رخصة العمل والإقامة والرسوم مشاكل تؤرق المستثمرين الجزائريين والتونسيين الجبالي ورحماني وعدا برفعها قريبا

اتفق المستثمرون التونسيون والجزائريون على أن ضعف العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجزائر وتونس، تسبب أساسا في ضعف العلاقات الاقتصادية بين المتعاملين من البلدين، حيث مازال الطرفان يعانيان من مشاكل عدة، كالحصول على رخص العمل والإقامة وارتفاع الرسوم الجمركية، وهي المشاكل التي أصبحت تؤرق الجميع وتعيق رفع نسبة التعاون.
وأشار المتعاملون الاقتصاديون التونسيون والجزائريون المشاركون في اللقاء الذي نظم ليلة أول أمس، برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة التونسية حمادي الجبالي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، إلى وجود عدة عراقيل تمنع تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، سواء من حيث المبادلات أو الاستثمار المتبادل.
ومن بين أهم العراقيل التي تطرق لها المتدخلون وخاصة التونسيين، القائمة السلبية المفروضة على بعض المواد في إطار منطقة التبادل الحر العربية والتي تمس الكثير من المنتجات التونسية، وهو ما يؤدي إلى فرض رسوم جمركية كبيرة على هذه المواد ويعيق وصولها إلى السوق الجزائرية، حيث تصل نسبة الرسوم في بعض المواد إلى 51 بالمائة في الاتجاهين.
كما تطرق المتعاملون التونسيون إلى مشكل الحصول على رخص العمل والإقامة في الجزائر، حيث إنهم مجبرون كل ثلاثة أشهر على العودة إلى تونس والعودة إلى الجزائر لتجديد الإقامة ورخصة العمل، معترفين بأن المشكل خلقته السلطات التونسية السابقة وأن الجزائر طبقت فقط مبدأ التعامل بالمثل، داعين الحكومة التونسية لاتخاذ إجراءات سريعة من أجل تغيير الوضع، حتى تغير الحكومة الجزائرية قوانينها للدفع بالتعاون نحو الأمام.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، بأنه وحسب الشكاوى المرفوعة، فإن المشاكل على ثلاثة مستويات، المستوى الأول مشاكل ثنائية وأمر في هذا الصدد مدير الاستثمار ومدير الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار باستقبال الشكاوى وحلها. أما المستوى الثاني والمتعلق بالإقامة ورسوم الجمارك وكذا رخص التشغيل، فإنه، حسب رحماني، متعلق بحكومة البلدين ولابد أن يحل على أعلى مستوى، لأنه يتطلب تدخل عدة قطاعات، مشيرا إلى أنه سيقوم برفع هذه الانشغالات للوزير الأول عبد المالك سلال لإيجاد حل لها.
وبخصوص المستوى الثالث والأخير فوهو متعلق بإمكانات الشراكة المتوفرة، حيث أكد أنه اتفق مع وزير الصناعة التونسي من أجل الانطلاق في عمل مشترك، بداية من الأسبوع، المقبل ووضع رزنامة عمل شعبة بشعبة والخروج بخارطة طريق للعمل المشترك.
من جهته، اكتفى رئيس الحكومة التونسي حمادي الجبالي بالاعتراف بضعف العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس، مرجعا ذلك للسياسة التي طبقها النظام التونسي السابق، مؤكدا أن الآن هناك إرادة سياسية لتحسين الوضع، خاصة الجانب الأمني الذي شدد رئيس الحكومة التونسي على ضرورة توثيقه للوصول إلى تنسيق في كل القطاعات.
كما ذكر الجبالي أن الجانب التونسي يتحمل مسؤولية العراقيل أيضا، حيث أكد أن الحكومة التونسية ستعمل بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية، من أجل وضع اتفاقية لحل هذه المشاكل، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الجوي، من أجل الدفع بالمبادلات إلى الأمام، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية أفضلية تجارية قريبا.