رالي توارق: "يتوجب على كل رالي دولي الاستجابة لدفتر شروط"

شددت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية, على انه "يتوجب على كل رالي دولي الاستجابة لدفتر شروط يُراعي قوانين ومصالح الجزائر والرياضات الميكانيكية", مثلما أوردته يوم الاثنين صفحة الهيئة الاتحادية على الفايسبوك.وراسلت الاتحادية كل الاندية والرابطات الولائية تعلمهم أنها, " لاتُمانع أبدا في تنظيم رالي دولي بالجزائر , لكن يتعينُ على المٌنظم ان يعمل بالتنسيق معها ( الاتحادية) ووفق دفتر شروط يُراعي قوانين مصالح الجزائر والرياضات الميكانيكية ", مثلما اكده كريم بن حميش رئيس الاتحادية في بيان له على الفضاء الأزرق.
والحّ البيان على ان " كل تنظيم للرالي , يتوجب ان يخضع لضوابط قانونية مثلما هو معمول به عالميا".
وقال بن حميش في بيانه : " أُعلمُ السائقين واسرة الرياضات الميكانيكية ان الاتحادية, " لم تمنع في يوم من الايام تنظيم رالي توارق في الجزائر" مؤكدة انها " تجري حاليا مفاوضات مع شركة A.M.A إيفنت التي تمثل الرالي في الجزائر وسلّمت أياها دفتر شروط ينبغي التقيد به وهو إلزامي لتنشيط فعاليات الرالي."
وختم البيان بالتأكيد على ان الهيئة الفديرالية " تُشجع على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية , بشرط احترام قواعد وقوانين الجمهورية الجزائرية."
يذكر ان رالي توارق الذي نظم العام الماضي (مارس-2019 )على مسافة 1500 كلم ( سبع مراحل, ثلاث بتاغيت وأربع ببني عباس) من طرف الشركة الخاصة A.M.A إيفنت , هاهو اليوم , يُسيلُ الكثير من الحبر لدى السائقين وعشاق الإبحار في صحراء الجزائر ويحبذون تنظيمه مرة ثانية خاصة مع الغاء رالي صحاري الدولي-2019 , جراء الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر.
لكن بالمقابل ترى الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية, انها هي المخولة قانونا لإعطاء الموافقة على اقامة هذا الرالي وبالتنسيق معها.
وحاليا تحوم شكوك حول إقامته.