راوية يجدد تأكيد تصريحاته السابقة

كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن الحكومة تفكر في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية مطلع سنة 2019 و ذكر منها الوقود و الماء ، وبرر الوزير ذلك كون السياسة المطبقة حاليا " غير عادية" ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة. و قال وزير المالية عبد الرحمن راوية ،إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري. ودافع وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال استضافته أمس على أثير القناة الإذاعية الثالثة ، عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وقال إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ للاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة. وأضاف وزير المالية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة التخضم عند حدود ال 5.5 بالمائة خلال ال2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة. وقال راوية إن " هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل". وقال راوية إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الاسعار تدريجيا بداية من 2019 ، حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها ب 7 بالمائة فقط ، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية ، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه . من جهة اخرى أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تضمن الإطار القانوني الجديد المنظم لتحضير واعداد و تقديم قوانين المالية مشيرا انه سيشكل وسيلة لعصرنة المالية العمومية كونه يتطلع لتكريس تحولات عميقة في كيفية تسيير المال العام . و أشار الوزير بان المشروع يهدف الى إصلاح الإطار الموازناتي أو المحساباتي و أحداث تحول عميق في كيفية و طرق تسير المال العام. كما يرمي القانون إلى تعريف إطار تسيير مالية الدولة الذي من شانه أن يحكم إعداد قوانين المالية و كذا مضمونها و كيفية تقديمها و المصادقة عليها من طرف البرلمان.