راوية يستبعد اعتماد وكالات الصرف حاليا

استبعد وزير المالية عبد الرحمان راوية، إمكانية اعتماد وكالات خاصة للصرف في الوقت الراهن لعدة عوامل واعتبارات منها أن الاقتصاد الوطني الحالي لا يسمح باللجوء إلى ذلك، ليشدد على أن جميع البنوك والمؤسسات المصرفية المتواجدة بالجزائر مطالبة بتوفير الشروط والظروف اللازمة للزبائن خاصة المستثمرين لتطوير الاقتصاد الوطني.أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال زيارة عمل وتفقد قادته أول أمس، إلى ولاية سطيف، أن «السلطات العمومية تركز حاليا على مساهمة البنوك في تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني في ظل توفر جميع العوامل، إلا أن ذلك لا يمنع بالعمل وبذل مجهودات أكثر لإيجاد السبل الكفيلة التي تساهم في جلب الموارد وتقديم خدمات أحسن للزبون».
وأكد أنه من هذا المنطلق فإن جميع البنوك مطالبة بتوفير الشروط الضرورية واللازمة للمتعاملين الاقتصاديين لتوفير أكثر سيولة مالية للاقتصاد الوطني.
وقال راوية إن «هناك أموالا كثيرة تتواجد خارج البنوك، وأن الدولة الجزائرية بصدد وضع واعتماد ميكانيزمات جديدة من أجل استرجاع هذه الأموال وذلك لن يكون دون عصرنة وتحسين النظام البنكي لمواكبة التكنولوجيا الحديثة خدمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، كاعتماد بطاقات السحب الإلكتروني وغيرها من الوسائل التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمة».
وأضاف أن الدولة الجزائرية تسعى جاهدة إلى تطوير النظام المصرفي وماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة المستثمرين الخواص باعتبارهم عنصرا أساسيا في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق أوضح راوية، أن ولاية سطيف خطت في السنوات الأخيرة خطوة كبيرة في مجال الاستثمار ما جعلها قطبا صناعيا واقتصاديا بامتياز، بدليل العدد المعتبر من التجار والمستثمرين في مختلف المجالات يضعها في المرتبة الثالثة على المستوى الوطني من حيث إيرادات الجباية ومدى إسهامها في إنجاح الاقتصاد الوطني والجباية لما لها ممن انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية.
وبخصوص تحسين الجباية المحلية التي تتم بالتنسيق مع مصالح الجماعات المحلية على اعتبارها مساهما أساسيا في تطوير أداء المجالس المحلية المنتخبة، أوضح راوية، أن هذه النقطة توجد حاليا في قلب برنامج الحكومة الجزائرية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء فوج عمل بين وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية يعمل حاليا في هذا الملف الهام.
وكانت الزيارة فرصة لوزير المالية لمعاينة العديد من المرافق والمنشآت التابعة لقطاعه، حيث أشرف بعاصمة الولاية على تدشين مقر وكالة البنك الجزائري والمركز الجواري للضرائب بعين موس وزار أيضا مشروع إنجاز المركز الجهوي للأرشيف ومقر الخزينة، في حين أشرف بمدينة عين الكبيرة بالمنطقة الشمالية للولاية على تدشين المركز الجواري للضرائب.