرير طبي من أخصائي في الأمراض العقلية يتضمن بكل دقة كفاءتي العقلية لممارسة المهام القضائية وقدرتي على متابعة الدراسة بدون صعوبات.  وتبعا لهذا القرار تابعت العلاج لدى أخصائي في الأمراض النفسية والعصبية بباتنة لمدة ستة أشهر كاملة، حيث أنه في شهر سبتمبر 2011 سلمت لمدير التداريب في المدرسة التقرير المطلوب، غير أنه رفضه بدون مبرر. وقد حاولت الحصول على تقرير آخر أكثـر تفصيلا من الطبيب المعالج لكنه امتنع عن ذلك بحجة انعدام مراسلة طبية عن المصلحة الطبية للمدرسة تبيّن النقطة أو النقاط التي يحرر على ضوئها التقرير، وذلك بالموازاة مع امتناع طبيبة المدرسة عن تقديم رسالة طبية تتضمن هذه النقاط.  ولهذه الأسباب ومن أجلها ألتمس منكم معالي الوزير إعادة إدراجي إلى منصبي الأصلي (طالب قاض) وذلك بالإلتحاق بالدفعة الـ22 فورا قبل انقضاء فترة الدراسة في 31/03/2012 وقبل شطبي من قائمة الطلبة القضاة مع تقبل كل تدبير تراه الوزارة أو المدرسة ضروريا لاتخاده. طلحاوي محمد، عند السيد بوخلوف محمد طريق تازولت- بارك أفوراج باتنة     نطالب بالتحقيق في قضية أبنائنا المحبوسين   نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية نحن أولياء سبعة شبان من بلدية القنار بجيجل يوجدون في الحبس، بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتحطيم ملك الغير والدولة، وكلنا أمل في تدخلكم قصد إنصافهم. فبتاريخ العاشر أكتوبر من السنة الماضية، قامت مجموعة من الشباب بقطع الطريق الوطني رقم 43 على مستوى بلدية القنار بولاية جيجل، احتجاجا على مشاكل اجتماعية، وبعدها تدخلت الشرطة وقامت بتوقيف من كانوا في مسرح الحدث، قبل أن نتفاجأ بعد يوم من ذلك بتوجيه استدعاءات مباشرة لأبنائنا، الذين لم تكن لديهم علاقة بما حدث، وهذا من أجل التحقيق معهم، حيث استجابوا للاستدعاءات وتوجهوا برفقتنا إلى مركز الشرطة، لكننا سرعان ما تفاجأنا بتوقيفهم، بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتحطيم ملك الغير والدولة وإحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير الذي أطلق سراحهم بذات اليوم لغياب أدلة لإدانتهم. إلا أننا تفاجأنا مرة أخرى بعد أسبوع من ذلك بأمر إيداع أبنائنا صادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء جيجل، فقاموا بتسليم أنفسهم طواعية إلى الجهات المختصة ودخلوا الحبس المؤقت، قبل أن يتم تكييف القضية التي تحمل رقم 00502/12 من جناية إلى جنحة، فكانت ثقتنا في العدالة تبرئة أبنائنا سيما في ظل غياب الأدلة على تورطهم، كونهم لم يكونوا في مسرح الأحداث، ويعيشون استقرارا ماديا وليس لديهم سوابق وفيهم من طلبة ومستفيدين من مشاريع تشغيل الشباب. فخامة الرئيس لقد كانت صدمتنا كبيرة عندما نطقت المحكمة يوم 04 مارس 2012 بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمائة ألف دينار ضد أبنائنا، وما زاد من تلك الصدمة هو أن العقوبة كانت جماعية. وما نريده هو إنصافنا وإظهار الحقيقة كاملة من خلال التحقيق في هاته القضية التي أصبحت حديث الرأي العام ببلدية القنار، وتقبلوا منا فائق التقدير والإحترام. عائلات: أينون، مجيطنة، فار، بلعمرانية، بطاش، بوحلوف ودلاش   عجلوا بترحيلنا قبل حدوث الكارثة  إنه لمن دواعي الضرورة، أن نتقدم إليكم السيد رئيس الدائرة الإدارية لحسين داي بهذه الشكوى، آملين أن تأخذوها بعين الإعتبار، حيث أننا نقطن في سكن مشترك الكائن بـ21 شارع العربي منصوري القبة بصفتنا مستأجرين لدى أحد الخواص منذ سنوات طويلة، كما أن هذا السكن قديم جدا يعود إلى العهد العثماني، وهو في شكل مغارة تآكلت كل أعمدته وأجزاءه وأصبح غير صالح تماما للسكن، وقد تمت معاينته من طرف السلطات المعنية وكذا البلدية وهم على علم بوضعيته الخطيرة والتي تتطلب التعجيل في ترحيل قاطنيه تفاديا لأي خطر قد ينجر عن تعرضه للانهيار أو لأية كارثة محتملة. وعليه نناشدكم السيد رئيس الدائرة بالتدخل العاجل لحل مشكلتنا السكنية وبالتالي إنقاذ حياة أسرتنا وأبنائنا، وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام. محاوشي جمال الدين، 21 شارع العربي منصوري، القبةـ ولاية الجزائر   عائلة تستغيث لإنقاذها من التشرد  أنا مواطنة جزائرية متزوجة وأم لطفلين أحدهما 17 سنة والآخر 11سنة وكلاهما يدرسان. قبل 6 أشهر حياتي كانت عادية ولكن أكثـر منها مطبات من محاسن بسبب مشاكل صحية كثيرة وصعبة، والتي لا زلت أعالج منها إلى اليوم بسبب مرض السرطان وكذا مشاكل مادية انجرت عن بطالة زوجي، ولكن الحمد لله أنه لدينا سقف نعيش تحته والذي يجمعنا ويوحّدنا أمام كل صعوبات الحياة التي تواجهنا يوميا، خاصة أن ابني ذو 11 سنة كذلك أصبح يعاني من مشاكل صحية، ولكن للأسف الشديد أن هذا السقف الذي كان يحمينا لم نعد تحته الآن، ونحن الآن نفترش الأرض ونلتحف السماء، والسبب أن الشخص الذي باعنا البيت الذي عشنا فيه أكثـر من 11سنة طردنا منه، بعد ستة أشهر مقاضاة في المحاكم، ولكن أكبر خطأ وقعنا فيه ودفعنا ثمنه أننا وثقنا بهذا الرجل، بمجرد عقد موثق الذي لا يحمل إلا اعترافا بالدَين، والآن رغم فصل الشتاء والأبناء يدرسون إلا أننا أصبحنا في الشارع. وضعيتنا لا يمكن أن تترجمها الكلمات، ومع ذلك نعيش على أمل أن تتحرك مشاعر أحد المسؤولين ويلقي إلينا بيد العون التي نراها ضرورية جدا، وعونا يخلصنا من هاته الأيام المظلمة التي أصبحنا نعيشها منذ الخميس 19 جانفي 2012 ذاك اليوم التي تدهورت فيه كل حياتنا. نصيرة تكربوشت 01 حي 450 مسكن عمارة 3 بئر خادم- الجزائر-   أنقذونا فخامة الرئيس  يشرفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، طالبين تدخلكم لحل المشكل الذي نعيشه جراء هضم حقنا كإطارات جامعية من طرف الجهات المختصة. ونحيطكم علما نحن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، أننا نعاني الظلم الشديد في كل قطاعات العمل جراء تصنيفنا مع حاملي شهادة تقني سامي خريجي معاهد التكوين غير الحاملين شهادة البكالوريا. وبهذا التصنيف تكون الجهات المختصة قد نزعت عنا صفة الإطارات الجامعية ظلما رغم مراسلاتنا المتكررة لوزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي لكن لا حياة لمن تنادي، حيث أغلقت الأبواب أمامنا في قطاعات العمل من جهة وفي إتمام دراساتنا الجامعية وفق النظام الجديد ''ألألمدي'' من جهة أخرى، لذا نرجو منكم فخامة الرئيس التدخل العاجل لحل هذه القضية ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين