رسالة الأسبوع أنصفونا وسددوا لنا المبالغ المجمدة منذ 2007

نحن مجموعة من تجار الجملة للمواد الغذائية ومواد البناء من ولاية أدرار، نريد أن نوصل صوتنا عبر هذا المنبر الإعلامي إلى المسؤولين الذين يعنيهم ويهمهم أمرنا.
حيث إن تجار الجملة في الجنوب ليسوا كتجار الجملة بالشمال، لأن تجار الجنوب تتكفل الدولة بتعويضهم أعباء نقل المواد التي يجلبونها من الشمال، سواء أكانت مواد بناء من إسمنت وغيرها أو مواد غذائية، وذلك بعد معاينة تلك السلع من طرف أعوان مديرية التجارة بالولاية ومن ثم إيداع ملف عند المديرية المذكورة مكوّن من محضر المعاينة وفاتورة السلع، مع العلم أن تاجر الجملة في أدرار لا يستطيع بل يستحيل عليه العمل دون تعويض أعباء النقل ومنافسة من يتم تعويضهم.
ففي سنة 2007 استدعى مدير التجارة مجموعة من التجار وأخبرهم بأن التجار الممولين لهم هم في البطاقة الوطنية للغشاشين، وخيـّرهم بين المتابعة القضائية أو تجميد المبالغ المستحقة الدفع، فاختار التجار المتابعة القضائية. إلا أنه بعد مدة تقارب ستة أشهر، قام أعوان مديرية التجارة بإخبار التجار شفويا بأنه تم توقيفهم من طرف الوزارة، أي تجميد المبالغ المستحقة الدفع ولن تعوض لهم الدولة تكاليف أي سلع جلبوها فيما بعد، وكان عددنا آنذاك تسعة تجار، وبالتالي فإنه إذا كان كل تاجر جملة يشغل خمسة أشخاص أو أكثر وكل شخص مسؤول عن عائلة من ثمانية أفراد، معناه إحالة 45 شخصا على الأقل إلى الفقر والمعاناة. كما أن التسبب في خلل بالتموين الغذائي في الولاية وخفض عدد التجار، يؤدي إلى نقص وضعف المنافسة بين التجار وبالتالي غلاء الأسعار، خاصة أن تاجر الجملة في أدرار، كما ذكرنا، لا يستطيع ممارسة نشاطه دون تعويض أعباء النقل.
وللإشارة، فإننا راسلنا وزير التجارة وشرحنا له قضيتنا لكن لا حياة لمن تنادي، وكذلك فإن لندرة الخبز في ولاية أدرار والطوابير التي نراها كل يوم أمام المخابز، خاصة في دائرة أولف، لها علاقة بتصرفات مديرية التجارة، وذلك بإقدامها على إيقاف تجار الجملة بحجج باطلة وفصل فيها القانون. وعليه، أملنا هو المساعدة لكي يتم إنصافنا وتسدد لنا مديرية التجارة المبالغ المجمدة منذ 2007، بحجة نراها باطلة ونتحمل مسؤولية كل ما تضمنته هذه الرسالة.
الرسالة مرفقة بقائمة بعض التجار المعنيين

حكم لم ينفّذ منذ 14 سنة
لم أجد معالي وزير العدل حافظ الأختام، مخرجا للحصول على الأموال التي سلبها مني ظلما أحد الأشخاص سوى الاستنجاد بكم، وهذا رغم الحكم القضائي الصادر بتاريخ 09/10/1995 تحت رقم 865 عن محكمة الخروب بقسنطينة، والذي لم ينفذ منذ 14 سنة. تعود تفاصيل قضيتي إلى سنة 1994، حيث قدمت لهذا الشخص بوصفه تاجرا في المواد الفلاحية (بذور البطاطا)، مبلغا ماليا قدره 155 مليون سنتيم عن طريق بنك بدر بقسنطينة لاقتناء هذه المادة لغرس المساحات الزراعية التي أمتلكها، باعتباري فلاحا ببلدية العبادية بولاية عين الدفلى، لكن مع الأسف لم أتحصل عليها في وقتها وحتى هذه الساعة. بعدها علمت بأن هذا الشخص لا يمارس هذه المهنة، الأمر الذي جعلني أتقدم إلى بنك بدر لسحب أموالي، لكنني تفاجأت بصك دون رصيد، فقمت على الفور بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب بقسنطينة، حيث صدر حكم في صالحي ضد هذا الشخص بسنة سجنا نافذا ودفع 155 مليون سنتيم مع مبلغ تعويضي عن الخسائر قدره 50 ألف دج، وهذا بتاريخ 09/10/1995،  غير أن المتهم اعترض وطعن في قرار المحكمة، فصدر حكم ثانٍ اكتفى بتغريمه بـ25 ألف دينار جزائري وستة (06) أشهر تحت الرقابة القضائية، ما جعلني أشعر بالحفرة، فحولت قضيتي إلى المحكمة العليا التي أيدت الحكم الأول الصادر في 09/10/.1995
ورغم تصحيح الأخطاء المادية المتكررة بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الخروب بتاريخ 09/07/2008 لكني، معالي الوزير، تفاجأت لما منحت بلدية الخروب يوم 25/03/2009 شهادة عوز لهذا الشخص المتهم واعتمدتها محكمة الخروب كوثيقة لعدم تنفيذ القرار. فهل يعقل بعد مرور 14 سنة من صدور الحكم لم أحصل على أموالي ولم ينفذ الحكم الأول الذي أيدته المحكمة العليا؟ وعلى أساس ما تم ذكره، أناشدكم معالي الوزير التدخل لإنصافي.
بوداني عيسى، فلاح ببقعة الشرفة، بلدية العبادية ـ ولاية عين الدفلى

صرخة أمّ تطلب إنصافا
 ألجأ إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بعد أن تقطعت بي الأوصال وأوصدت في وجهي الأقفال وضاع صوتي بين أصم وغير مبال، ألجأ إليكم لأبحث عن عدل وإنصاف حرمت منهما ظلما وجورا، وأنتم راعي الأمة ومنصفها. إليكم أروي كيف مسني الظلم أنا وأفراد عائلتي من دون إشعار، ويقيني بحكمكم العادل قوي وأملي في ردكم العاجل كبير.
فأنا ابنة شهيد وأم لستة أطفال، أقطن بمسكن استأجرته من ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ سنة 1989 رفقة محل يستعين به ابني على توفير لقمة العيش لنا بـ5 شارع صايم محمد بوهران. وللمسكن والمحل ممر مشترك بيني وبين أحد الجيران، أسلكه أنا وأفراد عائلتي للخروج والدخول من وإلى مسكني، وإذا بي أفاجأ بحصول هذا الجار على عقد ملكية الممر المشترك ''بالرغم من أنه مصنف على أنه ممر''، يجيز له ضمه إلى مساحة مسكنه ويسد أمامنا أنا وأبنائي المنفذ الوحيد المؤدي إلى المسكن العائلي ومكان عمل ابني. وأمام هذا القرار الغريب الذي يضعني أنا وأفراد عائلتي في طريق مسدود خاصة بعد حصول الجار على قرار تنفيذ الحكم من محكمة وهرا، حاولت مناجاة ضمائر بعض المسؤولين لعلي أجد عندهم مخرجا من المأزق الذي وضعني فيه هذا القرار، لكن لا حياة لمن تنادي. وفي حال تنفيذ قرار المحكمة، سأجد نفسي وأطفالي أمام أمرين أحلاهما مرّ، فإما أن أسجن مع عائلتي من غير ذنب داخل مسكن لا مخرج له، وإما أن نعيش على قارعة الطريق بعد أن يستعصي علينا دخول مسكننا، وتضيع لقمة العيش منا؟ فهل يعقل، فخامة الرئيس، أن نفقد عزتنا وكرامتنا في وطن سعيتم أنتم لبنائه على أساس العزة والكرامة؟
موفق زازة ـ وهران

بريد مليانة وأزمة صرف الرواتب
 معالي وزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات، ها نحن الموظفين بمدينة مليانة من ولاية عين الدفلى، نبلغكم أزمتنا التي استعصت على الحل، وأعجزت المسؤولين المحليين، إنها أزمة تهدر أوقاتنا وتنخر في أعصابنا، إنها الطريق إلى استلام الرواتب من البريد اليتيم بمليانة الذي اختزلت فيه عملية صرف الرواتب، بعد إقفال ملحقين كانا يخففان من وطأة الأزمة... إنها أزمة عوّدت أبناء المدينة على الرحلة نحو العاصمة أو البليدة وما جاورها ليتقاضوا رواتبهم...
فالأزمة، معالي الوزير، في ندرة السيولة، حيث لا تتناسب مع كثافة السكان.. وكذلك التذبذب في مواقيت دفع الرواتب، ما يزيد في الضغط على البريد في أوقات محددة، تطول بها الطوابير وتختنق الأنفاس وتهيض لها الأقدام... إنها مشقة مع كل شهر، تفقد صبر ذي الحاجة والعمل، وتفقد احتمال الكبير والضعيف، وإذا انتظر المواطن انفضاض الزحام ألفى المبالغ المالية قد ان    فضت معه... هذا بالإضافة إلى رتابة قديمة في تسيير البريد، بخلاف ما عليه مدن شهدت تحسنا في الأداء وتطورا في خدمة المواطن... إنه البطء والرتابة يزيد الأمر عسرا وتعقيدا...
معالي الوزير، ها نحن قد أبلغنا صوتنا، بعد طول عناء، ورجاؤنا إنفاذ إرادتكم لتبلغ مليانة مصاف مدن جزائرية لا تعرف مثل هذه الأزمات.. إنها إرادة كريمة في تحقيق حرمة المواطن وكرامته ودفع المشقة عنه... ولكم وافر الشكر والسداد.
الرسالة مصحوبة بإمضاءات المواطنين والموظفين  وبالأخص من سلك التعليم

استغاثة مجموعة من موظفي قطاع الفلاحة
نحن مجموعة من موظفي مديرية المصالح الفلاحية لولاية معسكر، ضحايا القانون الأساسي الخاص بسلك الفلاحة (مرسوم تنفيذي رقم 08ـ286 المؤرخ في: 17/09/2008)، برتبة تقني فلاحي.
يشرفنا أن نتقدم، عبر هذا المنبر، إلى معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسيد المدير العام للوظيف العمومي، مستنجدين ومناشدين التدخل من أجل تسوية الترقية المجمدة رغم نجاحنا في الامتحانات المهنية للارتقاء إلى رتبة تقني سامٍ منذ 20 شهرا للفئة الناجحة سنة 2009/2010 و8 أشهر للفئة الناجحة سنة 2010/2011،  وهذا بسبب عدم صدور النص التطبيقي للمادة 32 من المرسوم المذكور أعلاه، والتي تنص على إخضاع الناجحين في الامتحان المهني إلى متابعة تكوين مسبق تحدد مدته ومحتواه وشروط تنظيمه بقرار مشترك.
إلا أن هذا القرار لم يصدر إلى يومنا هذا منذ 2008،  ما تسبب في إرجاء وتجميد الترقية من طرف الإدارة الوصية والإدارة المكلفة بالوظيف العمومي، حيث نجم عنه ضرر مادي ومعنوي من حيث حماية الحقوق المكتسبة، الحق في الترقية وتحسين وتطوير المسار المهني للموظف المكرس في القانون العام للوظيف العمومي.
عن مجموعة من موظفي قطاع الفلاحة: خنتاش عثمان ـ حي  11 ديسمبر الحشم ـ ولاية معسكر

أولادنا بلا مدرّس للغة العربية منذ الدخول المدرسي
 نحن أولياء تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة الشهيد أحمد سيساوي بقسنطينة، نناشدكم، معالي وزير التربية الوطنية، وبكل أسى على الوضعية الكارثية التي أصبحنا نحن وأبناؤنا الأبرياء نتخبط فيها منذ الدخول المدرسي. إذ كيف يعقل وكل هذه المدة وأبناؤنا التلاميذ بلا مدرّس للغة العربية، بعد أن اتصلنا بكل مسؤول إداري في الولاية، وكانت إجابتهم في كل مرة أنهم سيحلون هذا المشكل في القريب العاجل؟ لكن، معالي الوزير، إلى حد كتابة هذه السطور، يبقى المشكل مطروحا ولا حتى سراب من الأمل لأجل الاطمئنان على أولادنا، مع شبح فقدان الثقة والرغبة في الدراسة، لأنهم أصبحوا مكسوري الخاطر كلما رجعوا من المدرسة. لذا نطالب  معاليكم بالتدخل شخصيا لإيجاد حل لهذا المشكل الذي أصبح كابوسا نصبح ونمسي عليه. وفي انتظار ردكم السريع، تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
جمعية أولياء التلاميذ

ابني تعرض للفصل من الدراسة ظلما
 أتوجه إلى مسؤولي قطاع التربية بهذه الشكوى، لأعبر عن استنكاري لقرار مجلس الأساتذة لإكمالية واد الجنان، القاضي بفصل ابني رابح من مقاعد الدراسة، بعد رسوبه في امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث قرر مجلس الأساتذة الذي انعقد بداية السنة رفض طلب إعادة السنة لابني، بالاستناد إلى بعض المعدلات الضعيفة التي تحصل عليها والتي لم تتجاوز  5,0على ,20 وهي النقطة التي تقدم بصفة تقديرية من الأستاذ أي خارج الامتحانات أو الفروض، وهي النقطة التي منحها إياه أساتذة مادة العلوم والفيزياء، وهو ما جعل معدله العام لا يصل إلى 10 على 20 وتحصل على معدل سنوي 90,.9 وبالتالي فإنني أحمّلهم مسؤولية فصل ابني وكذا قرار مجلس الأساتذة برفض إعادة إدماجه، رغم قبولهم حالات مشابهة لتلاميذ تمدرسوا بسوق الحد، وعلى هذا الأساس، أناشد مسؤولي قطاع التربية التدخل ومنح ابني رابح فرصة أخرى لإعادة السنة.
عرقاب سعيد، ولي التلميذ رابح، واد الجنان، بني عمران ـ ولاية بومرداس

أريد تعويضا كاملا غير منقوص عن حادث مرور
 إثر حادث مرور وقع بتاريخ 01/08/2007، والذي تقع المسؤولية فيه على مواطن مؤمن لدى الشركة الجزائرية للتأمينات، وبعد تقصي حيثيات حادث المرور ومعاينة سيارتي التي كانت مركونة على حافة الرصيف، لم يتم تعويضي في المرحلة الأولى إلا بمبلغ قدره   9000 دج، علما بأن الخسائر الناجمة عن الحادث تم تحديدها من طرف الخبير، بمبلغ إجمالي قدره 83,23973 دج طبقا للتسوية المعلن عنها من قبل العامة للتأمينات المتوسطية لولاية قسنطينة، فكان رد الشركة الجزائرية للتأمينات بالرفض ودون أية ملاحظة. ورغم المساعي والمحاولات المتعددة والمتكررة لدى المؤمن والمؤسسة المؤمنة العامة للتأمينات المتوسطية، إلا أنها باءت بالفشل ودون رد إلى غاية يومنا هذا، مع العلم كذلك أنني بعثت برسالتين احتجاجيتين إلى المديرية العامة لـ''العامة للتأمينات المتوسطية''، الأولى بتاريخ 07/07/2010 والثانية في 15/09/2010 وبقينا دون رد.
وأمام هذه الوضعية، أتوجه إلى كل مسؤول بالمؤسستين، من أجل التدخل للتسوية النهائية لهذا الملف الذي طالت متاعبه وإرجاع الحق لصاحبه.
زلاط عمار، حي محمد لوصيف، ع 2 ''بيكاسو''ـ قسنطينة

أنتظر الرد على إقصائي من السكن
 يشرفني السيد رئيس لجنة الطعون لولاية بومرداس، أن أتقدم إليكم بهذا الطعن بخصوص مراسلة بعثت بها إلى مصالحكم بتاريخ 18/06/2011، المتضمنة مشكل إقصائي من الاستفادة من مسكن اجتماعي ببلدية حمادي، حيث إن الطعن المودع لدى مصالحكم يحتوي على كل تفاصيل القضية. فبعدما كنت من ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي، تم حذف اسمي في القائمة الأخيرة، بحجة أني أملك مسكنا وهذا غير صحيح، إذ أحيطكم علما بأني متزوج وأب لأربعة أولاد، كلهم يقطنون معي في بيت العائلة الكبيرة (بيت وراثي) وظروفي مدوّنة على مستوى مصالح اللجنة المكلفة بالتحري، التابعة للولاية، مرفقة بممثل البلدية، ولحد الآن لم أتلق أي رد من طرفكم، ما زاد من قلقي وحيرتي وجعلني أحس بالإحباط النفسي، كوني أعيش في مسكن العائلة الكبيرة في غرفة واحدة مع أربعة أولاد. وعليه أرجو هذه المرة إنصافي وتمكيني من حقي.
زيان عبدالوهاب، حي بن حمزة 2، بلدية حمادي ـ ولاية بومرداس

أطالب بحقوق المرحومة والدتي
 أنا ابن المرحومة شهير زينب، المولودة بتاريخ 1930 بتاكسنة ولاية جيجل، والتي قضت خلال حرب التحرير فترة بسجن بجاية تحت الضغط الاستعماري، وذلك من 07/07/1961 إلى غاية 07/11/,1961 وهذا حسب ما تبينه شهادة الوجود بالسجن والمحررة من طرف المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل تحت رقم .2683 وللحصول على شهادة اعتراف من وزارة المجاهدين، قمت بمراسلة هذه الأخيرة وتلقيت الرد أن اللجنة المكلفة بالبتّ في طلبات الاعتراف بالعضوية، قد أنهت أعمالها تنفيذا لقرار المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين. وعلى هذا، أرجو منكم، فخامة رئيس الجمهورية، النظر في حقوق المرحومة والدتي للاستفادة فيما يخول لها القانون.
لوزري عبدالقادر، حي 1306 مسكن، ع 55، عين النعجة ـ الجزائر