رزيق يبرز حرص الحكومة على حماية أسعار المواد الغذائية

أكد وزير التجارة كمال رزيق، حرص الحكومة على مراقبة صارمة لأسعار المواد واسعة الاستهلاك حماية للقدرة الشرائية للمواطن، كاشفا عن غلق 6017 محل تجاري عبر الوطن بعد قيام مصالح المراقبة ب388 الف عملية في هذا الاطار تم على إثرها تحرير 35 ألف مخالفة و33 ألف محضر قضائي وحجز سلع بقيمة 59 مليار دج.وعدد رزيق، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار رده على أسئلة شفوية، التسهيلات التي وضعتها الوزارة للانخراط في السجل التجاري وحصرها في بطاقة التعريف الوطنية.
كما بلغت قيمة الربح غير الشرعي 328 ألف مليون دج، أما العمليات غير المفوترة فقد بلغت قيمتها 35,31 مليار دج ضمن مخالفات ترتب عنها غلق العدد المذكور من المحلات التجارية عبر مختلف الولايات.
وحول الإجراءات التي وضعتها الوزارة لحماية الاسعار من الارتفاع العشوائي واثاره على القدرة الشرائية للمواطن، ابرز رزيق، حرص الحكومة على حماية الاسعار سيما للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لارتباطها بالسلم الاجتماعي، حتى وإن كان المبدأ الاساسي في السوق والتجارة هو المنافسة النزيهة، و قانون العرض والطلب الذي يؤثر على هوامش الربح بشكل آلي.
وذكر باستراتيجية الحكومة في مجال الدعم الموجه للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث رصد لدعم السكر والزيت مثلا 16 مليار دج ومليار دج لتغطية مصاريف النقل نحو الجنوب.
كما ذكر بالتعديلات التي أدرجت على مختلف التشريعات "لتحسين الإجراءات الرقابية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك عبر استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة".
واعترف بصعوبة مهمة حماية الأسعار مما استدعى التنسيق بين عدة قطاعات منها الصناعة، الصحة ودواوين الحبوب وبعض الشركاء لإيجاد تكامل يضمن تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع تفاديا لأية ندرة ومنه الحفاظ على الأسعار.وفيما يتعلق بالنشاطات التجارية المتضررة من انتشار وباء كورونا، قال الوزير، إنه يتم بالتنسيق مع وزارات أخرى تقديم مساعدات مالية لأصحاب المهن المتضررة بقيمة 30 ألف دج لمدة 3 أشهر لتعويض الخسائر.