ردا على احتجاجات بعض الأحزاب الداخلية تؤكد شرعية تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية البلدية

 أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، شرعية وقانونية تسجيل أفراد الجيش ضمن القوائم الانتخابية البلدية، مكان أدائهم واجبهم الوطني.
وقال بيان لوزارة الداخلية إنه ''بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، واعتبارا لحركيتهم المرتبطة بتواجدهم على مستوى المناطق الحساسة وخصوصا الحدودية منها، يمكن تسجيل أفراد الجيش من الناخبين على القوائم الانتخابية البلدية، شريطة شطب المعنيين مسبقا من القوائم التي سبق لهم أن سجلوا ضمنها''. وأكد البيان أن هذا يستند إلى ما ينص عليه قانون الانتخابات الأخير. وتأتي توضيحات وزارة الداخلية ردا على الجدل الذي أثارته الأمينة العامة لحزب العمال وحركة مجتمع السلم، بشأن تسجيل أفراد من الجيش في ولاية تندوف وجيجل خارج الآجال القانونية، واعتبار ذلك تضخيما للقوائم الانتخابية وتزويرا مسبقا.