رسالة الأسبوع وضعيتنا في منجم بوقائد مأساوية

 يؤسفنا نحن مجموعة من عمال الشركة الجزائرية لمناجم الباريت بمنجم بوقائد ولاية تيسمسيلت، أن نتقدم بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي لإسماع صوتنا لكل من يهمهم أمرنا، ونأمل في إنصافنا.
حيث إن رئيس لجنة المشاركة لتسيير هذا المنجم يضغط وبكل الوسائل لجر المنجم إلى الإفلاس، بسبب تصرفاته العشوائية واستخدام المحسوبية والجهوية واللامبالاة وكذا إقصاء العمال وحرمانهم حتى من الانخراط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لكي يحافظ على مركزه، كما مكّن حاشيته من الترقية التي تتولى كل النقاط الحساسة في المؤسسة وهذا منذ زمن بعيد والويل لمن لا يخضع لتصرفاتهم فقد يتعرض لعقوبات إدارية، ولقد تجاوز حده كنقابي، بل أصبح يتمتع بالسلطة الإدارية، فكل مدير أو مهندس لا يخضع لسلطته يسبب له مشاكل بتخفيض الإنتاج ومن ثم يتهمونه بسوء التسيير ويتسببون في نقله أو طرده. لقد تجاوز كل الحدود وأصبح يقوم بتصرفات ليست من صلاحياته، والدليل على ذلك بقاءه الطويل في هذا المنصب وترقية عمال لا يملكون مؤهلات علمية إلى إطارات، فصهره تمت ترقيته وأصبح يتقاضى راتبا حرم منه من تخرج مهندسا منجميا. وله طريقة أخرى في توظيف العمال، فحين لا يسمح بالتوظيف بوحدة بوقائد المنجمية يتم توظيفهم في منجم ولاية خنشلة، وبعد مرور مدة تقوم بنقلهم إلى بوقائد، وحتى سكان هذه الأخيرة أي بوقائد الذين حرموا في هذه الشركة يصفونها بـ''مملكة سعاد''، وقد قام بطرد 15 مهندسا في مدة عامين، كما أنه يستند إلى المديرية العامة من خلال تقارير مشكوك فيها وتلفيق التهم الباطلة التي كانت سببا في طرد أحد المهندسين. وللعلم، فقد راسلنا عدة إدارات معنية على المستوى المحلي والوطني بشأن هذه الوضعية السائدة في المنجم، لكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي، لذا لجأنا إلى نشر قضيتنا لنسمع صوتنا لكل من يهمه أمرنا.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية وبقائمة اسمية للعمال وبتوقيعاتهم

المعني يرفض الرد
 نظرا للاتهامات الخطيرة التي تضمنتها هذه الرسالة، اتصلت ''الخبر'' هاتفيا بالمعني وأرسلت له نسخة من نص الرسالة لمعرفة رأيه والرد عليها، إلا أنه رفض الحديث والرد على ما جاء في الرسالة، رغم أن المعني هو من طلب منا إرسال نسخة من الشكوى له ليتمكن من الاطلاع عليها.


من ينصفني السيد المدير العام للوظيف العمومي؟
 يشرفني أن ألجأ إليكم، السيد المدير العام للوظيف العمومي، بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، حتى أتمكن من إيصال مشكلتي إليكم وهذا بعد طول انتظار وعدم حصولي على أي مؤشر يوحي بحل لمشكلتي.
تعود وقائع قضيتي بعدما تم الإفراج عن نتائج مسابقة التوظيف الخارجي لرتبة محاسب إداري رئيسي تابع لمديرية الثقافة بعين تموشنت، وذلك أواخر شهر أفريل. فبعد إجرائي للمسابقة الكتابية على مستوى مركز الامتحان بجامعة التكوين المتواصل لعين تموشنت أيام  12و13/11/2010، ودون أي مخالفة للقوانين المعمول بها في مثل هذه المسابقة وكذلك إجرائي لكامل المواد المدرجة في هذه المسابقة وبصورة عادية (كما تبينه الوثائق الموجودة بمركز الامتحان والمفتشية الولائية للوظيف العمومي)، ماعدا نقاش بسيط وقع لي مع أحد المشرفين وهو أستاذ بذات المركز وانتهى في حينه، إلا أنني فوجئت بإدراجي ضمن قائمة الغياب، وهذا ما لم أجد له أي تفسير، خصوصا أني متحصل على أحسن النتائج من بين جميع المترشحين مثلما تبينه النتائج، وكنت الأقرب لنيل هذا المنصب ومازلت لو يتم حل مشكلتي هذه بما أنه لم يكن هناك أي ناجح. وأحيطكم علما، السيد المدير العام، بأنني تقدمت بطعن وفي المدة القانونية المسموح بها إلى كل من مديرية الثقافة والمفتشية الولائية ومركز الامتحان، إلا أنه ولحد كتابة هذه الأسطر لم يطرأ أي جديد، بل على العكس دهشت أكثر بعدما علمت وذلك يوم 24/08/2011 بأن الطعن الذي أرسلته المفتشية الولائية إلى المديرية العامة للوظيف العمومي لإيفاد لجنة إلى مركز التصحيح بجامعة التكوين المتواصل دالي ابراهيم للتدقيق في عملية التصحيح، وصل فعلا يوم 16/05/2011، أي بعد 15 يوما فقط من إرساله، ولكن حسب ما علمت فإنه مازال حبيس الإدراج ولم يسلم بعد إلى الجهة المختصة. وليكن في علمكم، السيد المدير العام، أن هذا المنصب تم إدراجه من جديد ضمن المخطط السنوي للموارد البشرية لوزارة الثقافة وسوف يتم إعادة فتح هذا المنصب وإجراء مسابقة أخرى ومن جديد، لذلك قررت اللجوء إليكم حتى تتدخلوا لحل مشكلتي هذه، وأذكركم بالمناسبة أني من مواليد 1978 ومتخرج منذ سنة 2003 من جامعة تلمسان بشهادة الدراسات المعمقة في المحاسبة والجباية.
حفان بن هرمس بوبكر، بلدية المالح ـ ولاية عين تموشنت


الإدارة لم تقدّر ظروفي وتعسفت في حقي
ٌ  أنا إطار دولة وموظفة برتبة متصرف إداري رئيسي، عملت 15 سنة بمصلحة المنازعات ببلدية سيدي عمار ومحامية سابقا، قدمت خلالها الكثير مما يمليه علي الواجب والضمير المهني، لكني لم أجد التفاتة طيبة عندما خذلتني الظروف. فمن جهة بعد المسافة بين مقر سكني ومقر العمل باعتباري أقيم ببرحال وأضطر لقطع مسافة 80 كلم ذهابا وإيابا يوميا للالتحاق بمكان العمل، ومن جهة أخرى مسؤولياتي العائلية خاصة أنني أم لطفلين لا يتعدى سنهما خمس (05) سنوات. وللعلم، فقد قدمت طلب انتداب من بلدية سيدي عمار لدائرة برحال وتم قبوله وبدأت ممارسة مهامي الجديدة منذ 12/07/2011 إلى غاية 30/07/2011 وبعدها تحصلت على عطلة سنوية لمدة شهر، لكن الأزمات والظروف الصعبة لا تمنحنا موعدا لكي نستعد لها. لقد اضطررت لتقديم إجازة مرضية لمة شهرين، وذلك للوقوف إلى جانب زوجي طريح الفراش بالمستشفى الجامعي ابن سينا، نظرا لحالته الصحية الخطيرة، وأظن أن هذا ما يمليه علي الواجب في مثل هذا الموقف، إلا أن السيدة رئيسة الدائرة لم تقدر الموقف وتفاجأت بقرار أعتبره جائرا ظالما متجردا من كل معاني الرحمة، حيث إنها قدمت تقريرا ضدي إلى السيد مدير الإدارة المحلية تتهمني فيه بالغيابات المتكررة وعدم الانضباط في العمل، مع أنني لم أكلف على مستوى مصالحهم بأي مهمة وكذلك الغيابات، فهي مبررة بالشهادات المرضية، والقانون واضح في هذه النقطة، مطالبة بإلغاء انتدابي وكأنني ارتكبت خطأ مهنيا يستحق هذه العقوبة، وقد استدعيت من طرف مدير الإدارة المحلية وعند مقابلته لم يكلف نفسه عناء الاستماع إلى ردودي على التقرير المذكور سالفا. والسؤال المطروح لماذا استدعاني؟ وتم قبول طلب السيدة رئيسة الدائرة وتقرر إعادة إدماجي في بلدية سيدي عمار، دون أدنى مراعاة لظروفي التي سبق أن شرحتها.
عطوي وناسة، حي 100 مسكن، عمارة 5 رقم 86 برحال ـ   عنابة


من هو صاحب المشروع ومتى نستلم سكناتنا؟
 يؤسفنا أن نتقدم إليكم، السيد والي ولاية سعيدة، بهذه الرسالة المتضمنة شكوانا بعد أن أوصدت في وجوهنا كل الأبواب التي طرقناها. فنحن مجموعة من المستفيدين من سكنات تساهمية (مشروع 60 مسكنا بحي السرسور) في إطار المخطط الخماسي 2004/2009، وبعد إتمام كل الإجراءات وانطلاق المشروع الذي تشرف عليه الوكالة العقارية الولائية بسعيدة في سنة 2006، أخذ المشروع يراوح مكانة وتأخر إنجازه أكثر من المعقول واللازم. وكنا في كل مرة نتصل فيها بصاحب المشروع، إلا ويقدم لنا أسبابا واهية وكذا وعودا بإتمام المشروع في وقته ولكن دون أن يفي بذلك، فتارة يرجع هذا التأخر إلى مديرية السكن والتعمير لأنها هي المكلفة بإنجاز مشاريع التهيئة، ومرة أخرى يقدم مبررات واهية، ومن ثمة أصبحنا لا نعرف من هو صاحب المشروع الحقيقي، ولحد الآن نبقى نحن ندفع ثمن هذا التأخر. وعليه لم نجد وسيلة إلا مراسلتكم، السيد الوالي، وكلنا ثقة في رفع هذا الغبن عنا ووضع حد لمعاناتنا اليومية التي أصبحت تتعقد بسبب هذا التماطل كل يوم يتأخر فيه تسليم هذه السكنات.
مجموعة من المستفيدين، عنهم: سعيد دربال


 رسائل مختصرة
حرمت من السكن بسبب كبر سني
 يشرفنا أن نتوجه إليكم بعد الله تعالى، السيد والي ولاية غليزان، طالبين منكم التدخل لحل مشكلتنا المتعلقة بالسكن الريفي، حيث  نعيش مع والدنا في مسكن واحد وهش، وقد أودعنا ملفه للحصول على مسكن ريفي منذ سنة 2008، وإلى يومنا هذا لم يتحصل على مسكن، علما بأننا في سن الزواج لكننا لم نقدم على ذلك بسبب السكن، كما صدمنا بأنه كبير في السن وليس له الحق في الحصول على مسكن وهذا من طرف البلدية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أن السكن الريفي له علاقة بالسن؟!
لقد عانينا كثيرا، فنرجو منكم السيد الوالي مساعدتنا وتمكيننا من حقنا ودمتم في خدمة المستضعفين.
حطاب عبد الرحمان، دوار أولاد سويد، زمورة ـ
ولاية غليزان
معاناتي من مأساة العشرية السوداء
 لي الشرف أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الداخلية ووزير التشغيل والحماية الاجتماعية، بهذه الرسالة التي أطرح فيها مأساتي بين أيديكم. وبادئا ذي بدء أنا إمام سابق بولاية سعيدة طردت من عملي بسبب ما كان يعرف بالعشرية السوداء وبقيت مدة 6 سنوات، بعد خروجي من السجن، دون عمل، إلى أن جاء ميثاق المصالحة الوطنية. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فرفض إدماجي في مكان عملي وحولت إلى صندوق التأمينات عن البطالة الذي بدوره منحني 28 شهرا تقاضيت فيها 9000دج ثم أحلت على البطالة منذ 5/10/2009 وأنا أعاني الفقر المدقع، رغم أن وزير التشغيل والحماية الاجتماعية في تلك السنة أي 2009، قد صرح لوسائل الإعلام أنه يحق لي التقاعد النسبي دون قيد شرط السن، لكن كل ذلك ذهب في خبر كان لأني اتصلت بالجهات المعنية، وكلما أذهب يقولون لي لا جديد.  وأعلم سيادتكم أني أكفل عائلة كبيرة تتكون من ثمانية أفراد، لا تجد ما تسد به رمقها.
أرجو أن تجد رسالتي هذه آذانا صاغية، إما التقاعد أو إدماجي مرة أخرى في مكان عملي.
جقال محمد، حي هواري بومدين، بلدية أفلو ـ
 ولاية الأغواط
متى يوضع حد لظاهرة الاستيلاء على السكنات؟
 نحن مجموعة من مديري المدارس الابتدائية، نعاني من مشكلة كبيرة وعويصة، تتمثل في استيلاء بعض المعلمين المنتدبين لدى السادة المفتشين، على السكنات الإلزامية بتواطؤ من السادة المفتشين أنفسهم. فبدل أن يكون هؤلاء المعلمون في أقسامهم من أجل تدريس التلاميذ وليس البقاء داخل مكاتب لخدمة زمرة من المفتشين الذين يختارونهم من المعارف ثم يغدقون عليهم بسكنات المديرين وبالنقاط التربوية وهم لا يؤدون أي دور تربوي يخدم لا المدير ولا المدرسة، ومن يتجرأ من المديرين على الاحتجاج على الوضع فسيكون مصيره التفتيش والبحث عن الأسباب التي ستؤدي به إلى التنزيل في الرتبة، لا لشيء إلا لأنه طالب بحقه، لأنه ليست له صلاحيات التعيين في المنصب ولا المراقبة ولا التفتيش ولا مزايا التربية الذي هو موجود فيها كالسكن الإلزامي، وهذا ما يحدث في أغلب مديريات التربية بالولايات، خاصة معسكر ووهران. فمتى تتدخل الوزارة لوضع حد لهذه الظاهرة وإعادة الأمور إلى نصابها.
مجموعة من مديري التعليم الابتدائي، عنهم: ق. بوعلام، ف. السعيد، وغ. عبد القادر
أطلب إعادتي لمنصب عملي
 أتشرف برفع شكواي هذه إليكم معالي وزير التضامن والسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية، لأطرح عليكم مشكلتي، فأنا شاب من مواليد 25/11/1977 من بلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة، تخرجت من الجامعة سنة 2002 بشهادة ليسانس في علم الاجتماع فرع تنظيم وعمل، أديت الخدمة الوطنية سنة 2005،  بعدها تقدمت للعديد من المسابقات للحصول على منصب عمل. وفي سنة 2009 نجحت في مسابقة لفتح خلية اجتماعية جوارية في بلديتي واشتغلت بها لمدة سنة تقريبا، إلا أنني ولسوء الحظ انقطعت عن العمل بسبب ظروف صعبة مررت بها. وبعد فترة زالت تلك الظروف وأصبحت مستعدا للعودة، لذا أرجو منكم، معالي الوزير والسيد المدير، إعادة النظر في أمري وإرجاعي لمنصب عملي، الذي أنا جد محتاج إليه، خاصة أني مسؤول على أسرة كبيرة وظروفي الاجتماعية مزرية، وأنا على استعداد للعمل في خليتي أو في أي خلية أخرى في ولاية المسيلة أو ولاية مجاورة، وأكون جد شاكر إذا أعدتم لي الأمل بإرجاعي إلى عملي وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
بلعسل ناصر، عند بلعسل عامر، تاجر بسيدي عيسى ـ
ولاية المسيلة