ردع المعتدين على الأطباء في هذا الظرف.. واجب وطني

أكد المحامي فاروق قسنطيني في تصريح ل«المساء"، أن ردع المعتدين على الطواقم الطبية في هذا الظرف العصيب، يعد أكثر من ضروري، "بل هو واجب وطني"، مشيرا في سياق متصل إلى أنه من الضروري تحريك الدعوى العمومية بمجرد ثبوت حالات الاعتداء دعما ل«الجيش الأبيض" الذي يؤدي مهاما كبيرة ونبيلة في هذا الظرف الحساس.وإذ استنكر الأستاذ قسنطيني تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطباء ومستخدمي قطاع الصحة في هذا الظرف بالذات، حيث وجدت البلاد في الطواقم الطبية وشبه الطبية وكل مستخدمي قطاع الصحة ومعهم أعوان المصالح ذات الصلة بتأمين الوضع الصحي للمواطن، الجيش المتقدم في الحرب على الوباء القاتل، شدد على ضرورة التحرك أمام مثل هذا الظواهر السلبية المسكوت عنها، من خلال تطبيق قانون العقوبات على المعتدين على الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن الأحكام الجزائية التي تطبق على كل متابع بتهم إهانة وضرب والتسبب في الجرح العمدي لموظف في مقر عمله وكذا إعاقة السير الحسن للعمل والإخلال بالنظام العام وبحقوق المريض بالمستشفى، تشمل السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، حسب درجة الضرر ونوعية الاعتداء والأثار التي سببها للضحية.
وتأسف الحقوقي للاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية في الجزائر، والتي تجهل منها، حسبه، "ظاهرة جزائرية بحتة" على اعتبار أنها لا توجد في أي مستشفى من مستشفيات العالم، داعيا عائلات المرضى إلى التعقل ومساعدة الطبيب في أداء مهامه وتجنب إعاقته عن العمل أو إهانته، خاصة وأن الوضع العام الذي تمر به البلاد، حسبه، "يستوجب التعاون والتضامن بين جميع فئات المجتمع، وتفادي الدخول في صراعات تحول طاقة وجهود الأطباء نحو انشغالات أخرى، وتضاعف بالتالي الضغط الذي يصنع يومياتهم منذ بداية الوباء".