ربيعي يقول إن المؤشرات الأولية تبين عدم جديتها : النهضة تتهم أطرافا بعرقلة مسار الإصلاحات

اتهم الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، جهات غير محددة تعمل على عرقلة وإفشال مشروع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية· وحذّر ربيعي من العواقب التي قد تترتب على إفشال الإصلاحات·حملت كملة ربيعي التي ألقاها خلال ندوة نشطها الحزب بمناسبة ذكرى 20 أوت عشية الجمعة، الكثير من التخوفات والتحذيرات التي ستصاحب إفشال مسار الإصلاحات السياسية· وقال ربيعي في هذا الصدد ”إن إفشال فرصة الإصلاح خطر قد تكون له عواقب على استقرارالبلاد”· كما أكد في السياق نفسه ”إن الخطأ في التشخيص سيؤدي لا محالة إلى خطأ في المعالجة”·
وحسب ربيعي، فإن ”المؤشرات الأولية تبين عدم جدية الإصلاحات” مستدلا بذلك بإشارته إلى ما اعتبره ”عدم احترام مبدأ التدرج في القوانين، فعوض أن يكون البدء بالدستور شرعت الحكومة في تعديل قوانين أخرى كان الأحرى أن تنبع من القانون الأم بعد تعديله”·
كما عاتب الأمين العام ”أصحاب القرار” بما سجله من ”انعدام الشفافية” المتجلية حسبه في عدم معرفة مصير مقترحات الشخصيات والأحزاب التي شاركت في المشاورات و”ظهور قوانين لا صلة لها بالمقترحات”· كما اعتبر أن ”طريقة إخراج النصوص المعدلة للرأي العام توحي بطبخها في غرف مظلمة”·
وفي هذا الصدد، يرى ربيعي ”إن الجزائر التي كانت رائدة في التعددية بعد أحداث أكتوبر 1988 أصبحت اليوم تعرف عودة إلى الحزب الواحد بواجهة تعددية”·
وحسب مسؤول حركة النهضة، فإن الجزائر اليوم ”أمام خيارين: إما إصلاح حقيقي شامل وعميق، وإما تكريس للواقع الرديء على كل المستويات، الذي سينتج عنه عزوف عن الفعل السياسي واليأس من التغيير وهذا سيؤدي حتما إلى ضعف الجبهة الداخلية وتفككها ويفسح مجالا واسعا للتدخل الأجنبي”·
ودعا في هذا المجال إلى ”عدم هدر فرصة الإصلاح وإعادة النظر في المنهجية المقترحة”، كما أكد على ضرورة ”تهيئة أجواء لإصلاحات حقيقية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وإشاعة أجواء الحرية وتكريس العدالة الاجتماعية”، معتبرا أن ذلك ”لا يتحقق إلا بحكومة كفاءات”·
كما استهدف ربيعي كذلك جهات تتبنى فكرة ”الجزائر بمنأى عما يحصل في المحيط العربي ولا وجود لأزمة في الجزائر تستدعي إصلاحات سياسية”، دون أن يحدد تلك الجهة التي حملها مسؤولية ”الأخطار التي قد تنجم عن فشل الإصلاحات السياسية