رجال أعمال رفضوا اعادة 32 ألف مليار للخزينة

270مليار تبخرت من الخزينة في قروض سيارات للإطاراترفض إطارات الدولة إرجاع 270 مليار للخزينة كانت منحتها لهم في إطار قروض لاقتناء سيارات جديدة، في 2014، في حين تسبّبت المؤسسات الاقتصادية في عجز ب316 مليار دينار كديون غير مستردة من الخزينة .أشار تقرير مجلس المحاسبة إلى وجود قصور كبير في المحافظة على المال العام واستعادة أموال الخزينة العمومية التي منحت كقروض لمختلف الهيئات، والتي وجهت في مجملها ل23 حسابا سجلّ كرصيد «دائن»، بغلاف مالي قدّر ب120 ألف مليار، وجهت منها حوالي ألفي مليار لتمويل مختلف مشاريع القطاع الاقتصادي، و76 ألف مليار منحت للبنك الجزائري للتنمية، و200 مليار كقروض للموظفين لشراء السيارات، و41 مليار دينار للحكومات الأجنبية. وانتقد التقرير وجود مبالغ مالية ضخمة خرجت من الخزينة العمومية على أساس قروض من دون فوائد ولم يتم استرجاعها، مما أثر سلبا على الخزينة العمومية التي أصبحت تسجل ملاحظات كبيرة بعنوان «دائن»، خاصة تلك المتعلقة بالموظفين والإطارات الذين قاموا بشراء سيارات شخصية، أي أن الأموال لم يتم استغلالها في مشاريع اقتصادية نفعية، ما يجعل استرجاعها أمرا ضروريا. وأضاف ذات التقرير أن الحساب رقم 400-304، والخاص بقروض المؤسسات الاقتصادية الممنوحة من قبل الخزينة برسم سنة 2014 لفائدة بعض المؤسسات يقدر ب1 مليار و166 مليون دينار، حيث كانت التسديدات ضعيفة أي ب4 مليارات و429 مليون دينار، وبمعدل 1.40 من المائة من بواقي التحصيل المجمعة، إلى غاية نهاية 2014، وهو ما يعادل 316 مليار و610 مليون دينار لم ترد.كما سجل، في 2011 و2012، تسبيقات ممنوحة من قبل الخزينة والمحوّلة كقروض لقطاع موارد المياه، لحيازة بعض وحدات تحلية مياه البحر «سكيكدة، بني صاف، كاب جناة، تنس، حنين وغيرها»، وحوّلت قروضا لقطاع السياحة لغرض تجديد الفنادق «فندق القرارة تيميمون، توات أدرار، المهري ورڤلة، الزياديين تلمسان»، في حين وجهت قروض لقطاع الطاقة لفائدة مؤسسة سونلغاز ولقطاع النقل «مؤسسة ايتوزا». وتكشف هذه الأرقام والحسابات عن وجود تخادل كبير في إخراج آلاف الملايير من الخزينة العمومية لأشخاص ومؤسسات من دون متابعة إعادتها، وهو ما يناقض التصريحات الحكومية المعلنة لتحسين تسيير الأموال العمومية.