رجل الأعمال اللغز عاشور عبد الرحمن مجددا أمام محكمة جنايات الجزائر العاصمة

ستعيد محكمة الجنايات، بحر هذا الأسبوع، محاكمة الرجل المثير للجدل عاشور عبد الرحمان، وهو الثاني بعد قضية عبد المؤمن خليفة، لتورطه في قضية الغش الجبائي الذي يقدر بأكثر من 5300 مليار دينار جزائري، رفقة مساعده المتهم "س. جمال"، مسير شركة "ناسيونال أ+" و التي هي في الأساس ملك لعاشور عبد الرحمان.هذه القضية جاءت بعد تفجير قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دينار جزائري التي راح ضحيتها البنك الوطني الجزائري، حيث أدين فيها ب 18 سنة سجنا نافذا، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بتبييض الأموال التي أحيلت على محكمة الجنح وتمت إدانته فيها ب 8 سنوات سجنا وتم تأييد الحكم على مستوى مجلس قضاء العاصمة.وانطلقت وقائع قضية الحال لعملية إخضاع شركة "ناسيونال أ+" التي أصبحت مسيرة من طرف حارس، عندما قررت المديرية الفرعية للرقابة إخضاع كبريات المؤسسات التابعة لعاشور عبد الرحمن للرقابة، إلا أن الحارس القضائي أكد للمحققين أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائق المحاسبية، وذلك ما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة بناء على حسابها المالي بعد الحصول على كافة عمليات حركة الحسابات.يذكر أن عاشور عبد الرحمن رياض، نفى خلال جلسة محاكمته تهربه من دفع هذا المبلغ المترتب عمه تجاه مصالح الضرائب، مشيرا إلى أن شركته "سارل أنترناسيونال أ. بليس" المختصة في أشغال الطرقات الكائن مقرها بوادي مزفران بالقليعة، قد تحصلت على إعفاء ضريبي لمدة سبع سنوات خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2007، وشكك في الخبرة التي أنجزها الخبير أثناء تواجده بالسجن في إطار الملف المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وقال إن "الخبير أعدها اعتمادا على إيرادات حساباته البنكية وعلى مداخيل شركته فقط، وتجاهله المصاريف التي تدفعها للقيام بأعمالها"، مضيفا في السياق ذاته أنه لم يطلع على الخبرة المنجزة لتواجده بالسجن.