ردا على تصريحات مدير الحريات والشؤون القانونية لجنة مراقبة الانتخابات “تحتكم” إلى بوتفليقة للفصل في نقاط الخلاف مع الداخلية

طريقة احتساب وتقسيم المقاعد على العنصر النسوي لاتزال مبهمة لم تتوصل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى أي نتيجة من شأنها إقناع وزارة الداخلية بالتجاوب مع مطالبها؛ حيث توصل المجتمعون خلال لقاء أول أمس الذي انتهى في ساعة متأخرة من الليل إلى الاتفاق حول ضرورة مراسلة الرئيس بوتفليقة و مطالبته بـ “التحكيم” بين اللجنة وزارة الداخلية بشأن ثلاث نقاط مهمة كونها ترهن مصير اللجنة وتعني مصداقية التشريعيات المقبلة.ذكر، أمس، أعضاء من اللجنة في لقاء مع “الفجر” أن “الجميع اتفق على اللجوء إلى تحكيم الرئيس بوتفليقة كونه القاضي الأول للبلاد والوحيد الذي بإمكانه الفصل في بعض النقاط المهمة بعد رفض الداخلية التجاوب مع مطالب لجنة صديقي التي قررت التنديد كذلك بتصريحات محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية بالوزارة والرد عليه من خلال بيان إعلامي وتفنيد كل أقاويله واتهاماته لأعضاء اللجنة”، خاصة ما تعلق بمقترح اللجنة اعتماد ورقة انتخابية واحدة، حيث وصف الاقتراح بغير الواقعي رغم أن “الداخلية هي التي طلبت من اللجنة تقديم مقترحاتها في الموضوع”. وقال أعضاء اللجنة إن “مراسلة الرئيس بوتفليقة ستخص ثلاث نقاط أساسية، الأولى تتعلق بمقترح الورقة الانتخابية الموحدة التي حسبهم “ستضفي العملية الانتخابية أكثر شفافية والنقطة الثانية ستتعلق بضرورة حذف الأسماء التي تم تسجيلها في قوائم الناخبين بعد انتهاء الآجال القانونية المحددة”، في إشارة إلى الجنود الذين تم تسجيلهم بعد تلك الفترة.كما تنوي اللجنة التطرق إلى موضوع المشاركة السياسية للمرأة، حيث تبقى طريقة تطبيق هذا القانون مبهمة، إذ يقول أعضاء من اللجنة إن “الأحزاب السياسية لا تعلم إلى حد الآن كيف سيتم اقتسام المقاعد على النساء والطريقة الحسابية التي سيتم اعتمادها لمعرفة المرشحات الفائزات من المرشحين الفائزين حتى يتسنى تفادي خلط الأمور؛ حيث لحد الآن لا يوجد أي حزب سياسي استوعب جيدا طريقة احتساب وتقسيم المقاعد على العنصر النسوي”. في حين رفض أعضاء اللجنة الحديث عن موضوع الإمكانيات كونها من الواجبات التي يتعين على الإدارة توفيرها لضمان السير الجدي والعمل المتواصل للجنة سواء على المستوى الوطني أو الولائي وحتى البلدي لضمان مراقبة العملية الانتخابية منذ بداية الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء الانتخابات.  وقد كان أعضاء هذه اللجنة قد قرروا خلال نفس الاجتماع استئناف نشاطهم بعد تجميده منذ يوم الثلاثاء المنصرم؛ حيث أكد محمد صديقي أن اللجنة قررت بعد اجتماع أعضائها الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية (44 حزبا) استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة حيث كانت تحتج على “عدم اخذ مقترحاتها بعين الاعتبار” من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاسيما ما تعلق بالورقة الانتخابية الموحدة.مالك رداد