ردا على مبادرة رئيس اللجنة الأولمبية مناد وتلمساني يرحبان وقاسي السعيد وشعيب يهددان باللجوء إلى القضاء

لقيت المبادرة التي كشف عنها رئيس اللجنة الأولمبية رشيد حنيفي، في حواره لـ''الخبر''، والمتمثلة بتقديم رسالة إلى وزير الشباب والرياضة، قصد التكفل بلاعبي منتخب الثمانينيات، تزكية أغلبية اللاعبين المعنيين، حيث أجمعوا على ضرورة التكفل الدولة الجزائرية بقضيتهم من جميع النواحي، وهو ما أكده أيضا مراد بوطاجين الذي تم توكيله من طرف اللاعبين شعيب وقاسي سعيد للكشف عن اللغز الذي يعيشونه لأكثـر من عشرين سنة.
 وصف الجناح الطائر للمنتخب الوطني، في نهاية الثمانينيات عبدالقادر تلمساني أن تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية رشيد حنيفي بالشجاعة، معتبرا أن كلامه أعاد الروح والأمل ''لأن ما قاله يدخل في خانة اهتمام الرجل بهذا الملف، وبالتالي نتمنى أن يتدخل الوزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار حتى يفتح قنوات الحوار، ويحاول أن يجد الحل لهذه المشكلة، ونريد أذنا صاغية من الرجل الأول في القطاع، وأن يعلم أنّنا نعاني ومن الصعب أن نتكفل بطفلة لم تتجاوز 12 شهرا تعاني من مرض القلب والروماتيزم، ومعاقة ذهنيا، ومجبرة على إجراء عدة عمليات، دون أن ننسى أنني مجبر على التكفل بها مدى الحياة''. ولهذا يقول تلمساني إنّه يطالب الوزارة، بأن تجد لهم حلا في القريب العاجل، وعلى الأقل نحن القدماء الذين منحنا للكرة الجزائرية كل شيء، ننتظر منها أن ترد لنا الجميل على حد قوله ،مشيرا إلى ضرورة التكفل التام بحالاتهم حتى وإن لم تتوصل الجهات المعنية إلى كشف الحقيقة وتكذيب فرضية تعاطيهم للمنشطات في المنتخب الوطني.
من جهته، لم يستغرب المدرب الحالي لشباب بلوزداد، جمال مناد، من تصريحات الرئيس اللجنة الأولمبية، واعتبر أن مبادرة رشيد حنيفي كانت منتظرة، ''لمعرفتي الشخصية به، بحكم أنه كان معنا في المنتخب الوطني للثمانينيات''، وأثنى مناد عليه ''لأنّه على الأقل الوحيد الذي بقي يتابع هذا الملف، وحاول مرارا أن يبحث عن الحقيقة، فهو شخصية متزنة ويعلم جيدا تضحيات اللاعبين''، ويطالب مناد بأن تتدخل وزارة الصحة والشباب الرياضة، وحتى التضامن، في متابعة حالة أبناء اللاعبين، لأن التكفل بهم يبقى صعبا للغاية، وأي التفاتة من هذه القطاعات العمومية من شأنها تجنيب اللاعبين القدامى المتاعب اليومية على حد قوله. وقال مناد إن تدخل هذه السلطات ليس من أجل حصوله على تعويضات المالية، وإنما من أجل التحسيس والتوعية والتكفل بأبنائهم ليس من الجانب المادي فحسب، بل أيضا من الجانب المعنوي، كما قال إنه يسعى لتحريك الرأي العام.

قاسي سعيد وشعيب يراسلان ولد عباس وجيار والفاف قبل اللجوء إلى القضاء
وكّل الثنائي قاسي سعيد وزميله شعيب، الصحفي والنائب سابقا، والذي يشرف على مكتب محاماة حاليا، مراد بوطاجين لمتابعة هذه القضية. هذا الأخير يؤكد بأنه سيراسل وزارة الشبيبة والرياضية ووزارة الصحة، واللجنة الأولمبية، والاتحادية من أجل الحصول على فتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة، من دون أن يستبعد طلب تدخل الوزارة من أجل تعويض اللاعبين المتضررين في حالة ما تأكدت شكوك المنشطات تلك.  يقول مراد بوطاجين في حديث لـ''الخبر'' إن اللاّعبين قاسي سعيد ومحمد شعيب فوضاه للتكفل بهذه القضية في انتظار جمال منّاد الذي تغيّب، فيما تم ربط الاتصال بلاعبين آخرين في صورة عبد القادر تلمساني، مبديا تفاؤله بالحصول على دعم كل اللاعبين من أجل تحريك هذه القضية التي تراوح مكانها رغم الاهتمام الإعلامي المحلي وحتى الدولي بها.
وكشف بوطاجين في معرض حديثه أن القضية التي أمامه تتضمن شقّين، الأول طبّي والثاني قضائي، ويبقى الذهاب إلى القضاء مرتبطا في الأساس بما تسفر عنه نتائج الجانب الطبي.
وقصد تبيان الحقيقة بخصوص ارتباط إعاقة هؤلاء الأبناء بالمنشطات، أوضح بوطاجين أنه سيقوم بمراسلة عاجلة إلى وزير الصحة العمومية جمال ولد عباس، يطالبه من خلالها بفتح مخبر التحاليل الموجود على مستوى مستشفى مايو، أمام أبناء اللاعبين المعنيين قصد إخضاعهم إلى التحاليل والفحوصات الشاملة، وهو المخبر الذي يتطلب رخصة خاصة من الوزارة. وبالتوازي مع هذه الخطوة ينوى بوطاجين -كما كشف لـ''الخبر''- توجيه مراسلة ثانية إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور رشيد حنيفي للحصول على شهادته في القضية كونه رئيس مصلحة مركز الطب الرياضي، وكان دائما وراء الأطباء الذين أشرفوا على المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تلك الفترة، مثمنا في الوقت نفسه المبادرة التي يقوم بها بشأن هذه القضية.
كما سيوجّه مراسلة ثالثة لوزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار عبر مدير ديوانه، لإعلامه بشكل رسمي بوضعية هؤلاء اللاّعبين. فيما ستذهب المراسلة الرابعة إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على سبيل الإعلام لا غير، كونها تبقى طرفا في هذه القضية. وأكّد بوطاجين أنه في حالة ما أكّدت التحاليل مخبر مستشفى مايو ارتباط إعاقة هؤلاء الأبناء بتناول المنشطات، فإنه سيشرع بتحريك دعوى قضائية ضد الإطباء الروس الذين أشرفوا على اللاعبين لدى المحكمة الرياضية الوطنية، على أن يتم نقل القضية إلى المحكمة الدولية. ولم يستبعد محدثنا اللجوء للمطالبة بالتعويضات خاصة وأن بعض اللاعبين المعنيين يعانون كثيرا من الناحية الاجتماعية على حد قوله.