رسالة الأسبوع مصيرنا بين أيديكم فخامة الرئيس

 يشرفنا نحن مهندسو الدولة والتقنيون السامون في المخبر والصيانة، أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة لنطرح من خلالها انشغالنا العميق حول مصيرنا كمجموعة من الشباب ذوي شهادات جامعية وموظفون بصفة تعاقدية لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في إطار التعليمة المؤرخة في 06 جوان .2009 حيث يتم التخلي عنا واقتيادنا مباشرة وبكل بساطة إلى أحضان البطالة، فأملنا كبير في أن يتسع صدركم لشرح قضيتنا.
إننا نبدي استغرابنا وحيرتنا من مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 1718/م ع وع/م ض ت م ا م ب/ 2011 المؤرخة في 14 فيفري 2011، المتضمنة تجديد عقودنا كمهندسي دولة وتقنيين سامين في المخبر والصيانة بصفة استثنائية إلى غاية 30 جوان 2011، دون الأخذ بعين الإعتبار أنه تم توظيفنا بعد مسابقة وطنية على أساس الشهادات ابتداء من 31 ديسمبر .2009
ولعلم فخامتكم، فإن جميعنا يشغل مناصب ساعدت على السير الحسن للمخابر ووحدات البحث العلمي وذلك بشهادة المسؤولين المباشرين، حيث أثبتنا في ظرف وجيز كفاءتنا وقدرتنا على العطاء.
ولايخفى عليكم فخامة الرئيس أن جلنا أرباب أسر وكل على عاتقه أسرة يعيلها، فلما استبشرنا خيرا بهذه المناصب وعلى أمل إدماجنا في مناصب ثابتة وخاصة بعدما لمسنا رغبتكم وتشجيعكم لإدماج جميع المتعاقدين في كل القطاعات في خطوة لتقليص شبح البطالة، فإذا بنا نفاجأ بالمراسلة المذكورة آنفا والتي تحمل في طياتها التخلي عنا وفصلنا دون مبرر في 30 جوان 2011، ويجدر الذكر أن هذا القرار بالفصل سيمس 1044 مهندس دولة وتقني سامي في المخبر والصيانة على مستوى جامعات القطر الوطني.
وبناء على هذا، نلتمس من فخامتكم الأخذ بعين الإعتبار انشغالنا الوحيد المتمثل في الإدماج المباشر والتثبيت في المناصب التي نشغلها حاليا.
وفي انتظار أن يحظى انشغالنا هذا اهتمامكم سنبقى على تطلع إلى رد إيجابي من فخامتكم وتقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والإحترام.
الرسالة مرفقة بتوقيعات المعنيين

ما فائدة القرض إذا لم تفتح الأبواب
 أنا أب لثمانية أولاد، وبصفتي مستفيد من الترتيب المعد للبطالين أصحاب المشاريع الإستثمارية، استفدت من دعم الدولة لإنجاز مشروع يتمثل في مذبحة صناعية. وللأسف لم يحالفني الحظ للشروع في نشاطي، وذلك راجع للعرقلة التي تلقيتها، حيث منحني رئيس بلدية يسر السابق بولاية بومرداس رأي بالموافقة على قطعة أرض قصد الإستثمار تعود لأملاك الدولة لبومرداس، فقمت بإرسال طلب إلى مديرية أملاك الدولة للولاية، إلا أن طلبي حظي بالرفض ثلاث مرات بحجة النصوص القانونية المعمول بها.
فاستأجرت مستودعا حظي بالرفض هو الآخر من المكتب البلدي للنظافة، مما جعلني أطرق الأبواب، حيث أخذت موعدا مع رئيس المجلس الشعبي الولائي وطرحت عليه مشكلتي لكن دون جدوى، كما حاولت إقناع مدير أملاك الدولة فقال لي عليك بموافقة من السيد الوالي، فطلبت مقابلة هذا الأخير وتم استدعائي من طرف مكتب الإصغاء يوم 18/01/2011 ولحد الآن لم أتلق أي جواب، فكيف لي فخامة رئيس الجمهورية أن أسدد ديون الدولة وأنا أب لثمانية أولاد وفي هذه الحالة من البطالة، لذا أناشدكم وأملي فيكم كبير لتسوية وضعيتي ودمتم لنا وللوطن.
شهري كريم، شارع عبان رمضان يسر- بومرداس

احتجاج يخص ابنتي الطالبة
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير التربية الوطنية ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي باحتجاجي هذا، المتمثل في أن ابنتي الطالبة مريم قد تقدمت إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالمركز الجهوي للجزائر، بطلب الحصول على شهادة مدرسية تثبت مستواها للسنة الثالثة ثانوي، حيث درست في شعبة آداب وعلوم إنسانية خلال سنتي 2006/2007 وتحصلت على المعدل العام 82,9 وخلال هذه السنة لم تتحصل ابنتي على البكالوريا، لكنها بالشهادة المدرسية التي منحت لها سجلت بمعهد التكوين المهني والتمهين الفتح ببئر خادم وزاولت دراستها بالمعهد مدة 36 شهرا، أما التمهين فكان بالمؤسسة الوطنية لتسويق المواد البترولية- المديرية العامة- نفطال، وتحصلت على معدل  18/20 وعلى معدل التخرج من المعهد 15/20 حيث أنها واصلت دراستها خلال نفس السنوات وسجلت في نفس الوقت بجامعة التكوين المتواصل ببن عكنون لتتحصل على شهادة البكالوريا وهي الآن تدرس بجامعة الجزائر اختصاص قانون الأعمال، والمشكل الذي تواجهه ابنتي أنها وبعد تخرجها من المعهد بشهادة تقني سامي في تسيير الموارد البشرية، المعهد يرفض تسليمها الشهادة إلا بإحضار نسخة ثانية من شهادة إثبات مستوى الثالثة ثانوي من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وهذا الأخير يرفض بدوره منحها الشهادة بحجة أنها معيدة، وبين المعهدين ضاع مستقبل ابنتي، لذا أرجو من سيادتكم التدخل وإعطاء أمر بمنح ابنتي الشهادة المطلوبة.
بوهراوة بوسيف، حي الجيلالي أحمد، فيلا رقم ,10 اسطاوالي- الجزائر

إقصاءنا متعمد من بعض الأساتذة
 نحن مجموعة من طلبة السنة الأولى ماجستير اختصاص قانون الأعمال المقارن بكلية الحقوق جامعة وهران، نرفع أصواتنا للاستنجاد بكم فخامة رئيس الجمهورية، بعد أن ضاقت لنا السبل جراء عملية الإقصاء التي تعرضنا إليها عقب امتحانات السنة النظرية.
تعود الوقائع إلى شهر ديسمبر ,2010 حيث وبعد عام كامل من الجهد والكد المستمرين وفي ظروف صعبة وقاسية تلقى ثمانية (08) من الطلبة في دفعة متكونة من 41 طالبا في هذا التخصص خبر إقصائهم غير المفهوم، ومنذ ذلك الوقت طرقنا كل الأبواب بداية من الأستاذ المنسق، عميد الكلية، رئيس جامعة وهران ومديرية ما بعد التدرج بالوزارة الوصية لكن دون جدوى، ونؤكد لكم فخامة الرئيس أننا متيقنون من أننا ناجحون وأن إقصاءنا كان متعمدا وذلك للتعسف الذي يمارسه بعض الأساتذة. وعليه نناشدكم أن تنصفونا في حقنا المهضوم، وإن بدا لكم بأننا نبالغ في طرحنا لهذا الموضوع نطلب إيفاد لجنة تحقيق من أساتذة محايدين توكل لهم دراسة كل الوثائق ونعني بها أوراق امتحانات كل الدفعة وعبر كل مراحل السنة الدراسية، نرجو من فخامتكم التدخل لإنقاذ مستقبلنا، وتقبلوا منا فائق التقدير والإحترام.
عن الطلبة: ق. عبد الرحيم

حقوقنا أقرتها العدالة وحاصرها المدير العام للوظيفة العمومية
لقد حملت إقالتكم، فخامة رئيس الجمهورية، للمدير العام للوظيفة العمومية رياح إصلاح تستبشر منها دون شك خيرا شريحة هامة من المجتمع لتضع حدا لمعاناتهم في التوظيف ولتطفئ نار فتنة، وهي فتنة ''الإرهاب الإداري'' نطمع في أن تشمل جميع مؤسسات وإدارات الدولة التي يشرف عليها من تتغلب لديهم نزعة التشخيص الذاتي للدولة يتولد عنها لا محالة مؤسسة فساد قد تدفع ببعض الغاضبين للتفكير بالإطاحة بها.
ومن واقع تجاوزات المدير العام للوظيفة العمومية ومن هم تحت وصايته، ما تعرضنا له بصفتنا إطارات ببلدية السانية، ولاية وهران، من معاناة بسبب الإلغاء لقرارات توظيفنا في رتبة متصرفين إداريين مرسّمين منذ سنة 98 مؤشر عليها من طرف مفتشية الوظيفة العمومية، بسبب خطأ إداري في التوظيف ''مسابقة على أساس الشهادة بدلا من مسابقة على أساس الإختبار'' وذلك خلال سنة 2006 بعد مضي 8 سنوات من الخدمة الوظيفية، وكان في لجوئنا إلى القضاء السبيل المكفول دستوريا للمطالبة باسترجاع حقوقنا، انتهى بصدور قرارات عن مجلس الدولة لصالحنا تأسيسا في منطوقه أنه:
''يعتبر قرار التوظيف محصّنا لا يجوز مساسه لفوات المهلة القانونية للسحب''.
لكن المدير العام للوظيفة العمومية أبى إلا أن يجعل من موقعه خصما وحكما وذلك بمحاصرته لقرارات مجلس الدولة والتفافة حول الزامية التنفيذ. معبرا عن قراره بتوظيفنا بصفة متعاقدين ضمن إرسالية مصالح الوظيفة العمومية لولاية وهران إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السانية.
وأمام هذا التعسف في استعمال السلطة والتقليل من شأن القرارات القضائية أمام تنفيذ رسالة إدارية لللمدير العام الوظيفة العمومية، اخترنا في احتجاجنا التوجه الودي أمام المصالح المعنية، رئيس المجلس الشعبي لبلدية السانية كهيئة مستخدمة ومفتشية الوظيفة العمومية كهيئة رقابية وسلاحنا في ذلك احترام قرارات العدالة، احترام تنفيذ توجهاتكم الرئاسية تكريسا لمبدأ مصداقية الدولة وهيبتها.
لكن الرد كان قاسيا، حينما قيل لنا أن إدارة المدير العام للوظيفة العمومية هي فوق كل هذه الإعتبارات، وأن ما نواجهه هو ضريبة التطاول على الكبار بسبب مقاضاتهم.
ورغم أن الغضب كبير، إلا أننا على ثقة أن يكون في هذا التغيير على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية أثر لرفع المظالم وأن نحظى بإعادة إدماجنا في مناصبنا كمتصرفين إداريين مرسمين طبقا لقرارات توظيفنا منذ سنة 98 التي فصل فيها قضائيا ودمتكم لجزائر العزة والكرامة.
عن المعنيين: عصماني هواري هوارية وهران

لم نطلب إلا حقنا القانوني
 نود أن نعرض عليكم معالي وزير الداخلية قضيتنا التي أضحت تؤرقنا، خاصة وأننا كنا ضحية تمييز مجحف وغير قانوني، حيث حرمنا من استغلال مصدر رزقنا المتمثل في قاعة الحفلات الواقعة ببرج الكيفان رغم استفاء كل الإجراءات والحصول على كل التراخيص في إطار قانوني.
تعود ملابسات القضية إلى استفادتنا في إطار إدماج الأشخاص البطالين من مشروع بعد إيداع ملف لدى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، سمح لنا بفتح قاعة حفلات في المحل المتواجد بالطابق الأرضي للمنزل، وقبل بداية النشاط في 2001 قمنا باستفاء كافة الإجراءات الإدارية من استخراج السجل التجاري وشهادة الأهلية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. وفي سنة 2004 تم إدخال عدد من التدابير من خلال المرسوم رقم 5/2007 والمتعلق بمنح الإعتمادات لهذه النشاطات الخاصة بقاعة الحفلات. وبناء على هذه الإجراءات، تم تشكيل ملف كامل لتجديد الإعتماد وتم إيداع الملف في 2006 مع الحصول على قسيمة الإيداع، وتضمن الملف التحقيقات الضرورية لكافة المصالح، مع الموافقة على المشروع ومصادقة الحماية المدنية ومصالح البيئة والصحة واللجنة الأمنية والتأكد من مطابقة المحل لمقاييس الأمن والسلامة والأمن، لمكن تفاجأنا بغلق القاعة بقرار من الأمين العام لولاية الجزائر بدعوى عدم استفتاء بعض الشروط، منها تحقيق الجمارك ومطابقة البناء من قبل مصالح التعمير وترخيص موقف السيارات. تجدر الإشارة أن المسؤول الإداري لدائرة الدار البيضاء لم يشعر المصالح المعنية بأن هذه التحفظات تم رفعها وتم الحصول على التراخيص وبالتالي يبقى المصدر الوحيد لرزقنا مغلق، رغم أن كل القاعات المحاذية في نفس الحي تعمل بصورة عادية. ولقد طلب منا تسوية الوضعية وهو ما قمنا به، حيث كل المصالح أعطت موافقتها وصادقت على التسوية ونحوز على شهادة المطابقة بتاريخ 3 أفريل 2005 تحت رقم 2/2005 صادرة عن بلدية برج الكيفان بتاريخ 3 أفريل 2005، مع الإشارة فيها بأن الطابق الأرضي يحتوي على قاعة حفلات وتم تسليم شهادة مطابقة جديدة بتاريخ 26 أوت 2010 تحت رقم 002/متت/ م ب ت/ ,2010 من بلدية برج الكيفان المقاطعة الإدارية لدائرة الدار البيضاء، ومن بين الوثائق أيضا التي تدعم مطلبنا تقرير الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالشلف بالتاريخ 4 أوت 2010 تحت رقم 104/ُّde/ 2010 وعقد التعديل رقم 1566/2007 بتاريخ 9 ديسمبر 2007 والصادر عن شركة مدنية مهنية للتوثيق والتي تؤكد سلامة الإجراءات وأحقيتنا في استغلال القاعة وفقا لما تقتضيه القوانين، فلماذا نحرم من ذلك؟
مويسي غنية برج الكيفان الجزائر

المطبعة الرسمية لا تبالي بتوصياتكم ولا بتعليمة أويحيى
 قام مدير المطبعة الرسمية في ديسمبر 2006 بعمل شنيع بإقدامه على تجويع ست (06) عائلات كاملة دفعة واحدة دون أية مبالاة، حيث أوقف ستة (06) عمال وثلاثة منهم برتبة إطار والآخرين برتبة عامل التحكم، ثم طلب منهم التزام الصمت والهدوء مقابل أنه يعالج القضية وديا مع الأمين العام للحكومة، حيث اعتبر أنه قام بذلك تحت ضغط هذا الأخير.
وبعد مرور شهور تنكر لذلك والتزم الصمت من جهته هو الآخر اتجاه المجموعة التي لم يبقى لعناصرها إلا اللجوء إلى القانون، فاتخذ كل واحد منهم سبيله إلى العدالة لأن الأمين العام للحكومة رفض الوساطة والتدخل في هذه القضية.
وبعد مرور سنة تحصل أحد هذه الإطارات وهو الممضي أسفله- على حكم نهائي يدين بشدة هذا الطرد ويلزم المطبعة الرسمية بإعادة إدراجه في منصبه الأصلي، مع دفع تعويض مادي عن الطرد التعسفي، فأعاد مدير المطبعة الرسمية الكرّة ووعدني بأنه سوف ينفّذ الحكم لكن بعد صدور أحكام الزملاء الآخرين الذين رفضت لهم المحكمة، طلب إعادة الإدماج رغم أنها اعتبرت ذلك طردا تعسفيا، فتبين بعد ذلك أن مدير المطبعة لم تكن له أية نية في إعادة إدماجي ما دام أنه لا يمكنني تشكيل أي خطر عليه كوني عديم النفوذ كما قيل لي ذات مرة، وأنه كان يحاول ربح المزيد من الوقت قصد تعزيز موقفه لا غير، لأن بعد ثلاث سنوات لجأت مرة ثانية للعدالة فطالبت المطبعة الرسمية ممثلة بمديرها العام المسؤول الأول والأخير عنها المحكمة بإفادتها بحقها في المادة 09 من الأمر رقم 96/21 التي تعطي لها حق رفض الإدماج مقابل تعويض مادي معقول!؟
لكن المحكمة رفضت لها هذا المطلب لأنه غير مؤسس، باعتبارها تتمتع بوضعية مالية جيدة وكون أنني لدي مستوى ثقافي رفيع كما أن سني بعيد جدا عن سن التقاعد، وفرضت عليها عقوبة مالية قدرها 5000دج عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه، ومع ذلك فلم ينفذ الحكم النهائي إلى يومنا هذا. ولهذه الأسباب، أناشدكم فخامة رئيس الجمهورية أن تضعوا حدا لمعاناتي الكبيرة التي دامت أكثر من أربع سنوات بعدما سئمت من وعود مدير المطبعة الرسمية العنيد لإرادتكم السياسية فيما يخص احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدل، والمتجاهل لتعليمة معالي الوزير الأول في هذا الصدد رقم 465/ 2003 المصادق عليها داخل مجلس الوزراء بحضور الأمين العام للحكومة الذي حاولت الإتصال به أكثر من مرة لكن دون جدوى.
فلا يعقل أبدا فخامة رئيس الجمهورية انتظار تنحية الأمين العام للحكومة ومدير المطبعة حتى ينفّذ قرار العدالة النهائي على مرتين وهو الصادر باسم الشعب الجزائري منذ ثلاث سنوات.
وأنا أول من وضع للمطبعة الرسمية نظام تسيير الوسائل العامة ومن الأوائل الذين دفعوا بمصلحة تدوين الجريدة الرسمية. وبرأيي، فإن مدير المطبعة الرسمية هضم حقوقي ودمّر حياتي بتعسفه في استخدام السلطة وتعنّته أمام العدالة، وذلك رغم مراسلات هيئتكم له عبر الأمانة للحكومة على ثلاث (03) مرات والوزارة الأولى على ثلاث مرات أيضا واللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان مرة واحدة والمجلس الشعبي الوطني على مرتين... لكن الله يمهل ولا يهمل ومن يتوكل عليه فهو حسبه.
أشكركم على تفهمكم لي والسلام عليكم.
بولكور حسين إطار سابق بالمطبعة الرسمية