ردود الأفعال السياسية الفرنسية بعد اندلاع الثورة

ردود الأفعال السياسية الفرنسية بعد اندلاع الثورة

واجهت فرنسا اندلاع الثورة التحريرية في أوّل نوفمبر 1954 بوسائل شتى : عسكرية، سياسية، إعلامية، دعائية ودبلوماسية. وجاءت ردود الأفعال الفرنسية سريعة لاحتواء الوضع وتغليط الرأي العام. فشملت الردود السياسية والردود العسكرية والردود الإعلامية.
وقد حاولت في البدء التقليل من الصدمة التي أصابت فرنسا الاستعمارية فاعتبرت الأحداث محدودة التأثير ومن فعل بعض الخارجين عن القانون. غير أن تطور الثورة واشتداد نار لهيبها قد جعل ساسة فرنسا وقادتها العسكريين يدلون بالتصريح تلو التهديد، ويأمرون بمضاعفة عدد قوات الاحتلال المترابطة بالجزائر لمواجهة الأحداث(خريطة انتشار النشاط العسكري للثورة ).
كما صادقت الحكومة الفرنسية على تخصيص موارد مالية كبيرة تصب في دعم المجهود الحربي الذي وجه للقضاء على الثورة وخنقها في المهد قبل استفحال أمرها.
وقد بادر الجيش الفرنسي إلى شنّ عمليات عسكرية برية وجوية في ديسمبر 1954 وجانفي 1955 ضدّ معاقل الثورة في الأوراس والشمال القسنطيني وبلاد القبائل والغرب الجزائري؛ ومحاصرة السكان وشن حملات التمشيط والتفتيش وإنشاء المناطق المحرمة.

ردود الأفعال السياسية الفرنسية بعد اندلاع الثورة
مباشرة بعد انفجار الوضع في الجزائر من جراء اندلاع الثورة ، قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بتوقيف عدد كبير من مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية MTLD. كما أسرعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرار حل الحزب وإغلاق مكاتبه ونواديه بالجزائر وفرنسا وذلك يوم 05 نوفمبر 1954. وقد راح ضحية حملة التوقيف بعض أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل CRUA.
وقد تجلى واضحا أن الحكومة الفرنسية لم تكن تعلم بموضوع التحضير للثورة ولم تكن لديها معلومات عن مفجريها، ولذا عمدت على اعتقال كل من كان له علاقة بالحركة الوطنية وخاصة التيار الاستقلالي.
أما التصريحات الرسمية، فقد تعاقبت على شكل بيانات رسمية وتصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية من طرف وزراء ومسؤولين فرنسيين.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، فقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى اتهام " أطراف أجنبية " بالوقوف وراء الأعمال المسلحة بالجزائر والدعاية لها على الصعيد العالمي . وكانت فرنسا تشير بالأصابع إلى مصر وبعض الأوساط العربية.