رسالة الأسبوع أنصفونا فخامة الرئيس باسترجاع سكناتنا

 يشرفنا أن نرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الرسالة وكل أملنا وثقتنا في شخصكم أن تؤخذ بعين الإعتبار لأهمية الموضوع المطروح في مضمون الرسالة وبالتالي تحظى بتدخلكم لإنصافنا بعد أن سدّت كل السبل لاستعادة حقنا.
حيث أننا نمثل مجموعة من المواطنين الذين كانوا ضمن المستفيدين في قائمة سكنات صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية لولاية سطيف الصادرة من مديرية الفرع الجهوي بسطيف يوم 11 نوفمبر 2010، وفي يوم 05 ماي 2011 سمعنا بأن المستفيدين بدأوا في تسديد المبالغ المطلوبة لاستلام مفاتيح سكناتهم، فذهبنا مباشرة إلى مديرية الصندوق الجهوي بسطيف، أين أخبرونا بأننا مقصون من القائمة دون تقديم أي مبرر وعذر مسبق، فاستاء الجميع منا ولم نستطع أن نهضم طريقة سقوط أسمائنا من القائمة. وما زاد من غضبنا هو رفض الجهة المعنية بالملفات نشر القائمة، كما أننا حاولنا الاستنجاد بإرسال الطعون إلى جميع الجهات المعنية، ومنها السيد الوالي ومعالي وزير العمل والضمان الإجتماعي وإلى المديرية العامة لصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية بالجزائر العاصمة وغيرها.
والأدهى في الأمر أنه يوجد من بيننا من تحصل على 75نقطة، وهي كافية جدا للاستفادة، إلا أنهم أسقطوا أسماءنا، في حين يوجد من لم يكن مستفيد من السكن في قائمة لـ11/11/2010، لأن شروط قبولهم لم تكن تسمح لهم قانونا، واليوم استفادوا من السكن جميعا بدلنا وهم كثيرون، كما يوجد أشخاص عزاب غير مولودين بالولاية استفادوا من السكن، وهي استفادات تبقى تحمل العديد من علامات الإستفهام، لأن القائمة لم يتم نشرها حتى لا يتم التعرف على الأسماء التي تم تعويضها بنا.
 وعليه فإيماننا بالله أولا ثم بنزاهة وحكمة شخصكم. ثانيا نلتمس منكم فخامة الرئيس التدخل وأن تنصفوننا من أجل استرجاع سكناتنا التي سلبت منا بغير حق، كما نطلب من سيادتكم تشكيل لجنة تحقيق في القضية. وتقبلوا منا فائق التقدير والإحترام ووفقكم الله لخدمة البلاد والعباد.

الرسالة مرفقة بنسخ طبق الأصل لبطاقات
 الهوية للمعنيين


تنازلنا لتوسيع مسجد فحرمونا من السكن
 نحن عائلة متكونة من ثلاث أسر بها أربعة عشر فردا، تم إدراجنا في قائمة ثلاثين مسكنا إيجاريا والتي خصصت لفئة قاطني السكنات الهشة، وبعد دراسة متأنية من اللجنة الميدانية للتحقيقات المخولة من طرف المصالح الإدارية للدائرة والتي أثبتت الصحة القانونية الفعلية لعدم صلاحية هذه السكنات التي أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على جميع المستويات، بحيث أنها تفتقر لأدنى شروط الحياة، زيادة على التقرير الذي قامت به مصالح الحماية المدنية بعد المعاينة، حيث تم تصنيفنا في قائمة الإضافيين في المرة الفارطة في حصة ستين مسكنا إيجاريا.
كما أعلمكم فخامة رئيس الجمهورية أنه تم الإتصال بنا من طرف السيد رئيس الدائرة وكذا المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لكي يعرضوا علينا التنازل عن مساكننا والتي تعتبر ملكية خاصة لغرض توسيع المسجد العتيق بحكم أننا نسكن بمحاذاته، لقاء إعطائنا سكنات إجتماعية، فوافقنا على هذا العرض لأننا بأمس الحاجة لسكانات لائقة تحفظ كرامتنا ومستقبل أبنائنا حتى ولو بمقايضة ملكياتنا.
وتصوروا كم كانت فرحتنا كبيرة، فقد كان هذا بمثابة حلمنا الضائع، لكن سرعان ما تبدد  الحلم عندما فوجئنا بقرار شطبنا من القائمة واستبدالنا بآخرين، وبكيفية غامضة لم نجد لها مبررا.
لذا لم نجد سوى التوجه لفخامتكم بصفتكم القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وقوانين الجمهورية، أن تنصفونا وتتدخلوا لحمايتنا حتى يردّ لنا حقنا ودمتم فخرا لهذا البلد وسراجا منيرا.
بوقوير قادة نهج الإستقلال
 وادي التاغية - معسكر


نطلب تسوية وضعيتنا السكنية
 لنا الشرف العظيم أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، وكلنا أمل في أن تنظروا إلى طلبنا بعين الإعتبار. فنحن مجموعة من سكان حي 36 بأولاد ناصر بالناحية الشرقية المحاذية لبريد الضاية، وحلنا أصحاب سكنات لائقة وليست مساكن قصديرية كما صنفت، وأن جل العائلات تقطن في هذا المكان لمدة تفوق الثلاثين سنة ولا نجد أي إشكال في وضعيتنا السكنية.
نحيطكم علما فخامة الرئيس بأننا تقدمنا بطلبات التسوية ولكن دون جدوى، كما أن جل القاطنين من ذوي الدخل المحدود ولا يقدرون على سداد قيمة مفتاح الشقة في حالة هدم مساكننا، وكذلك الحال للدفع بدل الإيجار الذي يقارب 3000دج، حيث أن أغلب القاطنين دخلهم لا يتعدى المبلغ المذكور آنفا وهو عبارة عن منحة الشبكة الإجتماعية التي تساعدهم على سد لقمة العيش.
وفي حالة هدم المساكن، فإنهم سيجدون أنفسهم مجبرين على دفع تلك المنحة لإيجار شقة. وعن حالة وضعية مساكننا، فإننا نطلب إيفاد لجنة إلى عين المكان لتقف وترى مدى صحة أقوالنا كونها ليست بناءات هشة، إذ أن هناك من قام ببناء طابقين وبعضهم مسقف بيته بالإسمنت المسلح.
وعليه نلجأ إليكم فخامة الرئيس بعد الله تعالى لإنصافنا وابقائنا في مساكننا ونستفيد من مسألة التسوية التي استفادت بها بعض الأحياء بالجلفة.
عن السكان: م. بخوش
 وع. موفقى - الجلفة


سلبوا مني أرضي لبناء سكنات      
 أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، بعد أن سدت الأبواب في وجهي واسودّت الأيام في عيني وضاقت بي الدنيا، بما رحبت، وأنا في بلد المليون ونصف المليون شهيد وحرم مجاهد محكوم عليه بالإعدام، يضيع حقي وأنا التي أردت أن أخدم بلدي في إطار الشراكة الجزائرية الإسبانية، حيث تحصلت على قطعة أرض في بلدية حمر العين ولاية تيبازة مساحتها 7500متر مربع عن طريق عقد ملكية صادر عن ولاية تيبازة وأملاك الدولة للولاية سنة 1990، بعدها قمت بعقد شراكة بيني وبين الشركة الإسبانية، لأتفاجأ ببناء سكنات ريفية على هذه القطعة بدل أن تبنى في القطعة القابلة. ولما اتصلت بالإدارة الوصية للاستفسار عن هذا الخطأ، علمت بأن السيد رئيس الدائرة قدّم معطيات غير حقيقية، مفادها أن صاحب هذه القطعة لم يقم باستغلالها، في حين أني قمت عن طريق مؤسسة ''إينابات'' بوضع الأجهزة في هذه القطعة ما بين 1993 إلى غاية سنة 2000ومنذ سنتين اتصلت بالسلطات المعنية لاسترجاع حقوقي وكان الجواب ليس لك حق... لهذا، ألتمس منكم فخامة الرئيس التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات في حقي واسترجاعه وأملي كبير فيكم.
أنيسة أزواو، حرم مجاهد محكوم عليه بالإعدام- البليدة-


البلدية تستولي على ملكيتنا دون مقابل
 يشرفنا أن نتقدم إليكم معالي وزير الفلاحة بهذه الشكوى لنعرض عليكم من خلالها حيثيات قضيتنا ولكم واسع النظر فيها، حيث أننا نملك عن طريق التقادم المكسب (منذ الإستقلال) قطعة أرض معدة لزرع الحبوب، مساحتها الإجمالية تقدر بحوالي 20 هكتارا والتابعة إقليميا لبلدية مداوروش ولاية سوق اهراس. وقد كانت هذه القطعة التي طالها الإهمال جراء الأعشاب التي نمت بكثافة، مما  جعلنا نواجه حينها صعوبات في استصلاحها وهي العملية التي كلفتنا جهدا ومالا، وفي آخر المطاف وبعد مرور أزيد من 46 سنة من استغلالنا لهذه الأرض، استحوذت عليها البلدية وحوّلتها إلى خانة المنفعة العامة دون مراعاة ما كلّفتنا من خسارة، ضاربة عرض الحائط قوانين الدولة الساري العمل بها في مجال التعويض. لذلك نضع قضيتنا بين أيديكم معالي الوزير والتي نعيشها بكل مرارة، راجين منكم التدخل لإيجاد حل لمعضلتنا وإنصافنا باتخاذ قرار يسمح لنا بالتعويض لتمكيننا من إعانة عائلتنا وتلبية مستلزمات معيشتها. علما بأنه ليس لنا أي مورد رزق. مع الإشارة كذلك أن بلدية وادي الكبريت دائرة أم العضائم  سلبت منا مؤخرا 20 هكتارا دون وجه حق وخارج إطار المنفعة العامة.
عن الورثة: صياد نبيل بن ساعد حي عباس لغرور مداوروش ولاية سوق اهراس


 رسائل مختصرة
إلا أنا حرمت من حقي في التثبيت
 يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بهذه الشكوى، طالبة منكم التدخل لتسوية وضعيتي المهنية، وذلك بعقد دائم. حيث أحيطكم علما بأنني عملت لمدة سنتين  (02) ونصف في اتصالات الجزائر (عنابة) بالمديرية الإقليمية بثلاثة عقود محددة المدة، كان آخرها من 03/09/2009 إلى 03/09/2010 وبتاريخ 23/08/2010 تقدمت برسالة إلى المدير الإقليمي لتسوية وضعيتي وقد انتظرت شهرين بعد نهاية العقد ولم أتلق الرد، كما أرسلت شكوى إلى مدير الموارد البشرية (المديرية العامة بالعاصمة) لتجديد عقدي أو تثبيتي ولم أتلق الجواب، في حين أن جميع العمال الذين انتهت عقودهم مثلي تم تثبيتهم في مناصبهم إلا أنا، وبعدها قمت بطلب آخر عن طريق رسالة مضمونة إلى المدير الإقليمي وكررت طلبي المذكور أعلاه فرد عليّ بالرفض. للإشارة، توجد تعليمة تنص على أنه في حالة انتهاء العقد الثاني وإمضاء العقد الثالث يتم التثبيت في المنصب تلقائيا، لذا أرجو منكم معالي الوزير تفهم وضعيتي وتسويتها في أقرب الآجال.
مراكب صبرينة، الصفصاف- عنابة-
طبّقوا ولو جزء من قانون المجاهد والشهيد
 نحن أبناء الشهداء التابعين لبلدية سيدي علي بن يوب ولاية سيدي بلعباس، نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه العريضة طالبين منكم النظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشها أغلب أبناء الشهداء، حيث أن قانون المجاهد والشهيد منذ المصادقة عليه سنة 1999 لم نر له أثرا من حيث التطبيق، ولم يطبّق إلا على المجاهدين، أما أبناء الشهداء فلم يتلقوا سوى الفتات، كما نلفت انتباهكم إلى أن الفئة الكبيرة لأبناء الشهداء ومنهم المتقاعدين لم تر ترقية التصنيف التي لم تطبق عليها لحد الآن. ومن جهة أخرى، سمعنا مؤخرا بأن رفض استيراد السيارات ستمس فئة أبناء الشهداء. لكن وحسب ما اطلعنا عليه في الجرائد الوطنية، فإن هذا القرار ليس له أساس من الصحة. وحتى لا نطيل على فخامتكم وأنتم أدرى بذلك، نطلب منكم الإلتماس لتطبيق ولو جزء من هذا القانون وخاصة الأجرة الشهرية، حيث تعود 100% مثل المجاهدين وتقبّلوا منا أصدق التحيات والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمعنيين
أزيلوا عني هذه العراقيل
 أنا رب عائلة متكونة من ستة (06) أفراد، كونت ملفا لدى الصندوق الوطني للتأمينات على البطالة بتاريخ 20/12/2005 تحت رقم 1298 لنشاط فلاحي. وبعد كل الإجراءات اللازمة تم قبوله وسددت 5% من المشروع في 23/07/2007 وسدد الصندوق المذكور أعلاه نسبة 25% من المشروع، ثم طلب مني كراء مرأب وتأمينه فقمت بذلك، وبعد إنهاء كل الإجراءات، طلب مني البنك كراء قطعة أرض موثقة للعمل فيها وأنا عاجز عن ذلك. مع العلم بأنه لديّ أرض عرشية والتي أنا بصدد العمل بها، كما أن العتاد ارتفع سعره بعدة مرات منذ أن قمت بالمشروع، وإذا نقص شيئا مع العتاد سيصبح المشروع فاشلا، لذا أرجو منكم فخامة رئيس الجمهورية أن تسهّلوا لي الطريق بعد كل هذه العراقيل وأعانكم الله على خدمة الصالح العام.
ديش عبد القادر، قرية سيدي المخفي، سيدي الجيلالي ولاية تلمسان
أنصفونا بمنحنا سكنات
 يشرّفنا نحن سكان حي المحجرة ببلدية هراوة دائرة الرويبة ولاية الجزائر، البالغ عددنا حوالي 400 عائلة، أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بطلبنا هذا من أجل رفع الغبن الذي نعيشه والتهميش منذ الحقبة الاستعمارية من حيث السكن، الكهرباء والغاز، قنوات صرف المياه القذرة ومياه الشرب إلى يومنا هذا، حيث قمنا بإيصال التيار الكهربائي بأموالنا الخاصة، وانتظرنا طويلا وجاء يوم الفرج بمشروع فخامتكم للقضاء على البناءات القصديرية ببرمجة مشروع 1000 سكن خاص بساكني البناءات الهشة ببلدية هراوة، وهو ما أكده أمين عام الدائرة الإدارية للرويبة في جوان 2010 خلال اجتماع مع سكان الحي، حيث أكد لهم أن المشروع خاص بسكان البناءات الهشة ببلدية هراوة، ونفس الكلام جاء على لسان رئيس البلدية يوم 29/05/2011 أثـناء لقائه بممثـلي سكان الحي. لكن خلال اللقاء الذي جمعنا بالوالي المنتدب لدائرة الرويبة يوم 05/06/2011 فوجئنا بقوله إن هذا المشروع ليس لسكان المحجرة، وما أثـار غضبنا هو قوله ''من أراد غلق الطريق، فليغلقها...''. وعليه، نرجو منكم فخامة الرئيس التدخل والاستجابة لمطالبنا وإنصافنا بمنحنا سكنات، ودمتم في خدمة هذا الوطن وحفظكم الله.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من السكانئ؟


رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد  إلى أصحابها.
وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.


 إعلان للقراء
- تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر  في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة  تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب  مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
   المحرر