رخصت لاستيراد 60 مادة لتفادي الندرة

تدخلت الحكومة لضبط السوق الوطنية قبل حلول شهر رمضان، اين قررت وزارة التجارة سحب 60 سلعة من قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، في خطوة كانت متوقعة ومبرمجة لتفادي ندرة المواد الاستهلاكية في الشهر الفضيل والذي يشهد عادة تضاعف نسب الاستهلاك لدى الجزائريين ما يسبب موجة من الغلاء. وقررت وزارة التجارة أمس سحب 60 سلعة من قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، فيما أضافت 40 سلعة أخرى إلى القائمة التي تضمنت من قبل 900 منتوج. وحسب ما كشف عنه رئيس ديوان وزير التجارة، إلياس فروخي، لدى استضافته في حصة قهوة وجرنان ، التي يبثها تلفزيون النهار الخاص، فقد قررت مصالح الوزارة سحب 60 مادة من قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، من بينها المنكهات الغذائية، التي تدخل في الصناعات الغذائية. كما أعلن فروخي، عن إدراج 40 مادة جديدة إدراجها في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، فيما ذكّر المتحدث بأن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، تتغير كل ثلاثة أشهر، بفتح نقاش مع كل المعنيين. ولمحت وزارة التجارة من قبل إلى إمكانية اللجوء لفتح باب الاستيراد بشكل استثنائي لتزويد السوق بعدد من المواد على اعتاب شهر رمضان 2018، حيث جرى تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات واسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة التي تشهد عادة تضاعف نسب الاستهلاك. ومعلوم ان العديد من المواد التي تعتبرها الحكومة كمالية طوال السنة كالمايونيز وصلصات المائدة والاجبان والتونة والعجائن الغذائية وغيرها، تتحول خلال شهر رمضان إلى مواد ضرورية في موائد الجزائريين المعروفين بتغير نمط الاستهلاك لديهم في الشهر الفضيل، وهو الامر الذي وضعته وزارة التجارة في الحسبان. يشار إلى ان جمعيات حماية المستهلك قد ابدت تخوفها من قرار تعليق استيراد قرابة ال900 منتج ابتداء من جانفي 2018 في سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية، بدعوى انه سيلهب اسعار المواد الاستهلاكية ويحرق جيوب الجزائريين، خصوصا خلال شهر رمضان الذي جرت العادة أن يشهد موجة من الغلاء حتى في ظل السنوات التي كان الاستيراد فيها يتم بشكل عادي، كما حذر صناعيون من بينهم رئيس جمعية منتجي المشروبات، علي حماني، من ندرة كبيرة واضطراب حاد في توزيع وتوفير المشروبات الغازية والعصائر، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتزامن مع شهر رمضان، وهذا بسبب ندرة المواد الأولية التي تندرج في تصنيع هذه المشروبات، على غرار المنكّهات وتراجع مخزونها على مستوى المصانع، بعد قرار الحكومة وقف استيرادها منذ أشهر. وكان وزير التجارة، محمد بن مرادي قد اعلن تعليق استيراد قرابة ال900 منتج ابتداء من جانفي 2018 في سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية. ويتعلق الأمر على الأخص بالفواكه الجافة والاجبان (منتجات كاملة) والفواكه الطازجة، باستثناء الموز، والخضر الطازجة، باستثناء الثوم واللحوم، باستثناء بعض الاصناف مثل لحوم البقر والتونة ومشتقات الذرة ومستحضرات اللحوم والعلكة والحلوى والشكولاطة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب و مصبرات الخضر والطماطم المحضرة والمصبرة والمربى والفواكه المصبرة ومستحضرات غذائية ومستحضرات الحساء والمياه المعدنية والورق والإسمنت والمنظفات والمواد البلاستيكية التامة ونصف التامة والخزف والغرانيت والورق الصحي والزرابي والزجاج والمرايا والحاصدات وآلات الدرس ومنتجات الحنفيات والخيوط والاسلاك والاثاث والثريات والاجهزة الإلكترومنزلية والهواتف النقالة.