رسالة الأسبوع نطالب بقائمة المستفيدين من سكنات الجامعة دون إقصاء

 نحن مجموعة من الأستاذات بجامعة جيجل، نتقدم بهذه الشكوى إلى فخامتكم، رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر هذا المنبر الإعلامي، بعد عدة التماسات وطعون واستفسارات، وجهت منذ شهر جوان الماضي إلى المسؤولين المعنيين، وقضيتنا مرتبطة بالسكنات الوظيفية، إذ نحيطكم علما بالممارسات التي وقعنا ضحيتها أثناء توزيعها.  حيث إن لجنة التوزيع على مستوى الجامعة التي نعلن عن سحب ثقتنا منها، كان من المفروض على أعضائها أن يدافعوا عن حقوق كل زملائهم نساء ورجالا، لكننا تفاجأنا بحدوث العكس، حيث تعاملت اللجنة مع موضوع توزيع السكنات الوظيفية بطريقة إقصائية، إذ سجلنا نقائص عديدة وفي مقدمتها إقصاء كل طلبات السكن المقدمة من طرف أساتذة جامعة جيجل قبل تاريخ انتخاب اللجنة، متناسية أن كل أستاذ جامعي هو طالب محتمل للسكن من جهة، وأن كل طلبات السكن المقدمة من قبل مسجلة على مستوى الأمانة العامة للجامعة، التي تعتبر كيانا إداريا متعلقا برئاسة الجامعة، وكذا إقصاء ملفات السكن المقدمة في فترة الطعون التي سبق أن أقصيت ملفات أصحابها المقدمة آنفا، إلى جانب الانعدام التام للشفافية في اختيار وكذا تطبيق معايير توزيع السكنات الوظيفية والإقصاء العشوائي للأساتذة من القائمة التمهيدية للمستفيدين دون سبب واضح. والمفاجأة أن غالبية المعنيين بالإقصاء هم نساء، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة، حيث إن اللجنة التي تدرس الملفات هي ذاتها التي تدرس الطعون، وهذا أمر غير منطقي. ومن النقائص الأخرى نذكر الإقصاء العشوائي لأستاذتين أخريين من القائمة النهائية للمستفيدين، دون أي مبرر ودون أن تحظيا حتى بحق الطعن.  وإزاء كل هذه المشاكل، نطالب بتشكيل لجنة سكن جديدة، مكونة من أعضاء حياديين وغير طالبين للسكن، تطبق معايير توزيع السكن الوظيفي المقررة على المستوى الوطني، حتى تتساوى حظوظ جميع الأساتذة دون استثناء أحد منهم، ونطالب أيضا بأن تحمي الإدارة حقوقنا وملفاتنا المقدمة منذ سنوات دون إقصائها، حفاظا على شفافية العملية، إضافة إلى إعطاء الطعون أهميتها ودراستها من طرف أساتذة غير أعضاء اللجنة، وأن يحصل كل أستاذ تقدم بطعن على إجابة كتابية.  فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن توجهنا بشكوانا هاته إليكم فلأننا واثقات تمام الثقة بإخلاصكم الكامل في خدمة الوطن والجامعة الجزائرية، لكن بينما تبذلون جهودا كبيرة من أجل تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي في ظروف لائقة، تحاول للأسف بعض الأطراف عرقلة مساعيكم، لذا نلتمس منكم التدخل لإيقاف مثل هاته الممارسات العشوائية والتعسفية التي لا تخدم مصلحة الجامعة والتي كنا ضحايا لها. 
الرسالة مرفقة بتوقيعات مجموعة من أستاذات جامعة جيجل، عنهن السيدة:
بن فريجة ليلى


لماذا السكوت عن أملاك الدولة ومصالح السكان؟
 يشرفني أن أتوجه إليكم، السيد والي ولاية البليدة، بهذه الرسالة، لأعلمكم بأني حائز على قطعة أرض ببلدية الأربعاء، بها مسكن أقيم فيه مع عائلتي بحي المقراني، ورثته عن أبي الذي بناه منذ 60 عاما على أرض ملك خاص لورثة محي الدين مقابل إيجار سنوي. وفي سنة 1978، تم تأميم قطعة الأرض المجاورة لمسكني والمملوكة لورثة محي الدين والمتمثلة في 32 هكتارا، أصبحت ملكا لبلدية الأربعاء بقرار مؤرخ في 13/02/1978 رقم 152 لغرض المنفعة العامة، حيث شيدت عليها عمارات ومرافق عمومية بالبلدية. وفي سنة 2005 جاءني أشخاص يطالبونني بهدم الحائط الحاجز لبيتي الذي كنت قد بنيته برخصة من مصالح البلدية في سنة 1993، مدعين أنهم مالكو الأرض بعقود شهرة، تتضمن قطعة الأرض التي أسكنها وقطعة أرض البلدية المؤممة المجاورة لي والتي وحدها تقدر مساحتها بـ2400 متر مربع. وقد راسلت البلدية والدائرة أربع مرات حول الموضوع ولليوم لم أتلق أي رد. فأنا أتساءل عن فحوى سكوت السلطات المعنية عن أملاك البلدية التي هي في حاجة ماسة لها، علما بأن كثيرا من المشاريع معطلة ببلديتنا بفعل ندرة العقار لها، خاصة أن القطعة المذكورة موجودة في وسط المدينة؟ كما أتساءل عن كيفية حيازة هؤلاء الأشخاص على هذه العقود، علما بأن القانون لا يسمح بعقود شهرة على أملاك الدولة، وإن كانت كذلك فيجب التحقيق فيها، مع الإشارة إلى أن أحدهم بدأ ببناء عمارة على هذه الأرض ولم يمنعه أحد؟ فإلى متى تبقى السلطات المحلية لا تكترث لمصالحها وتسمح بالتمادي على أملاك الدولة ومصالح سكانها؟ وعليه أطلب منكم، السيد الوالي، التدخل لدى مصالحكم من أجل التحري في هذا الموضوع.
برياني محمد، شارع الشيخ المقراني، الأربعاء
ولاية البليدة


معلمة أشبه بالمشردة في تمنراست
 اسمحوا لي، معالي وزير التربية الوطنية، أن أطرح عليكم مشكلتي عبر هذا المنبر الإعلامي، وذلك بخصوص طلب مسكن وظيفي في إطار التعليم. فبعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهي، لم يبق أمامي سوى أن أطرق بابكم وأملي في التكفل بالحالة المزرية التي أعيشها مع أولادي الصغار، بالتنقل من مسكن إلى آخر عن طريق الإيجار. وأحيطكم علما بأني قضيت أكثر من 18 سنة تدريسا بمدينة تمنراست بصفتي إطارا مستقرا، حيث ساهمت بدوري في ملء النقص الفادح الذي كانت تعاني منه المنطقة. وبالرغم من ذلك مازلت أعيش حياة أشبه بالمشردة، حتى أصبح الجميع ينظر لي نظرة شفقة، ما جعلني أشعر في داخلي بأني لست أستاذة، لأنني الوحيدة من بين زملائي من دون مسكن. كما أحيطكم علما بأن السكنات متوفرة وقد قدمت عدة طلبات لمصالح مديرية التربية في هذا الشأن، لكن دون جدوى، باعتبار أن التعليمة الوزارية رقم 79/2011 تتضمن التكفل بإسكان الأساتذة الذين يلتحقون بولايات الجنوب، خلال الموسم الدراسي 2008/2009 وقد حصل كلهم على سكنات، في حين تم حرماني من ذلك، بل إن بعضهم ليسوا بحاجة إليها. فالسكنات التي سلم بعضها غير مستغل من طرف أصحابها. والغريب في الأمر أن ملفي صنف مع أساتذة لهم سكنات ملكية ثم ألغيت قائمة هذه السكنات وهي الآن بصدد توزيعها على الأساتذة الجدد.  وبالإضافة إلى المساعي التي قمت بها لدى مديرية التربية، فإنني قدمت 11 رسالة تظلم إلى مصالح الولاية، لكن لا حياة لمن تنادي. وبهذا أطلب منكم، معالي الوزير، التدخل العاجل للتكفل بوضعيتي، وأمنيتي الوحيدة أن أكون مرتاحة البال مستقرة في بيت، بعيدا عن إزعاج المؤجرين.
سحيدي دادنة، أستاذة لغة إنجليزية بإكمالية عبد الحميد بن باديس ـ تمنراست


صرخة معاقين يشكون التهميش واللامبالاة
 نحن معاقو دائرة عين الذهب ولاية تيارت، نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الصرخة، لما نلقاه من إقصاء وتهميش ولا مبالاة من طرف المسؤولين على كافة القطاعات. فكل فرد منا يعاني الأمرّين من أجل الحصول على كرسي متحرك أو عكازات، أما الدواء والعلاج فلمن استطاع إليهما سبيلا، وكل ما نرجوه هو فتح مركز ولو صغير يتكفل بهذه الفئة المحرومة، وفي الحياة العملية لا حق لنا في السكن ولا حتى المساعدات الاجتماعية وذنبنا الوحيد هو أننا نتقاضى منحة 4000دج والتي نقبضها كل ستة (06) أشهر ونحن ليس لنا أي دخل سواها، فمن أين نقتات طوال هذه المدة خاصة أننا من عائلات معوزة، أما البقية فتحوز على بطاقة معاق كشهار رمزي فقط.
وبالنسبة لطعون الخبرة الطبية، فيرد عليها بعد ثلاث (03) سنوات من إيداعها ويا ليته رد قانوني، فهو مجرد إشعار بوصول الطعون. كما نحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأن المعاقين ذهنيا أصبحوا عرضة للاعتداءات في الشوارع، لكونها المكان الوحيد الذين يأوون إليه، أما الإناث فحدث ولا حرج.   وفيما يخص الكراسي والعتاد فتباع في أسواق الماشية، فمن يملك كبشا له كرسي، أما فاقدو البصر أو الذين في طريقهم لذلك، فلهم الله (يمتهنون التسول للحصول على رغيف الخبز) وكذا حال الصم البكم الذين منعوا من الدراسة والالتحاق بالمراكز المخصصة لذلك، لافتقادهم لبطاقة الضمان الاجتماعي وعدم القدرة على التوجه لمقر الولاية الذي يبعد 67 كلم عن دائرة عين الذهب.   وكذلك، فإن منحة المعاق تمنعه من ممارسة أي عمل، سواء بالشبكة الاجتماعية أو عن طريق التوظيف إن كان يستطيع في المؤسسات.  وعليه كل ما نرجوه من الله وفخامتكم، أن تنظروا إلى هذه الفئة المحرومة بعين الأب الحنون الذي لا يهمه سوى إرضاء أبنائه.     
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين،
عنهم أمين هواري


من ضحايا الضمان الاجتماعي بالمسيلة
l ليس غريبا أن يحرم المواطن من أبسط حقوقه التي كفلها له الدستور، لكن الأغرب من كل هذا وذاك في هذا الوطن أن تستغل بعض الأطراف مناصبها لأجل تصفية حسابات ما.
فكيف لشخص مثلي بلغ من العمر عتيا، ومن مواليد 1943 أن يهان وفي أكثر من مدة في أبسط حقوقه، حيث أنهكني المرض بعد هذا المشوار من العمر، إلى درجة قصور في النظر، وقد عانيت ولا أزال من مشكل عدم التعويض الخاص بالفحوص الدورية وكذا الأدوية. وفي هذا الشأن توسلت إلى مديرية النشاط الاجتماعي بالمسيلة، ويبدو أن التيار لا يمر مع هذه المصلحة، فالإجابات دائما كانت تحمل بين ثناياها.. (سنرى ولقد تم تسجيل مشكلتك) وهذا إلى غاية أن يهدر المرء عمره من أجل إجراءات بسيطة، حيث تكلفني الفحوص، سيدي وزير العمل والحماية الاجتماعية، قرابة الـ8000 دج لا يعاد لي منها إلا 300 دج، أما الأدوية فأغلب التعويضات لا تتجاوز الـ10 بالمئة رغم أن آخرين من أمثال وضعيتي تعاد لهم بنسبة 80%، فأين الخلل هنا، رغم أنني مجاهد معروف بالمنطقة وعملت طيلة السبعينيات بالمؤسسة الجزائرية للطباعة وكذا كسائق لدى جريدة ''المجاهد'' حين كان مقرها بحيدرة؟ أرجو التدخل لإنقاذ وضعيتي المزرية هذه.
لعيفة عيسى،
 عين الحجل، المسيلة


 رسائل مختصرة

قضيتنا عمرها 40 سنة ولم تنته!
l أستهل رسالتي بهذه المقولة ''ما ضاع حق وراءه طالب'' وسأبقى أطالب به مع الورثة إلى أن يتحقق، ويتعلق الأمر بقضية عمرها 40 سنة، ولم تنته بإعادة الحق إلى أصحابه، والقضية تخص محجرة وقطعة أرض محاذية لها كائنة ببلدية ثنية الحد ولاية تيسمسيلت. فمنذ سنة 1966 كانت المحجرة مستغلة من طرف ولاية الشلف ثم ولاية تيارت، قبل أن تسلم لولاية تسمسيلت. وفيما يخص ولايتي الشلف وتيارت وبعد قيام الورثة برفع دعوات قضائية، صدر حكم لصالحنا لكنه لم ينفذ. وعندما تسلمت ولاية تسمسيلت المحجرة، رفع الورثة عدة دعاوى قضائية وصدر الحكم لصالحنا إلا أن الحكم لم ينفذ، وبعدها وقع اتفاق بين الولاية وأحد الأشخاص باستغلال المحجرة دون وجه حق وذلك سنة ,1973 وعند مغادرته تسلمتها ولاية تيارت ثم تسمسيلت، وبقيت دار لقمان على حالها. غير أننا لم نسكت على هذا الوضع وقمنا برفع دعاوى قضائية متتالية، وعند صدور كل حكم لا ينفذ نقوم بالطعن وهكذا إلى اليوم. أما قطعة الأرض فأخذها شخص وبعد وفاته انتقلت إلى أبنائه رغم صدور الحكم لصالحنا أي الورثة استنادا إلى الفريضة، وهؤلاء غير معنيين بحق إرث قطعة الأرض والمحجرة. ومع ذلك لم نيأس وبقينا نقدم الطعون والاستئناف إلى اليوم بالوثائق التي تثبت أحقيتنا في الأرث ووجهنا شكاوى إلى فخامة رئيس الجمهورية والحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية والوالي وغيرهم، لكن ضاقت بنا السبل وسدت كل الطرق حولنا ولم يبق أمامنا سوى أن نطرق بابكم، فخامة رئيس الجمهورية، عبر هذا المنبر الإعلامي ونأمل في إنصافكم وإعادة الحق لأصحابه ودمتم للجزائر وللشعب الجزائري.
عن الورثة: بن اسماعيل بن اسماعين، 617 مسكن، عمارة 27، رقم 11 درارية ـ الجزائر
الفيضانات دمرت محاصيلنا ولم نتلق التعويض
l يشرفنا أن نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، بعد أن نفدت كل الوسائل والطرق المتاحة لنا. حيث وبعد الفيضانات التي اجتاحت المنطقة سنة 2008 وأتت على الأخضر واليابس، وقد أرسلت حينها لجنة من مصالح الفلاحة لتقييم الخسائر، وكنا نحن من ضمن المجموعة التي تم إحصاؤها وتم تقييم الخسائر وأعد محضر بذلك وكنا ضمن القائمة وحصلنا على قرار الاستفادة، مع العلم بأنه تم تعويض أغلب الفلاحين الذين ثم إحصاؤهم، لكن، فخامة الرئيس، إننا نعيش في حالة من اليأس بعد أن أصبحنا محالين على البطالة الإجبارية، بعد أن دمرت الفيضانات كل المحاصيل، حتى أصبح البعض يفكر في النزوح للمدينة عله يجد قوته وقوت أبنائه. لذا، نناشدكم التدخل العاجل لحل هذا المشكل العويص وإنهاء هذه الأزمة بعد كل هذه المدة، وفي حال عدم الاستجابة لمطلبنا المشروع سنضطر إلى الاعتصام بعائلاتنا أمام مقر وزارة الفلاحة حتى تحل هذه المشكلة. وفي الأخير نسأل الله أن يبقيكم ذخرا لهذه البلاد والسلام عليكم ورحمة الله.
مجموعة من فلاحي بلدية الرشايقة، ولاية تيارت،
عنهم: زيتوني مختار
ارفعوا الغبن عن شاب جزائري
l يشرفني أن ألتمس منكم، فخامة رئيس الجمهورية، النظر في قضيتي التي عكرت صفو حياتي، حيث استفدت من مشروع استثماري في إطار دعم تشغيل الشباب، قرض بتمويل ثلاثي (المستفيد ووكالة دعم تشغيل الشباب والبنك) لمشروع يتمثل في غسل وتنظيف الملابس سنة 2008، وقد استلمت العتاد من طرف الممون وكان العتاد مغشوشا وغير صالح للاستعمال، فاسترجعه الممون عن طريق المحضر القضائي بموجب محضر سليم وذلك على أمل استبداله بعتاد جديد صالح للاستعمال، لكن إلى يومنا هذا لم يزدوني الممون بأي عتاد، ما جعلني أخبر البنك وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعين الدفلى بأنني لم أتحصل على العتاد الجديد ولم أجسد مشروعا إلى حد الآن، علما بأن وكالة دعم تشغيل الشباب تعرف عدم جدية الممون، ذلك أنها جمدت المعاملة معه في سنة .2005 لكن رغم علم البنك بأطوار القضية، إلا أنه يطالبني بتسديد المستحقات، فهل يعقل أن أسدد مبلغا لم أتحصل عليه في الأصل؟ وعلى هذا الأساس أطالب إما بإعفائي من القرض المسجل على عاتقي دون أي مشروع يذكر أو إلزام الممون بتزويدي بعتاد صالح للاستعمال قصد البدء في إنجاز مشروعي المتوقف منذ سنة .2008 وأحيطكم علما فخامة الرئيس بأن كل أقوالي مشفوعة بوثائق رسمية ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
    حمزة غداوية، شارع محمد خميستي،
العطاف ولاية عين الدفلى
مفرغة صناعية للنفايات في أرض فلاحية
l  يؤسفني أن أكتب إليكم هذه الشكوى، السيد مدير البيئة لولاية عين تموشنت، لأخبركم بقضية أعتبرها خطيرة، حيث إنني مستصلح أرض ملك للدولة منذ حوالي ثلاث (03) سنوات في منطقة دوار جدرة، المتواجدة شرق شركة ''أوراسكوم'' التابعة لبلدية أولاد بوجمعة بولاية عين تموشنت وأرضي لها حدود مع أرض أخرى، قام صاحبها وبتواطؤ مع شاحنات التفريغ التابعة للشركة المذكورة برمي حمولتها من مواد سامة وضارة للطبيعة والإنسان، كما يقوم بحرق الأشجار بمادة البلاستيك في كل أنحاء الأرض غير مبالٍ بالأضرار التي تنجم عن هذا الحريق. لذا أناشدكم التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا المشكل.
بوفاتح عبد القادر، حي 16 مسكنا رقم 14، أولاد بوجمعة،
عين تموشنت


 إعلان للقراء

 تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر  في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة  تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب  مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.                          المحرر