رسالة الأسبوع نطالب بإعادة النظر في قضية نزاع عقارات

يسعدني، فخامة رئيس الجمهورية، أن أرفع إليكم بهذه العريضة، آملة منكم التدخل لدى الهيئات القضائية المختصة لإعادة النظر في قضية نزاع على عقارات محل خلاف بين الورثة، وقد حكمت فيه العدالة برفض الدعوى لعدم التأسيس، في حين أن القضية تتمثل في أن والدتنا المسماة خدوجة سفوح، البالغة من العمر 93 سنة وتعاني من امراض مزمنة والشيخوخة، تمتلك دارا تقع في 13 شارع الأمير عبد القادر والثانية بحي النصر منطقة 3 رقم 160 بالشلف، تفاجأنا بتصرف متأكدين أنه غير مسؤولة عنه، بعقدين مشهرين، الأول في 2004.03.30 تحت حجم 3557 رقم 75 والثاني في  28.1993.12بحجم 3387 رقم 78 بمقتضاه بيعت العقارات محل نزاع لصالح إخوتنا الثلاثة، وقد اتضح لاحقا أنها لم تفعل ذلك ولم تتحصل على أي مبلغ مالي مقابل ذلك، ما يستوجب على العدالة إعادة فتح الموضوع والتحقيق فيه، علما أنه توجد قضية ثانية لدى نفس الغرفة لمحكمة الشلف تحت رقم 11/3385 مؤرخة في 2012.02.26 ترفض الدعوى لعدم التأسيس.كما توجد قضية ثالثة بمجلس قضاء الشلف تحت رقم 56/179ماتزال قيد الدراسة، ونحيطكم علما، السيد الرئيس، أننا راسلنا وزارة العدل وطرحنا أمامها قضيتنا، لكن لم نتلق لحد الساعة أي رد، والمراسلة مسجلة تحت رقم 617 أع.2012 والمؤكد، فخامة الرئيس، أن هؤلاء استغلوا شيخوختها وأميتها وتحايلوا على رغبتها، المتمثلة في تحويل هذين العقارين إلى حبوس، فقد حولوا أمنيتها إلى عقد بيع دون استيفاء الشروط القانونية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الحكم بإلغاء عقود البيع المشهرين بالمحافظة العقارية بالشلف إلى المعنية المدخلة في الخصام التي تعاني من أمراض مزمنة تبطل العقود، لأن ليس هناك ما يثبت بأنها تصرفت وهي في حالة تمييز تام، حتى أن الشهادات الطبية التي قدمها الخصوم ليست صادرة عن طبيب عقلاني مختص، بل أحضروا شهادة طبية من طبيب عام تجاوزت صلاحيتها سنة كاملة، والقانون لا يسمح بذلك، وأنها تعرضت الآن لحادث سيارة وتخضع للعلاج، وهو ما يثبت أنها في غير قواها الجسدية والعقلية. لهذا، فخامة رئيس الجمهورية، استنجدنا عبر هذه الرسالة بسيادتكم بحكم أنكم القاضي الأول للتدخل وإعادة النظر في القضية، لأن المدخلة في الخصام لا تعرف أنها باعت العقارات وتنكر أنها تحصلت على مقابل.. ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. خدوجة سفوح ـ حي النصر ـ الشلف     مالك سكن ضحية فيضانات باب الواد مجبر على الإيجار  يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة شارحا لكم قضيتي، وذلك بعد أن طرقت كل الأبواب في سبيل تسوية وضعيتي، ولم أجد أي رد أو استجابة، حيث أنه وجراء الفيضانات التي أصابت باب الواد بتاريخ 10/11/2001 تم إعادة إسكاننا في إطار عملية إعادة تهيئة حي باب الواد، وكنا مالكين لسكناتنا باعتراف ولاية الجزائر، وهي السكنات التي أعيدت تهيئتها وتم هدمها من طرف الدولة، ومن ثمة تمت إعادة إسكاني في انتظار تسوية الوضعية المتعلقة بالإجراءات القانونية بملكية السكن والشروط المرتبطة به، لكنني تفاجأت بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء قام بتوجيه إعذار من أجل التقرب من مصالحه (وكالة التحصيل) لإلزامي بإمضاء عقد إيجار معها وتسديد مستحقات مؤخر الإيجار، كما أعذرتني بأنه في حال عدم الامتثال، ستكون مضطرة بإلزامي بإخلاء المسكن تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، بالرغم من أنني كنت مالكا للمسكن بموجب عقد ملكية رسمي مؤرخ في 15/07/1999 ومشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 23/02/.2000 حيث أن ولاية الجزائر قد اعترفت بصفتي مالكا بموجب قرار صادر عن السيد الوالي، المتضمن إثبات إعادة السكن في انتظار تسوية وضعيتي. ومع ذلك، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء رفع دعوى قضائية ضدي من أجل إمضاء عقد الإيجار وتسديد مستحقات الإيجار. وبتاريخ 06/05/2010 قضت محكمة الحراش بقبول الدعوى شكلا ورفضها في الموضوع وطلب المقابل لعدم التأسيس وتحميل المدّعي المصاريف القضائية، فقام ديوان الترقية والتسيير العقاري بإيداع عريضة أخرى لدى محكمة الحراش، طالبا بإلزام المدّعي عليه بتسوية وضعيته الإدارية والإيجارية، وذلك بإمضاء عقد الإيجار وتسديد ما عليه من مستحقات الإيجار. وهكذا، وجدت نفسي ضائعا في أروقة المحاكم، مع العلم أنني اتصلت بمدير السكن لولاية الجزائر، ووجدت لديه تجاوبا مع قضيتي، حيث راسل السادة مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس وتيبازة والبليدة، وذلك بإخضاع العائلات لدفع الأعباء دون مبالغ الإيجار، باعتبارها كانت مالكة لسكناتها، وطلب منهم كذلك إرسال تقرير إلى وزارة السكن والعمران، بهدف الخروج بحل نهائي لهذه الوضعية. غير أنه، وللأسف، بقيت الأمور على حالها. وعليه، أرجو منكم فخامة الرئيس التدخل لإنصافي وتسوية وضعيتي وتعويضي عن سكني الذي هدم في إطار إعادة تهيئة حي باب الواد.. ودمتم في خدمة هذا البلد العزيز على قلوبنا. محمود باشا عبد الحكيم، حي 100/500 مسكن، عمارة 12 ب رقم 06 زرهوني مختار، المحمدية ـ الجزائر        أرملة شهيد تستغيث بعد 34 سنة من المعاناة   إحساسي بالظلم دفعني إلى رفع هذه الشكوى إليكم بعد الله تعالى، عارضة عليكم، فخامة رئيس الجمهورية، قضيتي التي طال أمدها ونفد صبرنا بعد 34 سنة من الانتظار، وبعد كل المحاولات والمراسلات والشكاوى التي تقدم بها زوجي، رحمه الله، إلى المعنيين بالأمر، ورغم كل المساعي والمجهودات التي بذلها لدى البلدية والولاية والدائرة والديوان الوطني للسكن، لكن دون جدوى. قضيتي، اليوم، أعرضها عليكم، فخامة الرئيس، وأملي أن يكون تدخلكم حاسما لمشكلتي. فبتاريخ 07.09.1978كوّن زوجي ملفا للسكن وأرفقه بالوثائق اللازمة، من بينها شهادة تثبت أنه ابن شهيد وأخرى تثبت أنه لا يملك مسكنا في دائرة بجاية وضواحيها وعبر كل التراب الوطني، لكن لا مجيب ولا حياة لمن تنادي، علما بأنه جدّد ملف السكن مرتين، آخرها كانت في 09/05/2011 عندما طلبت منه الدائرة إضافة بعض الوثائق وهو ما قام به، حيث أضاف وثيقة تثبت إلغاء منح السكن الوظيفي الإلزامي لزوجي، لأننا نشغل سكنا وظيفيا، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، لم نتصل بأية جهة معنية، وآخر ما قام به زوجي، رحمه الله، كان في شهر أوت 2011 حينما نشرت قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث تفاجأنا بعدم إدراج اسمنا، فتقدمنا بطعن لكن دون جدوى. وللأسف، فقد مات زوجي منذ أكثـر من خمسة أشهر وهو متحسر، وكان أمله أن يستفيد من السكن وحقوق أبناء الشهداء. لذا، أرجوا أن تجد شكواي هذه الآذان الصاغية والحكم العادل، وأنكم فخامة الرئيس لن ترضوا بالظلم، فأنا أنتظر وأبنائي الفرج من الله ومنكم لأنكم القاضي الأول في البلاد.. وسدّد الله خطاكم بما فيه خير وصلاح. السيدة لحضير أرملة لحضير الحسن، ثانوية ماسينيسا إغيل أوعزوف ـ بجاية       لماذا استثنيت سنوات الخدمة الوطنية من التقاعد؟ يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة لأعبّر من خلالها عن مدى الإجحاف وعدم الإنصاف لفئة من الشعب الجزائري، قامت بواجبها الوطني في إطار الخدمة الوطنية، كما قام آباؤهم أيام التحرير بواجبهم، ولكن فئة الخدمة الوطنية بمجرد انتهاء الخدمة، تصبح كجيش احتياطي في طي النسيان، وأقل منزلة من فئة من لم يقوموا بهذا الواجب. وفي هذا الصدد، فإن الفئة التي لم تؤد الواجب الملزم للخدمة الوطنية لأسباب شتى، تستفيد من عامين من الأجر في الخدمة المدنية، عامين من الخبرة والأقدمية التي يحرم منها الذين يقومون بواجب الخدمة الوطنية في وسط إخوانهم من الجيش الوطني الشعبي، في السراء أو الضراء، ليحرموا بعدها عند كبرهم من الاستفادة من التقاعد بعد 23 عاما من العمل (تقاعد مسبق أو نسبي) لأنهم أدوا واجب الخدمة الوطنية، وفي هذا نكران وإجحاف وجحود للجهود المقدمة لصالح البلاد في شبابهم، وهكذا سيتأخرون عن غيرهم من العمال والعاملات بعامين كاملين، والسبب لم يدفع عليهم خلال فترة الخدمة الوطنية لصندوق التقاعد، فكان من الأجدر والمعقول أن تمنح لأفراد الخدمة الوطنية نفس فترة إخوانهم من أفراد الجيش الوطني الشعبي، لأنهم قضوا معا نفس العمل في نفس الظروف والأحوال، وهذا كي يميزوا عن غيرهم ممن استفادوا من العفو. غير أن القانون المعمول به ليس منصفا، ولم يأخذ في الحسبان هذا الإجحاف الذي سيطال أفراد الخدمة عند الكبر، وكأن العمل الذي قاموا به لم يكن لصالح البلاد أو كأنهم أذنبوا، فيعاقبون بالتأخير لمدة عامين. وعليه، نتوجه إليكم، فخامة الرئيس، بهذه الرسالة على أمل إعادة النظر في القانون وإنصاف من أدوا واجب الخدمة، فيعاملون بتمييز عن غيرهم أو على الأقل كغيرهم لا أقل منهم، كما منح لأبائنا المجاهدين فترة التحرير مضاعفة وهم لم يكونوا يتلقون أجرا ولم يدفع عليهم لصندوق التقاعد. فلماذا يقتصر الأمر فقط على أبنائهم ممن قاموا بعمل مشابه من حيث الدفاع عن البلد وخدمته، طبعا مع اختلاف الظروف؟ كما أن هناك وجه شبه بين أبناء الشهداء الذين يمنحون فترة سبع سنوات ويعفون من الخدمة الوطنية، وأبناء المجاهدين المولودين قبل الاستقلال الذين لا يمنحون شيئا. فأملنا فيكم كبير لإنصاف أفراد الخدمة الوطنية وأبناء المجاهدين، ونتمنى لكم الصحة الجيدة.. والله يجازيكم على مجهوداتكم لصالح البلاد والعباد. محمد بوفراش، أولاد يعيش ـ البليدة      ورثة يعانون تعسف الإدارة   لنا عظيم الشرف أن نتقدم إليكم، معالي وزير المالية، بطلب تدخلكم في قضيتنا، بعدما عانينا تعسف الإدارة وتعرّضنا للظلم. فنحن ورثة المرحوم العيناني الطيب الذي يملك عقارا متواجدا بأولاد بلحاج ببلدية السحاولة، وذلك بموجب عقود رسمية مسجلة ومشهرة بالمحافظة العقارية، وفي الآونة الأخيرة، ومن أجل الخروج من حالة الشيوع، تقدمنا أمام الموثق لإعداد فريضة المرحوم إضافة إلى تحرير شهادة نقل الملكية مع إرفاقنا بكل الوثائق اللازمة لذلك، وقد شرع الموثق في إعداد شهادة نقل الملكية بإيداع ملف على مستوى المحافظة العقاريية لبئر مراس رايس من أجل الإشهار بتاريخ 08/01/.2012 وبالمقابل، لدينا شهادة تحمل تاريخ التسجيل. وبعد استفسارنا عن الملف لدى ذات المحافظة، أبلغونا أن الملف في طور الدراسة، وأنه بين أيدي وكيل المحافظ العقاري من أجل التوقيع، لكننا تفاجأنا برد المحافظ العقاري بكون الملف لا يوجد بتاتا بعد اطلاعه على سجل الترقيم، الأمر الذي أدى بنا إلى الرجوع إلى مصالح الشهر للتأكد من ذلك، إلا أنه تم طردنا من المحافظة العقارية. لذا، نناشدكم، معالي الوزير، بالتدخل لوقف هذا الظلم ووضع حد لهذه العراقيل التي حرمتنا من حقنا الشرعي. العيناني علي، حي أولاد بلحاج السحاولة ـ الجزائر   استغاثة معلمة من وهران  سيدي وزير السكن، سيدي والي ولاية وهران، باعتباركما القائمين على توزيع السكنات لمستحقيها والمسؤول الأول أمام الله ثم أمام المواطن على أن تتم العملية بصدق وشفافيه، كنت أطمع أن ينالني هذا النصيب وأبنائي الثلاثة، فمنذ أكثـر من عشر سنوات، أودعت طلب الاستفادة من مسكن يأويني أنا وأبنائي. فأنا معلمة مربية أجيال، عانيت ويلات الكراء والتنقل من مكان لآخر، بين قر الشتاء وحر الصيف، ولا من منصف، لأنه ليس لي حام يجاهر بحقي. فلم أجد وسيلة لأوصل صوتي إليكم سوى الكتابة عبر الجريدة، على أمل أن أجد الآذان الصاغية لندائي، ليس لي وسيلة ولا معارف سوى الله.. فأرحموا ضعفي ومعاناتي، وهل لي ببيت يلم شتاتي؟ السيدة خيرة سعدي ـ وهران   صرخة معاق  أرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، هذه الصرخة من أجل إنقاذ عائلتي من الموت الذي يهدّدنا يوميا في المسكن الذي أقطن فيه رفقة عائلتي الصغيرة، حيث أنني معاق بنسبة %80 وزوجتي %60 ولي طفلين والعمارة مهدّدة بالسقوط في أية لحظة، رغم المراسلات والإشعارات العديدة التي وجهناها للجهات الوصية، والتي هي على علم بكل حيثيات القضية، خاصة أنها قد وعدتنا بترحيلنا إلى مكان آخر، لكن لا شيء تحقق إلى غاية كتابة هذه الأسطر. كما نعلمكم بأننا تضرّرنا كثيرا من الأمطار الأخيرة، ما تسبب في إتلاف كل أغراضي الشخصية في البيت بفعل تسرّب المياه. وعليه، نرفع لكم هذه الصرخة ونستنجد بكم من أجل التدخل العاجل لإنقاذ عائلتي من هذه الوضعية ومن هذه المعاناة، وأملنا فيكم كبير.. ودمتم ذخرا لهذا الوطن. جمال تبيب، 08 شارع ابن عاشير، القصبة ـ الجزائر   خطأ أم عبث؟!  يؤسفني أن أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، لأعلمكم من خلالها بما يحدث في مؤسسات الدولة، ولا أدري في أية خانة أضعه، هل هو خطأ أم عبث أم ماذا؟ فأنا متقاعد تحصلت على مسكن اجتماعي مؤخرا، بعد 40 سنة من الانتظار. لكن بعد أسبوع فقط، جاءني أشخاص ليطرقوا بابي ويعلموني بأن المسكن يعود إليهم، وأنه وقع خطأ في قائمة المستفيدين في هذا الحي، وسلموا لي ظرفا فيه إشعار مستعجل يدعوني للتقرب من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ملحقة سيدي امحمد الكائمة بـ11 شارع لحسن ميمون لأمر جد مستعجل، فلم أتخلف عن ذلك واقتربت من الديوان، حيث سردوا عليّ حكايات على أنني في الحي الآخر، وأن هناك خطأ قد وقع، فمرة يتحدثون عن قائمة مكملة فسألتهم ما ذنبي مع هذه القائمة إذا كان اسمي قد ورد في القائمة الأولى، وفهمت بأن همهم الوحيد هو شطب اسمي وتعويضه باسم آخر. لذا، أرجو، فخامة الرئيس، أن تأخذوا هذه القضية بحزم، وأن تأمروا بتطبيق القانون في هذا الشأن، حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر. بن مالك عامر، حي 400 مسكن ع 4 الحمامات ـ الجزائر