ربع مليون موظّف جزائري في قطاع المالية تلاحقه الشّبهات ويترصده السّجن

ينظر المواطن إلى العاملين بقطاع المالية، خاصة مفتشي وقباض الضرائب وأعوان الضريبة وأمناء الخزينة، على أنهم مشبوهين ويقترفون تجاوزات في عمليات التحصيل الضريبي، ويتلقون رشاوى.
وهو ما يسيء إلى سمعة الوظيفة والموظف بالدرجة الأولى، الذي بات يعمل في غياب أدنى الحماية القانونية وغياب وسائل العمل التي تحميه من دخول السجن في اي لحظة وفقا للشروق الجزائرية.
هذا ما صرح به ممثلون عن ربع مليون موظف ينتمون إلى المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمحاسبة وأملاك الدولة ومسح الأراضي والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك،في منتدى الشروق اليومي.
و بحضور رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية السيد الطيب عبد الكريم ونائبه السيد دراجي لعموري والتابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية.
ويرى ممثلو النقابة أن قطاع المالية جد حساس وخطير ويحتاج إلى دقة في العمل والحسابات، وأحيانا يعمل الموظف ليومين كاملين لاستدراك فاصلة صغيرة أو جزء صغير من المئة من السنتيمات، وإلا دخل السجن وتوبع قضائيا بمسؤولية جزائية، ويتعرضون للضغط والمؤامرات من طرف التجار وكبار المتهربين من الضريبة تصل إلى حد الضرب والتهديد بالقتل.
مؤكدين على غياب الحماية القانونية خاصة لصفة المحاسبين العموميين، وقباض ضرائب وأمناء خزينة دخلوا السجن بتهمة الرشوة ويقبعون في السجون، وهناك أمناء صندوق يعوضون من جيوبهم مبالغ مالية بسبب تلقيهم أوراقا نقدية مزورة لعدم وجود آلات الكشف عن العملة المزورة.
كما يتعرض أمناء الخزينة على مستوى البلديات إلى ضغوطات فوقية من بعض الولاة أو رؤساء الدوائر تؤدي إلى توقيفهم عن العمل بواسطة مكالمة هاتفية دون أن تتحرك الوصاية لحماية موظفيها الذين يمثلون أعوان الدولة ويحفظون السر المهني.
وقال رئيس الاتحادية إن موظفي المالية يعملون في قطاع مليئ بالشبهات، ويتعرضون للشتم والضرب أثناء المعاينة، لأن المواطن أصبح عدوانيا بالنسبة للضرائب، ويتعاملون مع ملفات تهرب ضريبي بالملايير دون حماية، مما جعل أمناء الخزائن يطالبون من الوصاية تنحيهم عن المنصب تفاديا للخطر أو السجن.